بدهی جهان به روایت آمار
پیش‌بینی می‌شود سطح بدهی جهانی در سال 2023 به 97.1هزار میلیارد دلار برسد، رقمی که نسبت به سال 2019 افزایشی 40درصدی را نشان می‌دهد. دولت‌ها در طول همه‌گیری کرونا، اقدامات مالی گسترده‌ای برای حمایت از بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی ارائه کردند که این اقدامات تا به امروز منتهی به افزایش نرخ بهره و تشدید هزینه استقراض در سرتاسر جهان، و درنتیجه افزایش بدهی جهانی شده است. در این اینفوگرافیک...
آمریکا با 33.2هزار میلیارد دلار بدهی دولت، بیش از یک‌سوم کل بدهی جهان را تشکیل می‌دهد. آمریکای شمالی همچنین بالاترین نرخ بدهی و بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر مناطق جهان دارد. درست همان‌طور که بدهی آمریکا رو به افزایش گذاشته، بدهی کانادا هم افزایش‌یافته و این کشور اکنون به رتبه دهم بالاترین بدهی دولت در سطح جهان رسیده است. سومین اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن، با داشتن نسبت 255درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد. طی دو دهه گذشته، بدهی ملی این کشور به دلیل پیری جمعیت و هزینه‌های تامین اجتماعی، از 100درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.
در سال 2023، مصر با هزینه‌های استقراض شدیدی مواجه شده است و 40درصد از درآمدهای این کشور صرف بازپرداخت این بدهی‌ها می‌شود. مصر در قاره آفریقا بالاترین نرخ بدهی دولتی را دارد. مانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور دیگر هم با فشار بدهی مواجه هستند. لبنان از سال 2020 دچار نکول بدهی شده است و غنا در سال 2022 در بحبوحه بحران اقتصادی درحالی‌که تشدید هم داشت، از بازپرداخت بخش اعظم بدهی خارجی خود، بدهی به وام‌دهندگان خارجی سر باز زد. در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح نرخ بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است. آمریکای جنوبی با سهم 3.3درصدی از کل بدهی جهانی، 3.2هزار میلیارد دلار بدهی دارد. ازآنجایی‌که تورم روندی نزولی داشته است، تعداد انگشت‌شماری از دولت‌ها در این منطقه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند. به‌طورکلی، پیش‌بینی می‌شود سطح بدهی عمومی در سراسر این منطقه بالا باقی بماند.
سطح بدهی در قاره آفریقا هم به‌سرعت افزایش یافته است، به‌طوری‌که به‌طور متوسط 40 درصد از بدهی‌های عمومی متشکل از ارزهای خارجی هستند و این موضوع بدهی کشورهای این قاره را در معرض آسیب نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ بهره هم در سراسر این قاره در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه‌های خدمات استقراض را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تا سال 2028 سطح بدهی عمومی جهانی از 100درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همه‌گیری کرونا در جهان مشاهده شده است./ بازار
--> اخبار مرتبط