بسته‌بندی جدید قیمت‌دستوری
پس از وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده است هر اقدامی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست. در این راستا اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاران برای تحقق چنین خواسته‌ای به قیمت‌گذاری دستوری روی خواهند آورد. در واقع تثبیت قیمت به نوعی همان قیمت‌گذاری دستوری در بسته‌بندی جدید است. حال در شرایطی که نرخ...
گفته های ابراهیم رئیسی در حالی است که 23بهمن ماه وزیر جهادکشاورزی از آغاز کاهش قیمت 34 قلم کالاهای اساسی با دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: این کالاها به مدت سه ماه توسط فروشگاه های زنجیره ای بدون سود به‌فروش می‌رسد. تمام این صحبت ها در شرایطی گفته می‌شود که سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری خود بزرگ‌ترین عامل تمام مشکلات اقتصادی در ایران است و هر تصمیمی که ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کرده، در نهایت با شکست مواجه شده‌است. با وجود این، هنوز هم راهکار کنترل قیمت‌ها، تثبیت قیمت عنوان می‌شود و در عین‌حال مسوولان به‌دنبال عامل گرانی ها هستند. چنین تصمیمی در اوضاعی که نرخ تورم و نرخ ارز هر روز در حال افزایش است و بیشتر کالاهای داخلی کشور نیز وابسته به واردات هستند، معنایی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد؛ در واقع این‌بار قیمت‌گذاری دستوری با بسته بندی جدید در قالب «تثبیت قیمت» وارد ادبیات اقتصادی مسوولان شده‌است.
تصمیم اشتباه، تثبیت قیمت است
روزهایی که می‌گذرد، شرایط خوبی را در اقتصاد ایران شاهد نیستیم. قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش بوده، تورم هر روز بیشتر از دیروز می‌شود، چشم انداز سرمایه‌گذاری و سایر شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و هر روز وضعیت بدتری را رقم می‌زنند. مردم منتظر تصمیمی اساسی برای بهبود شرایط هستند و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، هر روز امیدها را کم رنگ تر از قبل می‌کند. در روزهای اخیر اخباری منتشر می‌شود که حاکی از آن است که سیاستگذاران بازهم تثبیت قیمت را دنبال می‌کنند. رئیس‌جمهوری در جلسه هیات‌دولت 30 بهمن ماه، با اشاره به ایام پایانی سال، تلاش بیش از پیش وزیران و مدیران دستگاه ها را برای ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا‌رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست و ستاد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.
این گفته ها در شرایطی است که سال‌هاست تقریبا تمام فعالان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری را آفت اقتصاد ایران می‌دانند و عقیده دارند اگر قرار است سیاستی جدی را برای اصلاح اقتصاد کشور در پی بگیریم، این سیاست باید رهایی اقتصاد از بند قیمت‌گذاری دستوری باشد. با این اوصاف، بازهم دولت فعلی، مانند تمام دولت‌های پیشین، راه‌حل مشکلات را تثبیت و کنترل و رصد قیمت‌ها می‌داند. روزهای گذشته، وزیر جهادکشاورزی، از تثبیت قیمت کالاهای اساسی خبر داد و گفت: کاهش قیمت کالاهای اساسی به دلیل آغاز طرح فجر تا فطر است و امیدواریم به مدت سه ماه کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. بر اساس این گزارش، بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، این کالاها شامل گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر، پنیر یو اف، ماست کم چرب یک کیلویی، شیر نایلونی کم چرب، شیر بطری کم چرب، کره 100گرمی، روغن سرخ کردنی 810 گرمی، روغن پخت وپز 810گرمی، حبوبات، ماکارونی، رب، تن ماهی، برنج، چای و برخی از کالاهای دیگر است که در فروشگاه های مختلف با توجه به برندهای متنوع، متفاوت است.
