برای برگزاری اعتراضات و تجمعات راهکار قانونی وجود دارد / قانون را همواره باید فصل الخطاب بدانیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد مهدی شجاعی در گفتگو با راه آرمان؛ در مورد راهکار قانونی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات در کشور گفت: در اصل بیست و هفتم قانون اساسی آمده است که برگزاری تجمع دارای شرایطی از جمله آنکه مخل مبانی و ارزش‌های اسلامی و همراه افراد سلاح و اسلحه نباشد، آزاد است و بر همین اساس احزاب، گروه ها و سازمان های مختلف با مجوز می توانند تجمع را برگزار کنند. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان ادامه داد: هر چند قانون اساسی برخی نواقص در اجرا و ساز و کار آن دارد؛ از جمله آنکه محل های اعتراض، نحوه برگزاری آن و اینکه چه افرادی می‌توانند تجمع برگزار کنند؛ آیا احزاب شناخته شده و به ثبت رسیده می توانند و غیره ساز و کارهایی دارد که دولت اقداماتی را دارد در این زمینه انجام می دهد. وی بیان کرد: حجت الاسلام محسنی اژه ای در جلسه ای عنوان کرده است" هر جریان، گروه، دسته و فرد که نقطه نظراتی و دیدگاهی و اعتراضی دارد می تواند مستقیم به ما اعلام کند و اگر ما نقصی داشته باشیم و نقص را می شنویم و برطرف می کنیم". شجاعی ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: اولین بار بود که یکی از سران سه قوه و یکی از افراد رده بالای حکومت نظام مقدس اسلام این مطلب را بیان می کند؛ وکلای قوه قضاییه خودشان هم از جنس مردم و رابط مستقیم بین مردم و دستگاه قضا هستند، به تعبیری دیگر، یکی از بال های فرشته عدالت هستند و در مراجعات، مشاوره حقوقی به مردم می دهند و این فعالیت در تمام دادگستری ها و حوزه های قضایی وجود دارد. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان با بیان اینکه شهروندان می توانند انتقادات و اعتراضات خود را به میز خدمت ما انتقال دهند و نظام، دولت و ما گوش شنوای مردم هستیم، اظهار کرد: زمانی که اعتراضات از چهارچوب خارج شود، دیگر اعتراض جنبه قانونی ندارد و به تخریب اموال عمومی، توهین به مقدسات و نظام و به آتش کشیدن مسجد و قرآن تبدیل می شود و هر نظام و حکومتی با این چنین اتفاقاتی قطعا برخورد خواهد کرد. وی ابراز کرد: مردم باید به این نکات توجه و خود را صف کسانی که انقلاب، کشور و پرچم ایران را دوست ندارند، جدا کنند ما می دانیم برای هر وجب از خاک این کشور و برای بالا بردن پرچم کشور خون های زیادی داده شده است و در نتیجه باید از آن پاسداری و اصل نظام را باید حفظ کنیم. شجاعی عنوان کرد: اصلاحات را هم باید بخواهیم، می بینیم یک جاهایی ایراد دارد قطعاً می دانیم که چهل سال از این انقلاب گذشته و این انقلاب نیاز به اصلاحاتی دارد و باید خودش را با توجه به نسل جدیدی که روی کار می آید پاسخگوی این نسل کند تا این انقلاب را به سرانجام اصلی خود برساند. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان در خصوص افرادی که در ماجرای فوت مهسا امینی قبل از اینکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود اظهار نظر و جو را متشنج کردند، اظهار کرد: مطابق قانون مجازات اسلامی بحث تهمت، افترا و تشویش اذهان عمومی جرم انگاری شده است؛ اینکه شما یک مطلبی را که هنوز قطعیت آن اثبات نشده در مورد آن اظهار نظر کنید و در جامعه آشوب و خسارت ایجاد شود، همه این خسارت ها را می توانند بگیرند. وی با اشاره به