چهارشنبه 7 آذر 1403

برخی در سازمان ملل با دلارهای سعودی به دنبال تطهیر جنایات عربستان در یمن هستند

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
برخی در سازمان ملل با دلارهای سعودی به دنبال تطهیر جنایات عربستان در یمن هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خروج نام ائتلاف سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودکان گفت: برخی در سازمان ملل متحد با دلارهای سعودی به دنبال تطهیر این کشور از جنایاتی هستند که علیه کودکان و زنان یمنی انجام می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (سه شنبه) در واکنش به خروج نام ائتلاف سعودی از فهرست نقض کنندگان حقوق کودکان از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن اظهار تاسف از این رویکرد اظهار داشت: دبیرکل سازمان ملل متحد، در حالی نام ائتلاف سعودی را از فهرست کودک کشان حذف کرده است که به اعتراف سازمان های بین المللی، جمع زیادی از کودکان و نوجوانان یمنی در فجایعی همچون بمباران اتوبوس حامل دانش آموزان، بمباران هوایی منازل مسکونی و مدارس و بیمارستان ها جان خود را از دست داده اند که اخبار و تصاویر دردناک مربوط به آنها غیر قابل کتمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: البته اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه است؛ همچنانکه در سال 2015 نیز دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نام عربستان سعودی را از همین فهرست خارج و علت آن را تهدید مالی عربستان علیه سازمان ملل متحد عنوان کرد. موسوی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه برخی در سازمان ملل متحد با دلارهای سعودی به دنبال تطهیر این کشور از جنایاتی هستند که علیه کودکان و زنان یمنی انجام می شود و این در حالی است که بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل، در هر 10 دقیقه یک کودک یمنی بر اثر پیامدهای جنگ و محاصره ای که از سوی ائتلاف سعودی بر یمن تحمیل شده جان خود را از دست می دهد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه منطقی که بر پایه آن کشته شدن و آسیب دیدن "فقط 222 کودک" در حملات نیروهای عربستان دلیلی برای خارج کردن این کشور از لیست سیاه ناقضین حقوق کودک در مناقشات مسلحانه دانسته شود!! شوک آور و منزجر کننده است، افزود: نتیجه ای که منطقا حاصل می شود این است که کشته شدن و آسیب دیدن این تعداد کودک یا برای دبیرخانه این سازمان یک واقعیت غیر مهم است یا انجام آن توسط کشوری مانند عربستان در مقایسه با سوابق قبلی یک پیشرفت قابل تشویق! تلقی می شود که شاهدی دیگر بر مدعای گزینشی بودن رویکردها و استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر است.