بانک صنعت‌ومعدن: مطالبات ارزی ناشی از تکالیف حاکمیتی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک صنعت و معدن اعلام کرد، این بانک به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای تخصصی کشور در حوزه صنعت و معدن طی سال‌های اخیر نقش برجسته‌ای در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه طرح‌های زیربنایی و معدنی ایفا کرده است. هزاران واحد صنعتی و تولیدی در سراسر کشور با استفاده از تسهیلات این بانک راه‌اندازی یا بازسازی شده‌اند که سهم مهمی از رشد تولید ملی را به همراه داشته است.

فعالیت بانک توسعه‌ای به دلیل ماهیت پروژه‌های بزرگ و بلندمدت با بانک‌های تجاری تفاوت بنیادین دارد و این امر دوره بازگشت و بازدهی سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی بانک نیز ناشی از تکالیف حاکمیتی و پروژه‌های کلان ملی است که بر دوش این بانک نهاده شده است؛ از جمله مطالبات از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پیمانکاران، شرکت ملی نفت ایران و برخی شهرداری‌ها که به واسطه نقش توسعه‌ای بانک تأثیر قابل توجهی بر صورت‌های مالی گذاشته‌اند.

لازم به تأکید است برای این تسهیلات وثایق معتبر اخذ شده است. با این حال فرایند وصول مطالبات یاد شده با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با منافع و مصالح ملی در جریان رسیدگی و پیگیری مستمر قرار دارد.

بدیهی است استناد به صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه به تنهایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی جامع عملکرد این بانک قرار گیرد. اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی گروه بانک صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به اسفند 1403 انجام و جهت بررسی و صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو مطابق روال سالیانه، سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی لازم، مجمع عمومی سالیانه بانک برگزار می‌شود.

بانک صنعت و معدن باور دارد آثار مثبت فعالیت‌های توسعه‌ای آن در حوزه‌های مهمی همچون تقویت بخش مولد اقتصاد، توسعه اشتغال پایدار، جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، به مراتب فراتر از ارقام مقطعی صورت‌های مالی است؛ بر این اساس، ارزیابی این فعالیت‌ها باید در چارچوب مأموریت توسعه‌ای ویژه این نهاد مالی انجام گیرد. این بانک همچنان با جدیت در مسیر حمایت از تولید ملی، توسعه صنایع راهبردی و اجرای سیاست‌های کلان کشور حرکت می‌کند و ارتقای شفافیت، انضباط مالی و پاسخ‌گویی عمومی را به‌عنوان اصول راهبردی و حرفه‌ای خود می‌داند.