بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های سه گانه گفت: اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی با تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای صنعت کشور میسر است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: این شورا، برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اقدامی اثر بخش برای ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور خواهد بود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت بیانیه مشترک تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی را خواند و اعلام کرد: ما تشکل‌های بخش خصوصی کشور، همه ساله به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می‌آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و ترسیم برنامه‌های آینده در حوزه صنعت و معدن می‌دانیم. باور ما بر این است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی که دشواری‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، باید هوشمندانه‌تر بیندیشیم و در راستای تقویت پیوند‌های ملی میان آحاد ملت، دولت، نهاد‌های حاکمیتی و بخش خصوصی تلاش کنیم؛ چرا که این هم‌افزایی از الزامات توفیق در این میدان است.
وی اضافه کرد: همان‌گونه که در دوران جنگ 12 روزه در برابر دشمنان ایستادگی کردیم، در جنگ اقتصادی نیز تمام توان خود را در خدمت ملت عزیزمان قرار می‌دهیم تا از عزت ایران و ایرانی پاسداری کنیم.
او گفت: در این مسیر، آنچه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از جهادگران عرصه کار و تولید است که در نقش سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی قرار دارند. نه تنها باید نسبت به رفع مشکلات آنان اهتمام داشت، بلکه باید با عزمی راسخ در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت تا زمینه برای توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.
خالقی با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز با چالش‌های متعددی مواجه است، گفت: تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته و مشکلاتی در نقل و انتقال مالی ایجاد کرده‌اند؛ نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بیکاری، ضعف در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، فشار‌های اجتماعی را افزایش داده و فساد اقتصادی و نبود شفافیت، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این تنها بخشی از مشکلات است و می‌توان ده‌ها مورد دیگر را نیز به این فهرست افزود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در پیش گرفتن مسیر توسعه صنعتی، مستلزم تسریع در تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و دارای ضمانت اجرا و با مشارکت بخش خصوصی است. تنها در سایه چنین سندی است که می‌توان از فناوری‌های نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک میان ایران و کشور‌های پیشرو را کاهش داد.
وی تاکید کرد: تحقق این هدف، در گرو جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی بین‌المللی است؛ امری که بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. کاهش این ریسک نیز بیش از هر چیز، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌و‌گو و تعامل فعال، نه از سر ضعف، بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
خالقی پیشنهاد‌های بخش خصوصی را در ارتقای بخش صنعت اعلام کرد و گفت: شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. از این رو هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
وی گفت: اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط اضطراری، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت؛ بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد؛ ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است گفت: انتظار می‌رود علاوه به تنوع بخشی به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.
وی عنوان کرد: عقب ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است؛ تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ما به شمار می‌رود.
وی بر رفع موانع صادراتی و توسعه بازار‌های هدف تاکید کرد و گفت: طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازار‌های جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
خالقی گفت: طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیند‌های صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
وی ابراز کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل، لجستیک و انرژی از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی است؛ بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط نیاز است این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین دستی تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تأمین نیاز مالی این بخش است.
این فعال صنعتی افزود: اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیاز‌های واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار و حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد سبز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره بر استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار تاکید کرد و گفت: وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.
خالقی بیان داشت: این مباحث مورد نیاز بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و سایر تشکل هاست.