اینکه حجت الاسلام محسنی اژه ای عنوان کرده است که خسارت را باید از افرادی که خسارت ها را به بار آورده اند گرفته شود، تصریح کرد: شاهد بودیم در این خصوص قبل از اینکه پزشکی قانونی و مرجع رسمی اعلام تقصیر و علت فوت اعلام کنند؛ بسیاری از افراد و برخی از سلبریتی ها و نمایندگان مجلس اظهار نظر کرده و صراحتا اعلام کردند که این اتفاق افتاده است؛ در حالی که بهتر بود صبر می کردند تا قضیه مشخص شود بعد اظهار نظر خود را بیان می‌کردند؛ بنابراین باید پاسخگوی آن تهمت و افترا ای که به فراجا زده اند باشند. شجاعی گفت: ما دو نهاد موازی و همکار داریم مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا خوب مرکز وکلای قوه قضاییه که تقریباً از سال 1380 به موجب ماده 187 برنامه توسعه سوم اقتصاد به منظور دسترسی آزاد به وکیل و حفظ حقوق عامه تشکیل شده است تا مردم برای حقوق عامه و حقوق ارزشی خود دسترسی آسان به وکیل داشته باشند. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان کرمان قریب به هزار وکیل و کارآموز و در سطح کشور بالغ بر 50 هزار وکیل داریم و به همین تعداد هم کارشناس فعالیت می کنند، عنوان کرد: رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کشور، توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود که هم اکنون آقای عبدلیان پور که وی از وکلای این مرکز هستند، انتخاب شده است و وی فردی انقلابی و بسیجی است. وی خطاب به جامعه و مسئولان افزود: ما باید همیشه قانون را فصل الخطاب قرار دهیم و مد نظر قرار دهیم که قانون چه می‌گوید و اگر قانون نقصی دارد باز همان قانون را اصلاح کنیم؛ اصل بیست و هفتم قانون اساسی اعتراض و تجمع را آزاد گذاشته است با دو شرط که مخل ارزش ها و مبانی اسلام و حمل سلاح انجام نشود؛ بنابراین اگر تجمعی این دو شرط را دارا باشد، می توانند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز درخواست و موضوع اعتراض خود را بیان کنند؛ مانند برخی از اعتراضات صنفی که به خوبی برگزار می شود و مردم به خواسته خود می رسند. شجاعی بیان کرد: جامعه، صنف و نهادی که میخواهند اعتراض برگزار کند، مسائل حقوقی و قانونی را رعایت کند؛ اما به عنوان یک فرد حقوقی و به عنوان یک وکیل که خود را از جنس مردم می‌داند توصیه من به مسئولان این است که مسیر و راه اعتراض را باز بگذارد؛ به این معنی که اگر نقصی داریم و قانونی نداریم، آن را اصلاح می کنیم چون وقتی که اگر این مسیر بسته باشد دشمنان ما از این ظرفیت مردم استفاده و دلار و پول تزریق می کنند و متن اصلی را تبدیل به حاشیه می‌کنند و خواسته اصلی مردم هم به حاشیه می رود. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: از مسئولان تقاض داریم، راهکاری برای بیان اعتراضات مشخص کنند به عنوان مثال چه کسانی می توانند اعتراض کنند و احزاب را در کشور مشخص کنند؛ بعد از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی احزاب مشخصی نداریم. وی خاطر نشان کرد: در انتخابات حزب هایی تشکیل می شوند که آرمان، هدف و برنامه ریزی ندارند و تنها رأی می گیرند و بعد از گرفت رأی به آن شعارهایی که داده اند، عمل نمی کنند و در انتخابات بعدی مجددا پیدا می شوند؛ بنابراین ما می خواهیم نظام حزبیتقویت شود و افراد در حزب ها رشد پیدا کنند؛ اگر احزاب تشکیل شدند به این احزاب درخواست تجمع داده شود و اگر اتفاقی افتاد، باید احزاب پاسخگو باشند.

انتهای پیام /