بخش خصوصی در مسیر پرسنگلاخ
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخه های کسب‌وکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوش‌بینی و بدبینی به اقتصاد، شوک های قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده می‌شود. با این حال، یکی از وظایف مهم دولت ها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
به بیان دیگر، از هر دولتی انتظار می‌رود، با اجرای سیاست های اقتصادی مستحکم و قابل پیش‌بینی و فراهم‌کردن بستر رقابتی، محیط کسب‌وکار را تا حد ممکن برای فعالان بخش خصوصی، پیش‌بینی پذیر و قابل برنامه ریزی سازد تا مسیر حرکت اقتصاد در روال معین و پایداری قرار گیرد. از بین چهار جزء تشکیل دهنده تولید در هر اقتصاد، شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و صادرات، سرمایه‌گذاری از همه پرنوسان تر بوده و حساسیت بالایی به حدس و گمان، التهاب و نااطمینانی و حتی شایعه ها و روایت سازی ها از آینده اقتصاد از خود نشان می‌دهد.
در عین حال که نوسان در ذات هر اقتصادی نهفته است، با این حال انتظار می‌رود، روند حرکت متغیرهای اساسی اقتصاد، از قبیل تولید داخلی، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال روند رو به بالایی داشته باشد. همه متغیرهای اساسی در اقتصاد ایران هم طی 100سال گذشته با وجود تجربه‌کردن انواع تب و تاب ها، جنگ‌ها و انقلاب ها و سایر شوک های شدید، از روند افزایشی برخوردار بوده است. اما نرخ رشد این روند، به‌ویژه در دو دهه گذشته که در شرایط استثنایی پنجره فرصت جمعیتی قرار داشتیم، راضی کننده نبوده است و اگر به مرحله پایین توسعه یافتگی و پتانسیل ها و فرصت های بکر و دست نخورده موجود در ایران نگاه کنیم، حتی نشان‌دهنده شکست و عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای رقیب است.
نکته دیگر اینکه با نگاهی به تاریخ 150 تا 200ساله کشورهای ثروتمند کنونی جهان با درآمد های سالانه سرانه 50هزار و 60هزار دلار و حتی بیشتر، تمام آنها (به‌استثنای معدود کشورهای خوش شانس صاحب رانت نفت مانند قطر و کویت)، طی همه این سال‌ها میانگین نرخ رشدی حدود 2درصد در سال داشته اند. آنها با تداوم این نرخ رشد طی نزدیک به دوقرن بود که توانستند به این سطح درآمدی بالا برسند. چنین نرخ رشدی که در ظاهر معمولی است، درآمد سرانه را هر 35سال دوبرابر می‌کند، درنتیجه کشوری فقیر با درآمد سرانه 2 تا 3هزار دلار در میانه قرن نوزدهم با اتکا به این نرخ رشد مرکب، اینک به درآمد سرانه 30 تا 40برابری دست یافته است. پس کشورها برای ثروتمند شدن، بیش از آنکه نیازمند نرخ‌های رشد بالا باشند، باید مراقب باشند که اقتصاد کشورشان در ورطه رشد منفی و کوچک شدن نیفتد.یکی از تفاوت‌های مهم کشورهای ثروتمند با سایر کشورهایی که در طبقه بندی کشورهای فقیر و درآمد متوسط جای گرفته و نتوانسته‌اند ثروتمند شوند (یا به‌اصطلاح در دام درآمد متوسط گرفتار شده‌اند) این است که گروه دوم نتوانسته‌اند نرخ رشد ملایم باثبات را برای دوره زمانی طولانی حفظ کنند. اقتصاد ایران، نمونه روشن اقتصاد بسیار پرنوسان است. در این کشور شاهد نرخ رشد اقتصادی دورقمی مثبت و در عین حال نرخ رشد دورقمی منفی در سال‌های گوناگون بوده ایم. ضرباتی که رشد پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی به اقتصاد و به ویژه تولیدکنندگان وارد می‌کند، غیرقابل توصیف است. یکی از عواقب آن عدم‌امکان بزرگ‌شدن بنگاه های تولید بخش خصوصی است، به‌طوری که مستقل از حمایت و رانت دولتی فعالیت کنند و بتوانند در عرصه جهانی ایران را به شایستگی نمایندگی کنند.
