باهنر: بسیاری از مشکلات ناشی از بد عمل شدن به سیاستهای کلی اصل 44 است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و در این جلسه سیاستهای کلی اقتصادی اولویتدار بررسی شد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای 40درصد در 4 سال اخیر و لزوم چارهاندیشی مسئولان برای چالشهای اقتصادی کشور، گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحثهای جمعبندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد.
داود دانشجعفری، دبیر کمیسیون نیز با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاستهای کلی در مجمع، گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، 18 جلسه در خصوص بازنگری برخی سیاستهای کلی اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق برنامه هفتم یعنی پیشرفت توأم با عدالت، اصلاح کنیم.
ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این جلسه حضور داشت، با قدردانی از حضور مستمر و مسئولانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسات و پیگیری مباحث بازنگری سیاستهای کلی، گفت: در این دوره، چهار مأموریت از سوی رهبر معظم انقلاب برای مجمع تعیین شده است «تعیین سازوکار و فرآیند اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی» و نیز «تنقیح و بازنگری در سیاستهای کلی» همچنین «نظارت بر حُسن اجرای این سیاستها» و «ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور» به عنوان مأموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.
وی با اشاره به مباحث و چارچوبهای مطرح شده در کمیسیون مشترک (دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع) برای بازنگری سیاستهای کلی، گفت: در این کمیسیون 17 سیاست است که به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت بایستی مورد بازنگری قرار گیرند، که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی قرار میگیرند.
محمدباقر ذوالقدر افزود: 18 سیاست کلی نیز به دلیل جامعیت آنها و اینکه زمان زیادی از ابلاغ آنها نمیگذرد و بدون بازنگری لازمالاجرا هستند که از میان آنها میتوان به سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاستهای کلی «اصل 44» اشاره کرد که در حوزه کار کمیسیون اقتصادی مجمع قرار دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی اصل 44، گفت: با توجه به اینکه این سیاست از فهرست سیاستهای کلی مورد بازنگری خارج است، لازم است سیاستهای دیگر در اولویت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، سید مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، آیتالله دری نجفآبادی، مهندس غلامرضا آقازاده نظرات و دیدگاههای خود را در مورد برنامهها و فعالیتهای کمیسیون مطرح کردند و مهندس محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاستهای کلی اصل 44 از جمله مؤسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این سیاستها ضروری و مبرم است و صورت مذاکرات این کمیسیون موجود است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.
محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره سیاستهای کلی اصل 44، گفت: ما در پایان کار بازنگری این سیاستها هستیم. در بندها، صراحتبخشی و ابهامزدایی صورت گرفته و میتوان نتایج بررسیها و دلایل کمیسیون را در اختیار دبیرخانه و رئیس مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگریها را در چارچوب منطقی انجام دهیم و نیاز به الگو و مدلی برای بازنگری، تلفیق و تنقیح داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، گفت: سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکلات اقتصادی تدوین میشود و در بازنگریها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمیماند.
در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان «تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان ایران» و پیشبینی شاخصهای اقتصادی در سالهای پس از بحران کرونا ارائه شد.
در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، حجتالاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجفآبادی، محمود احمدینژاد، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، علی آقامحمدی، داود دانشجعفری، محمدجواد ایروانی، سید مصطفی میرسلیم، محمدرضا باهنر، سید مرتضی نبوی و مهندس غلامرضا آقازاده حضور داشتند.
پایان پیام /