بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 700 هزار میلیارد تومان رسید!
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با انتقاد از گنجاندن چند بند در برنامه هفتم توسعه گفت: تصویب این موارد سازمان را به سمت ورشستگی خواهد بود؛ براساس آمار تاکنون دولت 700 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در نشست خبری امروز خود با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامه هفتم توسعه تصویب شود باید تیر خلاص به سازمان تامین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است سازمان تامین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمیتواند این ورشکستگی را جبران کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه 49 تا 50 موضوع در ارتباط با صندوق تامین اجتماعی آمده است که از این تعداد 17 الی 18 موضوع مهم است. از این 17 الی 18 موضوع 8 الی 9 بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال سازمان تامین اجتماعی را از بین خواهد برد.
دهقانکیا با اشاره به نگرانی بازنشستگان و بیمهشدگان تامین اجتماعی از بندهای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: 70 سال سازمان تامین اجتماعی هزینههای خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمکهای دولتی اداره کرده است اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیدهای روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین آمار بدهی سازمان تامین اجتماعی به دولت گفت: بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت 700 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این پول برای 43 میلیون بیمه شده و بیمهپرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود.
دهقانکیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تامین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که غالبا باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودیها و خروجیها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان میشود که انتظار داریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند؛ اخیرا نامهای در ارتباط با موارد آمده در برنامه هفتم توسعه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کردهایم و انتظار داریم هر چه سریعتر به این موارد توجه شود.
مرحله سوم وام 20 میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شدرئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ادامه نشست خبری به 10 بند در برنامه هفتم توسعه که موجب نگرانیهای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی شده اشاره کرد:
بند 3 ماده 4 در مورد وصول حق بیمه قانون تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی ذکر شده که این موضوع مشکلات عدیدهای را برای این سازمان بوجود میآورد و باید این بند حذف شود.
جزء یک بند پ ماده 5 برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام اشاره شده که این بند نیز باید حذف شود.
بند الحاقیه 3 به ماده 6 کارگاهها و صنوف که تا 4 نفر کارگر را میتوانند در قالب طرح استاد و شاگردی و براساس دستمزد توافقی بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به مدت دو سال بکارگیری نماید این مورد نیز باید حذف شود.
بند الف ماده 17: تمام جرائم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاههای اجرایی سازمان و صندوقها به حساب خزانه دولت واریز شود که این بند نیز حذف شود.
الحاق ماده 25 در برنامه توسعه به لزوم درج بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کشور با توجه به اینکه سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است اشاره شده است که این بند نیز باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود.
بند الف ماده 29 برنامه هفتم توسعه که صدور اجازه به دولت ادغام سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی داده میشود.
بند ب ماده 29 برنامه هفتم در مورد بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده است که متاسفانه این بدهیها بلاتکلیف است و با توجه به بند 4 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با عدم ایجاد و انباشت بدهیهای دولت باید تعیین تکلیف شود.
بند پ ماده 29 به واگذاری سهام شرکتهای صندوق اشاره شده است که باید این مسئله حذف شود علاوه بر اینکه در تبصره 2 ماده 29 در مورد انتصاب مدیران شرکتها و موسسات متعلق به سازمانها و صندوق تامین اجتماعی که توسط وزارت اقتصاد و امور استخدامی کشور و وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است باید حذف شود.
تبصره دو بند پ ماده 50 برنامه هفتم توسعه عدم شمول ضریب حق بیمه پیمانکار و پروژه مسکونی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن میتواند سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان درآمدهای سازمان را کاهش دهد و کارگران ساختمانی را از شمول بیمه خارج کند.