اقتصاد ایران در دهه 1340 موفق شد، از ردیف کشورهای فقیر وارد طبقه بندی کشورهای درآمد متوسط به پایین و سپس خیلی سریع جزو کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا شود. اما پس از وقوع نخستین شوک مثبت نفتی و چندبرابر شدن قیمت نفت و سرازیر شدن ناگهانی آن به بودجه دولت که اعتیاد به نفت شروع شد، در طبقه بندی درآمد متوسط باقی ماند و حتی به کشورهای ثروتمند نزدیک نشد و حتی در سال‌هایی مانند یک‌دهه گذشته عقبگرد شدیدی هم داشته است. در همه این سال‌ها مدیران و تصمیم‌گیران عالی نخواستند و نتوانستند بفهمند که بدترین کارها گره زدن سرنوشت و رفاه مردم یک کشور به قیمت یک‌کالای بسیار پرنوسان است که نقشی در تعیین قیمت آن ندارند. نکته دیگر به حرص و عطش هزینه کردن پول های بادآورده از نعمتی خدادادی برمی گردد تا به آرزوهای سیاستمداران تشنه محبوبیت هرچه زودتر جامه عمل بپوشاند.به پشتوانه این رانت نفتی، اقتصاد حمایتی و یارانه‌ای ایجاد شد، گروه های ذی‌نفع خاص فعال شدند و پرورش یافتند، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تاسیس شدند و انحصارات و شبکه های فاسد رانت‌جویی و امتیازگیری قدرت گرفتند. راه های بسیاری برای موفقیت اقتصادی و توسعه یافتگی وجود دارد؛ اما آنچه در همه کشورهای توسعه یافته ثابت بوده، پرهیز از انداختن کشور به دامان سیاست های افراط و تفریطی یا اصطلاحا الاکلنگی و عدم‌قطعیت های پرهزینه است.
با اینکه دولت ها در ایران به وقت عسرت و تنگدستی منابع ارزی، به‌ناچار قیمت دلار را بالا نگه می دارند که فرصتی برای بخش خصوصی داخلی فراهم شود تا امکانی برای تولید و حتی صادرات پیدا شود؛ اما چنین وضعیتی متاسفانه دوام چندانی ندارد؛ چون به محض جهش قیمت نفت و وفور درآمدهای نفتی، اقدام به ارزان نگه‌داشتن مصنوعی دلار می‌کنند که درنتیجه، بازار داخلی در معرض هجوم سیل آسای کالاهای رقیب خارجی به قیمت ارزان قرار گرفته و اندک توان تولیدی بخش خصوصی را نابود می‌کند. به عبارت دیگر، رضایت موقتی مصرف‌کنندگان داخلی به قیمت ضربه خوردن فعالیت های سالم و کارآمد تولیدی بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت و کشاورزی تمام می‌شود.
اگر بخواهیم تقسیم کار مناسبی برای دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم، دولت باید زمین بازی هموار و مسیری بدون سنگلاخ برای فعالیت تولیدی ایجاد کند و بخش خصوصی هم با محاسبه و پذیرش ترکیبات معقول و مناسب ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه های مدنظر خویش کند. اما عدم پایبندی و تعهد دولت ها به قوانین مصوب همه شمول و ایجاد شبکه های حامی پروری و رانت جویی برای اطرافیان خود در هر دوره از انتخابات سیاسی، مانع تاسیس و ادامه حیات بنگاه های قدرتمند و نوآور بخش خصوصی به‌عنوان پایه های قوام بخش اقتصاد ملی و رفاه اقتصادی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید