بازار سهام در غبار اطلاعرسانی
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات و حرکت به سمت توسعه زیرساختها در راستای افزایش کارآیی بازار های مالی امری اجتنابناپذیر محسوب میشود. در عین حال حرکت به سمت بازاری خودانتظام با عدمبهروز رسانی و تصویب قوانین جدید نیز میتواند به رویدادی دور از ذهن تبدیل شود. 10ماهی میشود که مسوولیت سکانداری بازار سرمایه بر عهده مجید عشقی ریاست جدید سازمان بورس و اوراقبهادار قرار گرفته است و در این...
سیاستهای نسنجیده و یکطرفه سایر نهاد ها در قالب مصوبات حمایتی سالهاست که سرمایه سرمایه گذاران را تضعیف میکند. هر چند واکنش نهاد ناظر بازار سرمایه نیز تاحدی در راستای مقابله با ریسکهای اینچنینی از سوی فعالان بازار مطلوب ارزیابی میشود، اما در مجموع چنین رویکردی کافی نیست، چراکه اینگونه واکنش ها جنبه بازدارندگی ندارند و پس از مدتی بهطور مجدد ریسک جدیدی در قالب مصوبه حمایتی اما در واقع به زیان جامعه سهامداری کشور در فضای اقتصاد ظهور پیدا میکند. بنابراین ضرورت تغییر قوانین و مقررات در راستای حرکت بازار سرمایه به سمت بازاری خودانتظام و عبور از مرز بی وزنی در تصمیمات کلان اقتصادی موضوعی است که باید موردتوجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
به باور کارشناسان پیش از هرگونه تصمیمگیری در حوزه اقتصاد بهویژه از سوی سایر وزارتخانه های مرتبط، باید اثرات احتمالی سیاستهای جدید در بازار سرمایه نیز به شرط آنکه منافع اقتصادی کلان کشور را هم دربر داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد، چراکه بازار سرمایه متشکل از جامعه 50میلیون نفری سهامدار، حال شرایطی به مراتب متفاوت تر از سالهای گذشته را تجربه میکند و هر نوع تصمیمگیری درآن بازتابهای وسیعی در پی خواهد داشت.
بنابراین خلق قوانین از سوی سایر نهاد ها میتواند اثرات بهمراتب مخرب تری نسبت به ریسکهای خارجی برای معامله گران ایجاد کند. تجربه تاریخی حاکی از این است که سرمایه گذاران در موضوعات متعدد بار ها با دستورالعملهای خلق الساعه صمت مواجه شده اند. این قبیل از دستورالعملهای غیرکارشناسی و عمدتا یک طرفه بهرغم اینکه حاشیه سود یکسری از صنایع را با چالش همراه میکند، نا خواسته نیز به سایر معامله گران بازار سرمایه سیگنال عدماطمینان نسبت به روند آتی را ارسال میکند. عدماطمینانی که در حقیقت با روشنشدن آلارم احتیاط برای سرمایه گذاران در صنایع مختلف نمایان میشود، این قبیل از مداخلات بهطور معمول به صنعتی مشخص ختم نخواهد شد و در ادامه میتواند به سایر گروهها و شرکتها نیز سرایت پیدا کند. بنابراین در صورتیکه نهاد ناظر پیش از خلق قوانین از سوی سیاستگذاران بالادستی بتواند اثرات احتمالی را بررسی و تا حدودی بهعنوان رگولاتور در راستای حذف یا کاهش اثرات نامطلوب احتمالی برآید، میتوان از پیامد های منفی بروز ریسک جدید غیرکنترلی تا حدودی کاست. فارغ از این موضوع، کلی گویی و عدمارتباط با فضای ذینفعان و عموم جامعه را میتوان از رویکرد های غلط در هر سازمانی برشمرد. افزایش دامنهنوسان را میتوان از دستاورد های مهم بازار سرمایه در دوران مجید عشقی محسوب کرد اما در صورتیکه این مهم بتواند همانند وعده ها تا پایان سال به رقم مثبت و منفی 10درصدی افزایش پیدا کند. تبعیض بین شرکتها و صدور مجوز برای تابلو های بازار اول بورس تهران و فرابورس ایران در راستای افزایش دامنهنوسان یکدرصدی نیز دیگر موضوعی بوده که بخش قابلتوجهی از سرمایه گذاران را که سهامدار سایر شرکتها هستند دچار تردید کرده است. حال اینکه استراتژی نهاد ناظر درخصوص بازگشایی منگنه بورس سایر شرکتها چگونه و به چه ترتیبی خواهد بود نیز برای معامله گران مشخص نیست.
