بزنگاه گواهی سپرده 30 درصدی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛  این ابزار که با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست در کوتاه مدت نقش مهمی در جذب نقدینگی سرگردان ایفا کند. اما اکنون که زمان تصمیم‌گیری برای تمدید یا عدم‌تمدید آن فرارسیده، سوالات و نگرانی‌های زیادی پیرامون تاثیرات این تصمیم بر نظام بانکی، بازارهای مالی و اقتصاد کلان مطرح شده است.

«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر مرور اهداف اولیه انتشار این گواهی ها، ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیامدهای تمدید یا عدم‌تمدید آن، تاثیرات احتمالی بر سایر بازارها و نقش بانک مرکزی و آینده سیاستگذاری های پولی کشور را در گفت‌وگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی مورد بررسی قرار داده است.

میثم حقیقی در وهله اول هدف از انتشار این گواهی را یادآور شد و گفت: «انتشار گواهی سپرده 30 درصدی در زمانی صورت گرفت که اقتصاد کشور با چالش های متعددی مواجه بود. تورم بالا، نوسانات شدید در بازار ارز و طلا و عدم‌تعادل در نظام بانکی از جمله مشکلاتی بودند که بانک مرکزی در قبال آنها ناچار به اتخاذ این تصمیم شد.

دو هدف اصلی انتشار این گواهی ها عبارت بودند از:

1. جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای پرریسک: در شرایطی که حجم نقدینگی در جامعه به شدت افزایش یافته بود و بازارهای موازی نظیر ارز و طلا به مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل شده بودند، ارائه نرخ سود 30 درصدی، سپرده گذاران را به سمت بانک‌ها جذب کرد.

2. کنترل التهابات بازارهای مالی: کاهش تقاضا در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا، یکی دیگر از اهداف این سیاست بود که تا حدودی نیز محقق شد. اکنون که سررسید این گواهی ها نزدیک است، بانک مرکزی با چالش های متعددی روبه رو است. تصمیم‌گیری درباره تمدید این گواهی ها یا تغییر شرایط آنها، می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد.

خروج نقدینگی از بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین دغدغه ها، خروج احتمالی نقدینگی از بانک‌ها در صورت عدم‌تمدید این گواهی هاست. بسیاری از سپرده گذاران، به ویژه آنهایی که در دوره اول این گواهی ها را خریداری کرده اند، ممکن است سرمایه های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و بورس هدایت کنند.

حقیقی در این باره می گوید: «اگر این گواهی ها تمدید نشوند یا نرخ سود آنها کاهش یابد، احتمالا بخشی از سپرده گذاران به دنبال گزینه های جذاب تر خواهند رفت. این موضوع می‌تواند به افزایش نوسانات در بازارهای موازی منجر شود و تعادل نسبی ایجادشده را برهم بزند.»

فشار مالی بر بانک‌ها

تمدید این گواهی ها با نرخ سود 30 درصد، هزینه های سنگینی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. بسیاری از بانک‌ها از محل این گواهی ها، تسهیلاتی را با نرخ‌های پایین تر ارائه داده اند. اکنون، با نزدیک شدن به سررسید این تسهیلات، بانک‌ها باید علاوه بر بازپرداخت اصل سپرده ها، سود بالای آنها را نیز تامین کنند.

این فشار مالی، نه تنها توان بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات جدید کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است به زیان دهی بیشتر آنها منجر شود. یکی دیگر از چالش های مهم، تاثیر تداوم نرخ بهره بالا بر اقتصاد کلان است. نرخ سود 30 درصد، اگرچه به جذب نقدینگی کمک کرده است، اما می‌تواند در بلندمدت تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

شایعات درباره اوراق جدید

برخی شایعات حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد به جای تمدید گواهی سپرده 30درصدی، اوراق جدیدی با نرخ سود 25‌درصد منتشر کند. اگرچه این نرخ همچنان جذاب به نظر می رسد، اما ممکن است نتواند به طور کامل از خروج نقدینگی از بانک‌ها جلوگیری کند.

«کاهش نرخ سود به 25 درصد، ممکن است باعث شود برخی سپرده گذاران به دنبال گزینه های جایگزین باشند. از سوی دیگر، این کاهش می‌تواند فشار مالی بر بانک‌ها را تا حدودی کاهش دهد.»

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تصمیم‌گیری درباره این گواهی ها، تاثیر آن بر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و مسکن است. در صورت عدم‌تمدید یا کاهش جذابیت این گواهی ها، تقاضا در این بازارها ممکن است افزایش یابد.

برای مثال، در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاست و بازارهای موازی بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت این بازارها حرکت کنند. این امر، می‌تواند به رشد قیمت‌ها و افزایش فشار تورمی در اقتصاد منجر شود. > اسدی روزنامه: نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی در این شرایط با یک تصمیم‌گیری دشوار مواجه است. از یک سو، باید تعادل نقدینگی در بانک‌ها را حفظ کرده و از خروج سرمایه ها جلوگیری کند. از سوی دیگر، نباید اجازه دهد که تداوم نرخ بهره بالا، فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد کند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ارائه گواهی های سپرده با نرخ سود متغیر است. این روش می‌تواند ضمن حفظ جذابیت برای سپرده گذاران، انعطاف بیشتری را برای بانک‌ها ایجاد کند.

تصمیم‌گیری درباره گواهی سپرده 30 درصدی، تنها یک مساله بانکی نیست، بلکه پیامدهای گسترده ای بر اقتصاد و جامعه دارد. اگر این گواهی ها تمدید شوند، ممکن است بانک‌ها با مشکلات بیشتری در تامین منابع مالی مواجه شوند. از سوی دیگر، عدم‌تمدید آنها نیز می‌تواند به افزایش نوسانات در بازارهای مالی منجر شود. یکی از ابعاد مهم این تصمیم، تاثیر آن بر اعتماد عمومی به نظام بانکی است. اگر سپرده گذاران احساس کنند که سیاست های بانکی به نفع آنها عمل نمی کند، ممکن است اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند و به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کنند.

چشم انداز آینده

تصمیم‌گیری درباره گواهی سپرده 30 درصدی، یکی از حساس ترین چالش های پیش روی بانک مرکزی در ماه های آینده است. این تصمیم، نه تنها بر عملکرد بانک‌ها و بازارهای مالی، بلکه بر شاخص های کلان اقتصادی و اعتماد عمومی نیز تاثیرگذار خواهد بود. بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیمی اتخاذ کند که ضمن حفظ تعادل در بازارهای مالی، فشار کمتری بر نظام بانکی وارد کند. همچنین، توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم، می‌تواند از بروز بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند. در نهایت، سیاستگذاری های پولی باید به گونه ای باشد که ضمن کنترل تورم و نقدینگی، زمینه را برای رشد اقتصادی و تقویت بخش حقیقی اقتصاد فراهم کند.

همچنین شواهد نشان می دهد که بانک ها نیز در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی هستند و تا زمان اعلام بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف سپرده‌ها اقدامی نخواهند کرد.