این موضوع در حالی است که طی ماه‌های اخیر، قیمت ارز، در حال افزایش است و هیچ‌یک از شاخص‌های اقتصادی شرایط مناسبی ندارند. حتی قیمت گوشتی هم که وزیر جهادکشاورزی اصرار بر تثبیت آن دارد، روند صعودی را طی می‌کند و برخی اخبار حاکی از رسیدن آن به 500هزار‌تومان است. چطور در این شرایط قرار است قیمت کالاها را تثبیت کنیم؟ قیمت‌ها ماه‌هاست که خودشان متاثر از شرایط بین‌المللی و نیز در نتیجه سیاست‌های مخرب قبلی در حال افزایش هستند. دقیقا کدام تصمیم به افزایش قیمت انجامیده است؟ آیا سیاستگذار جز تثبیت قیمت تصمیم دیگری برای کنترل تورم در اقتصاد ایران اتخاذ کرده‌است؟ از سوی دیگر همواره در سال‌های اخیر بر رصد بازار برای کنترل تورم تاکید شده، اما فارغ از دولت‌ها، چگونگی کنترل تورم از مسیر درست هیچ‌گاه موردنظر سیاستگذار نبوده‌است.
دولت سیاستگذار یا دولت قیمت گذار؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با سیاست جدید تثبیت قیمت کالاها که توسط وزارت جهادکشاورزی دنبال می‌شود گفت: ما قیمت بنزین را در سال83 تثبیت کردیم. آیا کار درستی بود؟ قیمت ارز را در 4200تومان تثبیت کردیم. آیا سیاست درستی بود؟ نرخ سود بانکی را تثبیت کردیم. آیا درست بود؟ ارز 28هزار‌تومانی چطور؟ آیا درست است؟ آیا کسی هست که دیگر این سیاست‌ها را تایید کند و آیا این سیاست‌ها به نتایج مدنظر سیاستگذاران منجر شده‌است که بازهم راهکار را در تثبیت قیمت می‌دانند؟ او ادامه داد: آنقدر این سیاست‌ها نتیجه عکس داده که مردم هم دیگر می‌دانند تثبیت قیمت نتیجه معکوس می‌دهد. دولت باید سیاستگذار باشد نه قیمت گذار. بازار است که تعیین کننده نهایی قیمت خواهد بود، نه دولت. رئیس قبلی بانک‌مرکزی می گفت: ارز فردوسی بخش کوچکی از بازار است. آیا این گفته درست بود؟ به گفته حق‌شناس، سیاست‌های متناقض در اقتصاد ایران، چالشی بزرگ برای مردم است. مردم دیگر هیچ اطمینانی به سیاست‌های اقتصادی دولت ندارند. دولت اگر سیاست درست را اتخاذ می کرد، بازار به آرامش می‌رسید و وضعیت بدین شکل نبود.
یک شکست در پس شکست های قبلی
علی سرزعیم، اقتصاددان، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: سال‌های سال‌است که دولت‌ها سیاست تثبیت قیمت را دنبال می‌کنند و شکست‌خورده اند. سیاست جدید نیز تنها یک شکست به شکست های قبلی اضافه خواهد کرد. منابع هدر می‌رود و قاچاق افزایش می‌یابد و قطعا بازهم سیاست شکست خواهد خورد.
گفتار درمانی به‌جای درمان
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در همین‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌نظر من این صحبت‌های هیات‌دولت از آنجا نشات می‌گیرد که اغلب اعضا و وزرا تجربه و شناخت کافی از اقتصاد و شرایط اقتصادی ندارند و به گفتار درمانی بسنده کرده‌اند. سال‌هاست که نتایج این سیاست‌ها را دیده ایم و ادامه آن و وعده های این‌چنینی تنها سرمایه اجتماعی را کمتر و کمتر خواهد کرد. او گفت: به‌نظر من نباید مشکلات خارجی و تحریم‌ها را در ایجاد شرایط این‌چنینی، بی‌تقصیر بدانیم، اما متغیرهای داخلی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند. ما علاوه‌بر نبود تجربه در سطح سیاستگذاران، بوروکراسی ناکارآمدی را نیز شاهد هستیم. مجموعه ساختارهای ما ضد‌تولید است و بهبود شرایط برای دولت مقتدر هم مشکل است؛ چه برسد به دولتی که تجربه ندارد.
اقتصاددانان ناامید
البته صحبت‌هایی که آورده شد، تنها بخشی از گفته های اقتصاددانان بود. در قسمت دیگر ماجرا، بسیاری از اقتصاددانان حتی حاضر به گفت وگو در این رابطه نشدند. یکی از اقتصاددانان در این راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سال‌هاست که ما راه درست را می گوییم و دولت‌ها به راه خود می‌روند. ما دیگر از شرایط دلسرد شده ایم و امیدی نداریم.
