برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

طبق اعلام یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر ثبت اسناد یا بنگاه‌های املاک که در خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن مشارکت کنند برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر ثبت اسناد یا بنگاه‌های املاک که در خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن مشارکت کنند برخورد خواهد شد.

خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود.

درج آگهی فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. نرخ‌ها نیز در مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوری که در بعضی مناطق کشور از 20 میلیون تومان شروع می‌شود و در شهر پردیس به 270 تا 300 میلیون تومان می‌رسد.

اخیرا امیر زاغیان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - گفته که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.

با این حال، چند روز قبل محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - به ایسنا، گفت: تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می‌کنیم.

گرم شدن بازار فروش امتیاز مسکن ملی، واکنش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت که در این خصوص گفت، اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز می‌شود و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.

با همه این تفاسیر، معاملات امتیاز مسکن ملی به شکل زیر پوستی و حتی علنی در فضای مجازی و برخی بنگاه‌های املاک در جریان است.