بانکها و شهرداری‌ها از عوامل دلالی بازار مسکن هستند
یک کارشناس اقتصادی، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانت‌خوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می‌یابد.
علی شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانکها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکه‌ای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وابستگی 1300 شغل به بازار مسکن
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم و اشتغالزا که بیش از 1300 شغل را دربرمی‌گیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمع‌های مسکونی با تجمیع پلاکهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک می‌کند.
این استاد دانشگاه، نظارت بر بازار و معاملات زمین و مسکن و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا و معاملات زمین و مسکن که در چند دهه موجب شده رانت‌خواران و با نفوذان دسترسی بیشتری به زمین و وام و امکانات تولید پیدا کنند را مورد توجه قرار داد و گفت: باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دلال‌بازی و احتکار زمین و مسکن و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، قوانین بازنگری و مناسب‌سازی و فرصت برابر و عدالت برای همه فراهم شود.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانت‌خوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایه‌ها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تولید، زمینه‌ساز قرارگیری در شبکه اقتصاد جهانی و روابط دیپلماتیک می‌شود گفت: باید همزمان با توسعه شهری، روستاها را بازسازی کرد و توسعه داد و با بهبود توزیع متعادل بودجه و زیرساخت های توسعه عادلانه در کشور زمینه های توسعه پایدار در تمام سطوح کشور را فراهم ساخت. باید با مجوز بلند مرتبه سازی و برج سازی در کلان شهرها بدون هزینه های دست و پا گیر رونق تولید را فراهم ساخت و پس ساخت از کسانی که سرمایه بیش از اندازه دارند؛ مالیات مضاعف دریافت شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید مجوز بلندمرتبه‌سازی حتی برج‌سازی محل سکونت و کار با رعایت استانداردها و فضاهای باز و ارائه خدمات عمومی لازم در برخی از بافت‌های فرسوده با تجمیع چندین پلاک ثبتی به راحتی را فراهم ساخت و نوسازی و بازآفرینی شهرها و روستاها و با ساخت و ساز صنعتی و پیشرفته در محل کار و تولید با وام‌های درازمدت و یارانه‌ها بستر کار و تولید و امکان زندگی سالم را برای همه مردم و در همه جا فراهم کرد.
مجتمع‌های مسکونی در کنار مراکز کشاورزی و صنعتی ایجاد شود
شماعی تصریح کرد: باید با تجمیع اراضی در سراسر کشور و با تجمیع زمین های کشاورزی و مسکونی و صنعتی با مشارکت‌ها و با مساعدت و با نازلترین قیمت یا فقط دریافت هزینه تامین و تجهیز زیرساخت آب و برق و گاز و خدمات شهری و روستایی باید زمینه تولید را فعلا فراهم سازیم. در واقع با کسب درآمد امکان مالیات مناسب فراهم می شود، درواقع باید با مدیرت یکپارچه و تجمیع پلاک های ثبتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولت و شهرداری ها و تمام دستگاهها، کار و تولید را رونق و جهش داد.
وی در عین حال سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه در حوزه مسکن و بازآفرینی و مقاوم‌سازی و زیبایی شهری را درست ندانست و افزود: دستگاهها، سازمانها و تمامی شرکت ها در درجه نخست باید از زمین های واگذاری از طرف دولت اقدام به مجتمع های مسکونی و کاری برای تمام کارکنان و کارگران خود کنند و با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت برای خانه دارکردن کارکنان فاقد مسکن خود اقدام نمایند. دولت همچنین باید با استفاده از زمین های دولتی در داخل و حاشیه شهرها به توسعه شهرک سازی های استاندارد سکونت و کار کمک کند. در این زمینه با شفافیت و اطلاعات دقیق باید از افرادی که بیش از اندازه زمین و املاک بدون استفاده در اختیار دارند، مالیات مضاعف به شکلی دریافت شود که نگه داری آنها مقرون به صرفه نباشد. این سیاست ها در درازمدت موجب توسعه و پیشرفت کشور می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت های عمده کشور برای توسعه روابط علمی و فنی با جهان است. برای استفاده از این ظرفیت، دولت باید برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به شکل مستقیم یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات (حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانت نامه صادر کند.
پولپاشی منجر به تورم می‌شود
شماعی، کنترل پولپاشی و به جای آن توسعه بسترهای کار و تولید برای همه از طریق تعاونی ها و شرکت ها را ضروری دانست و گفت: یکی از عوامل تورم پولپاشی دولت است. برای رشد و توسعه اقتصادی، دولت باید برای بخش تولید اعتبارات ویژه در نظر بگیرد و سود بانکی را برای تولید کننده متناسب و متعادل سازد. دولت باید از اقتصاد دولتی دوری کند و با مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرکت های تعاونی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد.
به گفته وی، با توجه به تحریم موجود اگر دولت سیزدهم مساله مسکن، کار، معیشت جوانان و بیکاران و افراد بدون مسکن را از طریق ایجاد بسترهای تولید و مسکن و محیط کار با مشارکت مردم در شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اداری و تجاری در شهرها و پیرامون روستاها فراهم سازد بیش از 80 درصد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور حل خواهد شد.
انتهای پیام