برآورد رشد 0.6 درصدی اقتصاد ایران

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ طبق جدیدترین برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1402 معادل 5 درصد بوده است. با این حال، در سال 1403 کاهش قابل توجهی رخ داد و نرخ رشد به 3.5 درصد کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین بر این باور است که در سال 1404، رشد اقتصادی ایران تنها 0.6 درصد خواهد بود که این رقم نشان‌دهنده افت چشمگیر و کند شدن روند رشد اقتصادی کشور است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور در سال 1405 با اندکی بهبود به 1.1 درصد برسد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان برای سال 2025 معادل 3 درصد و برای سال 2026 برابر با 3.1 درصد پیش‌بینی شده است که این ارقام نسبت به برآوردهای گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در آوریل 2025 با افزایش همراه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی سال 2025، حدود 0.2 واحد درصد و پیش‌بینی سال 2026 نیز 0.1 واحد درصد بالاتر از برآوردهای پیشین است.

افزایش این پیش‌بینی‌ها به دلایلی مانند افزایش زودهنگام و بیش از انتظار فعالیت‌های اقتصادی در واکنش به احتمال اعمال تعرفه‌های جدید، پایین‌تر بودن میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌های آمریکا نسبت به آنچه در آوریل اعلام شده بود، بهبود شرایط مالی به‌ویژه در پی تضعیف ارزش دلار آمریکا و همچنین اجرای سیاست‌های انبساطی مالی در برخی از اقتصادهای بزرگ بازمی‌گردد.

در مورد تورم جهانی نیز انتظار می‌رود که نرخ این داده در سال 2025 با کاهش 1.4 واحد درصدی نسبت به سال قبل از آن به 4.2 درصد و در سال 2026 به 3.6 درصد کاهش یابد؛ مسیری که با پیش‌بینی‌های گزارش آوریل هم‌راستا است.

البته این روند کلی، تفاوت‌های قابل‌توجه میان کشورها را پنهان می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که تورم در ایالات متحده همچنان بالاتر از هدف‌گذاری باقی خواهد ماند، در حالی که در سایر اقتصادهای بزرگ، نرخ تورم با شدت و نوسان کمتری ادامه خواهد داشت.

ریسک‌های پیش‌روی چشم‌انداز اقتصادی همچنان به سمت کاهش رشد متمایل‌اند؛ مساله‌ای که پیش‌تر نیز در گزارش آوریل 2025 مورد تاکید قرار گرفته بود.

بازگشت نرخ‌های موثر تعرفه به سطوح بالاتر می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. تداوم ابهام‌های اقتصادی نیز ممکن است فشار بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کند، به‌ویژه اگر زمان تعویق اعمال تعرفه‌های جدید بدون دستیابی به توافق‌های پایدار و موثر سپری شود. تنش‌های ژئوپلیتیک نیز می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کرده و موجب افزایش قیمت کالاها شود. همچنین، کسری بودجه بیشتر یا افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌گریزی ممکن است به افزایش نرخ بهره بلندمدت و سخت‌تر شدن شرایط مالی در سطح جهانی بینجامد.

این شرایط، همراه با نگرانی نسبت به تکه‌تکه شدن نظام اقتصادی جهان، می‌تواند بار دیگر نوسانات بازارهای مالی را شدت بخشد. در مقابل، چنانچه مذاکرات تجاری به چارچوبی قابل پیش‌بینی منتهی شود و کاهش تعرفه‌ها را به دنبال داشته باشد، می‌توان به تقویت رشد جهانی امیدوار بود. برای تحقق این هدف، سیاست‌گذاران باید با کاهش تنش‌ها، حفظ ثبات قیمتی و مالی، ترمیم منابع مالی دولت‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری ضروری، زمینه‌های اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و پایداری را در اقتصاد جهانی فراهم کنند.

رشد اقتصادی ایران

سال

1402

1403

1404

1405

رشد اقتصادی

5

3.5

0.6

1.1