بررسی «طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» متوقف شود
کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی در نامهای به رئیس مجلس خواستار توقف بررسی «طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز صادراتی ظرف 3 ماه» شد.
کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی در نامهای به رئیس مجلس خواستار توقف بررسی «طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز صادراتی ظرف 3 ماه» شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند.
بر مبنای این طرح، خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
حالا کنفدراسیون صادرات ایران با ارسال نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار آن شده که بررسی این طرح در مجلس متوقف شود.
در بخشی از نامه کنفدراسیون صادرات ایران که به امضای محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون رسیده آمده است: با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکلگیری تعداد زیادی پرونده قضائی و رونق استفاده از کارتهای یکبارمصرف در عرصه صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تأمین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز تولید است، نخواهد رساند.
کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است که اجرای دقیق ابلاغیه اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور از سوی دستگاههای اجرایی، منجر به رفع مشکلات کنونی بازگشت ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده میشود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این حوزه را نیز، برطرف خواهد نمود.