اکنون که در حال سپریکردن یک سوم پایانی مردادماه هستیم و مطابق وعده ها در هر فصل دامنهنوسان می توانست یکدرصد مثبت و منفی افزایش پیدا کند اما تا به اینجای فصل تابستان خبری از افزایش چنین پارامتری در فضای معاملاتی بازار سهام نیست.
هر چند در بازه ای از زمان سازمان بورس و اوراقبهادار، بورسها را مسوول بررسی شرایط در راستای پیاده سازی فاز جدید افزایش دامنه معرفی کرد اما در ادامه گزارشی درخصوص ارزیابی های صورتگرفته منتشر نشد، یا شاید ارزیابی هم صورت نگرفت. برخی از فعالان بخش مولد بر این باورند که اساس چنین قانونی (دامنهنوسان و حجم مبنا) اشتباه است. هر چند متولیان این قوانین هم بارها به ضرورت شکست منگنه بورسی اشاره کرده اند اما حال، سازمان بورس عزم بازگشایی دارد با اینکه تعلل نیز در اینخصوص به وضوح قابلمشاهده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه، سیاستگذار برهه فعلی که شاخص های سهامی غالبا کاهشی هستند را مناسب برای بازگشایی نمیداند. این قشر معتقدند سازمان بورس نیز از استقلال کافی در تصمیمگیری برخوردار نیست و به دلیل اینکه از نهاد های زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب میشود، بنابراین باید تابع دستورات این نهاد باشد. در واقع تحمیل رئیس سازمان از سوی دولت به بازار سرمایه یادآور دولتیبودن بورس میشود. رفتاری غیر مشابه نهاد های خودانتظام که بهصورت درونی و به واسطه ارکان بازار انتخاب صورت میگیرد. سیاست کلی گویی توام با ابهام را میتوان از دیگر موارد حائزاهمیت در مدیریت بورس دولتی برشمرد. عدماطلاع رسانی و تعامل صحیح با ذینفعان بازار در حقیقت موضوعی است که میتواند ابهامات بازار را تشدید کند. بهعنوان مثال اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار از راه اندازی شاخص جدیدی در بازار سرمایه پرده برداری کرده است اما جزئیات آن برای جامعه 50میلیون نفری سرمایه گذار در ابهامی تمامعیار قرار گرفته است. مشخص نیست فرمول و کارکرد شاخص جدید چگونه خواهد بود. آیا شاخصی بومی است یا از شاخص های بورسهای بزرگ جهانی الگو برداری شده است. متاسفانه نظام تصمیم سازی و بهطور مشخص اطلاع رسانی در سازمان بورس و اوراقبهادار به گونه ای کانالیزه شده است که رفتار پوپولیستی مدیران مانع از ایجاد شفافیت در انتقال جزئیات شود. این گونه رویکرد بورس را به نهادی مبدل میکند که سیاستگذاران در آن با استراتژی آزمون و خطا بتوانند دوران مدیریتی خود را سپری کنند.
هر چند سکانداران همانند علی صحرایی مدیر عامل سابق شرکت بورس تهران در ابتدا طرحی از استراتژی مدیریتی خود در آینده را ترسیم میکنند (همانند راه اندازی بازار برتر با نوسان متقارن 10درصدی و یا تشکیل بانک تسویه) اما در پایان کار با جمله کلیشه ای «شرایط برای پیاده سازی طرحها مهیا نبود» فعالیت خود را به اتمام می رسانند. حذف رویه های غلط گذشته، ایجاد امکان سنجی و بررسی طرحهای توجیحی و مدیریتی پیش از روی کار آمدن افراد را میتوان از نیازهای ضروری کشور در روز هایی که بخش شفاف اقتصادی کدر شده است، برشمرد.