نظراتمان در این‌باره را هم قطعا در آرشیو اخبار خبر گزاری های مختلف خواهید دید، اما کو گوش شنوا؟ اقتصاددان دیگری نیز اظهار کرد: ما آنقدر در این‌باره صحبت کرده ایم که صحبت دوباره در این راستا مضحک به‌نظر می‌رسد. همه می‌دانند راه درست چیست و راه غلط چه. ما دیگر توان صحبت‌کردن در این‌خصوص را نداریم، چون می‌دانیم تصمیم، چیز دیگری است و صحبت و انتقاد بی فایده خواهد بود، بنابراین ترجیح می دهم در این‌باره چیزی نگویم. یکی دیگر از اقتصاددانان که حاضر به گفت وگو در این راستا نشد، گفت: اگر دلار 28هزار‌تومان شد، اگر قیمت مرغی که سال‌هاست قرار است تثبیت شود، به قیمت اولین وعده برگشت و‌هزاران اما و اگر دیگر، قیمت کالاهای اساسی نیز تثبیت خواهد شد. همه این صحبت ها ندای ناامیدی نخبگان جامعه نسبت به سیاست‌ها است. ندای نخبگانی که تا به امروز تلاش کرده‌اند از تریبون خود برای انتقاد و اصلاح سیاست‌ها استفاده کنند.
قیمت‌ها با دستور تثبیت نمی‌شوند
اگر یکی از کتاب‌های پایه رشته اقتصاد که در همان ترم های ابتدایی نیز مطرح می‌شود را باز کنید، قطعا در آن مطالبی از قیمت‌ها خواهید دید. در تمام این کتاب ها آمده است که سیاست سقف و کف قیمتی نتیجه نخواهد داد و توجیه اقتصادی ندارد و تنها به ناکارآمد‌شدن بازار خواهد انجامید. در یکی از همین کتاب ها آمده است که: «اگر دولت بخواهد سقف قیمت اعمال کند، دو حالت اتفاق خواهد افتاد؛ یا قیمت کالایی که برایش سقف قیمتی تعیین کرده ایم، از قیمت فعلی بیشتر خواهد شد که بنابراین عملا تاثیری در قیمت آن نخواهد داشت اما اگر قیمت تعیین‌شده برای سقف قیمتی، پایین‌تر از قیمت فعلی باشد تقاضا افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم اینجاست که میزان تقاضا افزایش پیدا می‌کند ولی عرضه محصول بیشتر نمی‌شود، بنابراین در این حالت با کمبود محصول در بازار مواجه خواهیم شد که در نتیجه شاهد تشکیل صف، سهمیه بندی و... می‌شویم.
به‌عبارت بهتر هرچند تعیین سیاست سقف قیمتی شاید مدتی به نفع برخی خریداران باشد، اما همه از آن سود نخواهند برد؛ در واقع این سیاست بازار را با کمبود محصول مواجه خواهد کرد و فروشندگان مجبور می‌شوند کالاهای خود را بین خریداران سهمیه بندی کنند. علاوه‌بر اینکه با اعمال این سیاست انگیزه احتکار را برای مردم و عرضه‌کنندگان بالا می بریم.» به عبارت بهتر، دیگر همه می‌دانند که سیاست سقف قیمتی، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در بازار، تثبیت قیمت‌ها و سایر سیاست‌های مشابه، نتیجه مطلوبی در اقتصاد باقی نخواهد گذاشت و این موضوع از مهم‌ترین بدیهیات اقتصاد است. بدیهی است که اگر تصمیمی در این سال ها، موجب افزایش قیمت و افزایش تورم شده، همین قیمت‌گذاری دستوری است. اگر مقصری برای افزایش قیمت باشد، قیمت‌گذاری دستوری است، اگر بخواهیم ذره ای اوضاع را بهبود دهیم، تنها راه‌حل رها‌کردن قیمت‌گذاری دستوری است. نخبگان می‌گویند اقتصاد ایران دیگر ظرفیت و توان اشتباهات جدید را ندارد. بهتر است تا بیشتر از این دیر نشده، سیاستگذاران از اشتباهات قبلی درس بگیرند و بر سیاست‌های اشتباه اصرار نورزند.
همچنین بخوانید