بحران ناترازی 10 میلیون لیتری بنزین؛ ضرورت مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار

به گزارش خبرنگار مهر، تراز منفی تولید و مصرف بنزین در کشور به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که ظرفیت تولید و واردات بنزین کشور در محدوده 125 میلیون لیتر در روز قرار دارد، میزان مصرف در روزهای پیک از 135 میلیون لیتر فراتر رفته است. این شکاف 10 میلیون لیتری، دولت را ناگزیر به استفاده از ذخایر استراتژیک و یا تخصیص ارز برای واردات سوخت کرده است. این وضعیت تنها یک چالش پالایشی نیست، بلکه پیامی جدی برای بازنگری در سیاست‌های انرژی، مالی و زیرساختی کشور است که اگر با رویکردی جامع حل نشود، می‌تواند به یک بحران پایدار در حوزه امنیت انرژی تبدیل شود.

چالش‌های ناترازی و هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد ملی

وابستگی شدید به بنزین در شرایطی که محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها تداوم دارد، هزینه‌های فرصت بالایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. منابعی که می‌توانست در زیرساخت‌های کلان انرژی، توسعه میادین مشترک نظیر سپهر و جفیر یا نوسازی تاسیسات پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود، اکنون صرف واردات سوختی می‌شود که به دلیل قیمت‌گذاری یارانه‌ای، بخش عمده آن هدر رفته یا به اشکال مختلف از مبادی غیررسمی خارج می‌شود. این فرآیند، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است؛ به طوری که هر چه مصرف افزایش می‌یابد، نقدینگی بیشتری در قالب یارانه پنهان صرف می‌شود و در مقابل، توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید یا بهینه‌سازی مصرف کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، فشار بر ذخایر استراتژیک به معنای کاهش ضریب امنیت انرژی در مواقع بحرانی است. واردات بنزین نیز به دلیل ماهیت تجارت بین‌المللی انرژی، نیازمند تخصیص ارز در شرایط تحریمی است که خود منجر به فشار بر سامانه نیما و نوسانات نرخ ارز می‌شود. بنابراین، ناترازی بنزین، مستقیم‌ترین اثر را بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز دارد. مدیریت این ناترازی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و تضعیف توان عملیاتی پالایشگاه‌هاست.

الگوی ناکارآمد مصرف؛ از فرسودگی ناوگان تا سبد سوخت نامتوازن

مدیریت تقاضا در ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست، بلکه ریشه در چالش‌های ساختاری دارد که دهه‌هاست بر سیاست‌گذاری حوزه انرژی سایه افکنده است. نخستین چالش، بهره‌وری بسیار پایین ناوگان خودرویی کشور است. میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و فقدان برنامه‌ای جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده، موجب شده تا بخش بزرگی از تولید بنزین در خودروهایی سوخته شود که بازدهی انرژی اندکی دارند. این در حالی است که نوسازی ناوگان عمومی و خصوصی می‌توانست در طول یک دهه، شدت مصرف انرژی را به نصف کاهش دهد.

دومین چالش، بی‌توجهی به توسعه سبد سوخت است. در حالی که دنیا به سمت برقی‌سازی و استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG حرکت کرده است، ایران همچنان بر محوریت بنزین در سبد سوخت تاکید دارد. سهم ناچیز CNG و کندی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای تنوع‌بخشی به مصرف سوخت فراهم نشده است. علاوه بر این، فقدان شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد در کلان‌شهرها، شهروندان را به استفاده اجباری از خودروی شخصی سوق داده است. نبود مترو و اتوبوس‌های سریع‌السیر در بسیاری از نقاط کشور، عملاً مردم را در بن‌بست مصرف بنزین قرار داده است.

برای عبور از این بن‌بست، دولت باید ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را پیش ببرد. اصلاح تدریجی قیمت‌ها با در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها، در کنار نوسازی فوری ناوگان حمل‌ونقل و الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت از طریق ارتقای تکنولوژی موتور، می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار کند. بدون مدیریت تقاضا و اصلاح ساختارهای مصرف، حتی افزایش ظرفیت پالایشی نیز تنها مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود و در بلندمدت، همان چالش‌های پیشین با ابعادی گسترده‌تر بازتولید خواهند شد. سیاست‌گذار باید بداند که اقتصاد انرژی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است و اتخاذ هر تصمیمی در حوزه قیمت‌گذاری، باید با اصلاحات ساختاری در بخش‌های عرضه و تولید نیز همراه باشد تا بار اصلی مدیریت انرژی از دوش بنزین برداشته شود.