بررسی ردپای تفکرات مجاهدین خلق در اقتصاد امروز ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*کتاب اقتصاد به زبان ساده [نوشته محمود عسکری‌زاده را بسیاری، مهم‌ترین جزوه اقتصادی مجاهدین خلق]، کتابی ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است که در سال 47 به‌صورت جزوه درون‌گروهی منتشر و بین مجاهدین و نیروهای انقلابی توزیع شد. این کتاب با نیت تاثیرگذاری روی افرادی نوشته شده بود که می‌خواستند علیه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه انجام دهند. منتها تاثیر این جزوه از انقلابیون و اعضای مجاهدین فراتر رفت و تفکرات محمود عسکری‌زاده و جزوه‌اش در میان نیروهای اسلامی که از مجاهدین جدا شدند و حتی نیروهای مخالف مجاهدین هم طرفداران زیادی پیدا کرد و هنوز هم طرفدار دارد. آنچه عسکری‌زاده در این جزوه کوچک نوشته مطالبی بسیار ساده و پیش‌پاافتاده و با ادبیات عامیانه است، نه زبان علمی اقتصاد. با اینکه به لحاظ علمی نکته مهمی در کتاب وجود ندارد، اما در زمانه خود بسیار تاثیرگذار بود.

*حرف اصلی کتاب همان حرف مارکس است که می‌گوید همه بدبختی‌های جامعه ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید است که موجب استثمار اکثریت (توده مردم) به نفع اقلیت (سرمایه‌داران) می‌شود. این تفکر همه مشکلات جامعه را ناشی از مالکیت خصوصی اقلیتی از مردم می‌داند و با استفاده از نظریه مارکسیستی زیربنا و روبنا می‌گوید اقتصاد سرمایه‌داری که مبتنی بر مالکیت ابزار تولید است، زیربنای کل روابط اجتماعی در جامعه است. زیربنا مفهوم مورد علاقه مارکسیست‌هاست که مطابق آن مدعی بودند روابط اقتصادی در جامعه زیربنای تعیین‌کننده کلیه روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. عسکری‌زاده هم در این کتاب می‌گوید تمام مشکلاتی که ما در جامعه داریم و موجب نارضایتی مردم شده - از فساد و فحشا گرفته تا مینی‌ژوپ و هیپی‌ها - همه روبناست و عامل تعیین‌کننده یا زیربنا همان مالکیت خصوصی ابزار تولید است.

*کتاب در بخش دیگری به مساله امپریالیسم و ضرورت مبارزه با آن اشاره می‌کند و می‌گوید الان دنیا، دنیای سرمایه‌داری جهانی است و امپریالیسم مرحله بالاتر سرمایه‌داری است، تزی که در واقع لنین مطرح کرده بود. از نظر نویسنده انقلابی کتاب، سرمایه‌داران ایرانی هم عمدتا وابسته به سرمایه‌داران خارجی و امپریالیسم هستند و راه‌حل این وضعیت بد و بحرانی جامعه این است که طی یک دگرگونی انقلابی و ضدامپریالیستی، مالکیت ابزار تولید از دست سرمایه‌داران خارج شود و به دست یک حکومت کارگری بیفتد. یعنی ابزار تولید کاملا دولتی شود و مردم و کارگران به جای آنکه برای سرمایه‌داران کار کنند و استثمار شوند، با دل و جان برای دولتی کار کنند که از خودشان است و طبیعتا برای آنها دلسوزی می‌کند. در این نگاه، اقتصاد دولتی در واقع حلال همه مشکلات جامعه تلقی می‌شود.

*در واقع همه مضامینی که ما در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح می‌بینیم ناشی از همان نگاه و تفکری است که در آن سال‌ها بر فضای جامعه حاکم بود و همین امروز هم تا حدود زیادی غلبه دارد. آنچه در این کتاب با ادبیات عامیانه گفته شده اگر به صورت حقوقی و امروزی گفته شود کم‌وبیش می‌شود همان چیزی که در اصل 43 قانون اساسی آمده است. در اصل 43 تاکید بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. تاکید شده شرایط و امکانات کار برای همه تامین شود و ابزار کار در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر برای همه فراهم شود تا به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود. این اصل مردم را تشویق می‌کند که با افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اینها بخشی از آن چیزی است که در اصل 43 قانون اساسی ما آمده و شما می‌توانید آن را با آنچه در کتاب اقتصاد به زبان ساده آمده مقایسه کنید. در اصل 43 در حقیقت چیزی با عنوان مالکیت خصوصی و تجارت آزاد وجود ندارد.

*هدف اصل 44 در حقیقت تلطیف اصل 43 بود. عده‌ای که در مجلس خبرگان اول قانون اساسی حضور داشتند اعتراض کردند که در اصل 43 به مالکیت خصوصی هیچ توجهی نشده است، در حالی که یکی از پایه‌های باب معاملات در فقه اسلامی - اعم از شیعه یا سنی - مالکیت خصوصی و تجارت آزاد است. چگونه می‌شود برای یک کشور اسلامی قانون اساسی نوشت و در آن اصول اولیه فقهی مربوط به معاملات وجود نداشته باشد. اگر صورت مذاکرات مجلس خبرگان اول قانون اساسی را ببینید این مباحث در آن وجود دارد. از جمله آقای منتظری که اعتراضاتی به این مساله داشتند. این سبب شد که اصل 44 نوشته شود و جای کوچکی برای مالکیت خصوصی باز کنند. اصل 44 را هم که نگاه کنید می‌گوید مالکیت همه صنایع بزرگ از نفت گرفته تا فولاد و پتروشیمی و معادن و تجارت خارجی همه باید در اختیار دولت به نمایندگی از عموم مردم باشد. بعد هم بر تعاونی تاکید شده و در انتها عملا گفته می‌شود آنچه از اقتصاد بر زمین می‌ماند، سهم بخش خصوصی است. یعنی بخش خصوصی مکمل دو بخش اصلی اقتصادی تلقی می‌شود.

*همان اصل 43 قانون اساسی تکلیف همه موارد را یکسره کرده و شما هر آنچه بخواهید را خارج از آن اجرا کنید، عده‌ای می‌توانند با استناد به این اصل آن را رد کنند و بگویند مغایر با قانون اساسی است. بنابراین همان یک اصل کافی است تا کل اقتصاد دولتی شود و دولتی باقی بماند. از طرف دیگر، در این کتاب مسائل و مباحث دیگری هم آمده است. اما تاکید اصلی همان‌طور که شما اشاره کردید بر رابطه کارگر و کارفرماست و می‌گوید دولت باید کارفرما شود تا مشکلات حل شود. شما می‌بینید که در کتاب عسکری‌زاده، همانند کتاب نوشین، به مساله تورم اشاره شده و در این خصوص تاکید می‌کند بر اینکه علت اصلی تورم سودی است که سرمایه‌دار کسب می‌کند و اگر سرمایه‌دار سودی روی کالا نگیرد تورم ایجاد نمی‌شود. الان همه می‌دانند که تورم ناشی از سیاست‌های پولی دولت است و آنچه آنها درباره تورم می‌گفتند واقعا خنده‌دار است اما هنوز در ایران این تفکر وجود دارد. شاهد این ادعا هم وجود سازمانی با نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که فلسفه وجودی این سازمان مبارزه با گران‌فروشی و سوءاستفاده سرمایه‌داران است. شما می‌گویید تفکرات امثال عسکری‌زاده آیا در اقتصاد کنونی جاری است؟ بله هست. همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، بعد از نیم‌قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته‌های آقای عسکری‌زاده عمل می‌کند. یا مثلا در کتاب می‌گوید فساد مالی و اقتصادی ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید یا سرمایه‌داری است. اما آیا واقعا این‌طور است؟ یا فساد ناشی از اقتصاد دولتی است، اقتصاد دولتی که با نوعی سرمایه‌داری رفاقتی کنار آمده. سابقه این شیوه تفکر و مغالطه به سال‌های 1320 و رشد تفکرات چپ برمی‌گردد که سیطره‌اش متاسفانه به شکل‌های گوناگون تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

*بین اقتصاد دولتی کنونی با آنچه گروه‌های چپ یا مجاهدین خلق در عالم خیال تصور می‌کردند هیچ شباهتی وجود ندارد. می‌دانید چرا؟ چون برساختن آن اقتصاد دولتی‌ای که چپ‌هایی نظیر عسکری‌زاده دنبال آن بودند غیرعملی و ناممکن است، و در هیچ جای دنیا هم مصداقی ندارد. اصلا نمی‌توان آن شیوه اقتصاد را اجرا کرد. آنها آرمان ناممکنی در ذهن داشتند و طی دهه‌ها تلاش کردند آن آرمان ناممکن را ممکن کنند. آرمان آنها عملی نشد. چون توان عملی شدن نداشت اما آنها برای انجام کار ناممکن منابع و انسان‌های بسیاری را تلف کردند. این اتفاقی است که در کشورهای کمونیستی افتاد و در کشور ما هم تا حدودی رخ داد. اقتصاد سوسیالیستی ناممکن است. اما عده‌ای اقدام به انجام این کار ناممکن می‌کنند و نتیجه‌ای درست در خلاف جهت آرمان‌هایشان می‌گیرند. 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی مشخص شد که عمل به اصول 43 و 44 قانون اساسی نه ممکن است و نه مطلوب. بعد از آن شروع به تفسیر کردند. بخش مهمی از برنامه اول توسعه که در سال 68 تصویب شد، عملا روح قانون اساسی را نقض می‌کرد. با این‌همه باز مشکل حل نشد. اقتصاد قفل شده بود. تفسیر جدید دادند و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را عنوان کردند. از نظر حقوقی شاید این تفسیر اصل قابل قبول باشد اما از نظر واقعیت اقتصادی مساله چیز دیگری است. اصل 44 قانون اساسی صراحتا می‌گوید پست، تلفن و تلگراف و بسیاری صنایع دیگر باید دولتی باشد. اگر اقتصاد دولتی درست کار می‌کرد الان چرا این صنایع باید خصوصی شده باشند. آنچه آنها می‌خواستند در قانون اساسی آمده اما امکان عملی شدن نداشت. ما سال‌هاست که مصریم آن آرمان‌های غیرقابل اجرا را اجرا کنیم و اوضاع اسفبار اقتصاد ما نتیجه اصرار بر آرمان‌های غیرقابل اجراست. ما چهار دهه است با وصله‌پینه کردن قانون می‌خواهیم به همان آرمان‌ها برسیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. اکنون 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 گذشته و ما تازه به نقطه اول برگشته‌ایم. به جای اینکه اقتصاد را آزاد و غیردولتی کنیم گرفتار شکل دیگری از اقتصاد دولتی یا سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی شده‌ایم.