بلاتکلیفی دولت در انجام تکالیف
به نیمه دی رسیدیم و هنوز خبری قطعی از سرنوشت لایحه بودجه سال 1402 نیست.
طی یک ماه اخیر، اخبار جسته‌گریخته‌ای از لایحه بودجه شنیده شده، اما اعداد مستند و دقیقی درباره بخش‌بندی و جزئیات آن در دست نیست، اما طی چند روز گذشته، اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارقام بودجه سال 1402، مبنای گزارش و تحلیل کارشناسان اقتصادی شده و توجه به این گفته‌ها، خالی از لطف نیست. آن‌طور که از شواهد پیدا است، دولت سیزدهم قصد دارد همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی خود را افزایش دهد، اما همچنان تمامی گمانه‌زنی‌ها به‌طور رسمی تایید نشده و شاهد تناقض‌گویی بسیاری در رابطه با لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس و دولت هستیم.
به‌طورکلی مهم‌ترین بحثی که باید در رابطه با تعیین اهداف تجاری در نظر داشت، تدوین سازکارهای صحیح دستیابی به آنها بوده که متاسفانه طی ادوار گذشته، شاهد عملکرد مثبتی از دولت‌ها در این زمینه نبوده‌ایم. در حال حاضر ایران همچنان درگیر تحریم‌های بانکی و تجاری از سوی جوامع بین‌المللی و نقل‌وانتقالات ارزی با سختی‌های جدی همراه است. افزایش سرسام‌آور نرخ ارز طی یک سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری را گرفتار و سیل تورم، سفره معیشت خانوارها را کوچک‌تر کرده است. پس از اعلام رسمی لایحه بودجه 1402، کدام‌یک از شایعات صحیح و چه سازکاری برای اجرای آنها اندیشیده شده است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی آثار منفی نامشخص بودن لایحه بودجه در ماه‌های پایانی سال، با کارشناسان و فعالان تجاری درباره سازکارهای لازم برای اجرایی شدن اهداف تجاری بودجه 1402، به گفت‌وگو پرداخته است.
کشمکشهای دولت و مجلس
طی چند روز اخیر، رسانه‌های مختلف اظهارنظرهای متعددی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه منتشر کرده‌اند که نمی‌توان به این صحبت‌ها بی‌توجه بود. افزایش نرخ ارز تسعیر به 26 هزار تومان، احتمال افزایش 25 درصدی میزان فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده، افزایش منابع مالی صندوق توسعه حمل‌ونقل به‌منظور بهبود زیرساخت‌های این بخش، از مهم‌ترین اظهارات نمایندگان مجلس در رابطه با اهداف تجاری لایحه بودجه 1402 است. به‌طورکلی، به‌نظر می‌رسد دولت اهداف توسعه‌طلبانه برای تجارت داخلی و خارجی را در برنامه بودجه سال آینده در نظر دارد و اعداد و ارقام در دست نشان می‌دهد، کفه اهداف نفتی دولت سنگین‌تر است. علاوه بر نکات عنوان‌شده، دیرکرد دولت در تحویل لایحه بودجه و پافشاری مجلس شورای اسلامی به تعیین‌تکلیف برنامه توسعه هفتم، نشان می‌دهد توافق‌نظر چندانی درباره برنامه‌های کلان و مهم اقتصادی کشور میان دولت و مجلس وجود ندارد. به‌عنوان مثال، دولت اظهار کرده لایحه بودجه 1402 را 5 دی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، اما برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت تکلیف برنامه هفتم توسعه را روشن نکند، بودجه سال آینده را بررسی نخواهند کرد. باوجود مناقشات جدی میان قوه مقننه و مجریه، برخی نمایندگان مجلس آماری را به‌عنوان ارقام موجود در بودجه اعلام کرده‌اند که مبنای تحلیل برخی کارشناسان شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری، تحلیل بر مبنای شایعه را بی‌اساس و اقدامی نامناسب می‌دانند. آنها در گفت‌وگو با صمت، اذعان کرده‌اند تا زمانی که ارقام بودجه به‌طور صحیح و جزئی مشخص نشده باشد، نمی‌توان اهداف دولت را مورد بررسی جدی قرار داد. آنها معتقدند تحلیل اعداد احتمالی، چیزی جز دامن زدن به شایعات نیست.
به گفته کارشناسان این رویکرد از بعدی می‌تواند صحیح باشد، اما پرسش اساسی آنجا است که چرا باید با آغاز دهمین ماه از سال، هنوز بودجه سال آینده به طوررسمی منتشر نشده و تنها برخی رسانه‌ها، در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس اعداد و ارقام احتمالی را اعلام کرده‌اند.
راهکارها، راهگشا نیستند
جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به گفتار ضدونقیض درباره لایحه بودجه 1402 گفت: هنوز جزئیات لایحه بودجه به‌طور رسمی اعلام نشده و مستندات موجود، تنها برنامه‌های کلی دولت را نشان می‌دهد. اما در چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس ارقامی را به‌عنوان بودجه‌بندی تعدادی از بخش‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که قابل‌توجه است. اعلام شده رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، یکی از ارکان درآمدی دولت سیزدهم در سال 1402 خواهد بود که باید به این مسئله، نگاهی ریزبینانه داشت. وی ادامه داد: اگر دولت قصد دارد صادرات خود را در هر 2 بخش نفتی و غیرنفتی توسعه دهد، ابتدا باید به عملکرد خود در این زمینه طی سال‌های گذشته نگاه کند. در این مدت به‌دلیل وجود تحریم‌های شدید بانکی و تجاری، صادرات با مشکلات زیادی همراه بوده و مهم‌تر از فروش کالا، بحث بازگشت درآمدهای ارزی است که هنوز چالش‌های مربوط به این مسئله برطرف نشده است، هرچند مدیران دولتی معتقدند چندین راهکار برای رفع تعهدات ارزی اعلام شده، اما با بررسی این راه‌حل‌ها درمی‌یابیم، هیچ‌کدام تا به امروز کارساز نبوده‌اند. نفر تصریح کرد: یکی از راه‌حل‌های عنوان‌شده برای رفع تعهدات ارزی، فروش اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی است. آیا مدیران دولتی به این نگاه نمی‌کنند که براساس قوانین بین‌المللی، یک فرد می‌تواند تنها 10 هزار دلار اسکناس ارز با خود جابه‌جا کند و محدودیت جدی در این رابطه وجود دارد؟ اگر با علم به این قانون راهکار مذکور تدوین شده، پس نگاه دولت به صادرات، نگاه میلیارد دلاری نیست و در صادرات غیرنفتی درآمدهای حداقلی را انتظار دارند.
رویای رشد ارزآوری صادرات
نفر در ادامه صحبت‌های خود به سایر راهکارهای اجرایی‌شده توسط دولت طی سال‌های اخیر برای بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: تهاتر یکی از شیوه‌هایی است که دولت آن را به‌عنوان راهکار موثر استفاده از درآمدهای صادراتی مطرح می‌کند، اما اگر به آمار میزان تهاتر و کیفیت کالای دریافت‌شده نگاهی بیندازیم، خواهیم دید این روش نه‌تنها کارساز نیست، بلکه نتوانسته ایران را در استفاده از ارزهای صادراتی خود کمک کند. به‌دلیل تحریم و تنش‌های بین‌المللی، کالاهای ایرانی چه در حوزه صادرات نفتی و چه غیرنفتی، با قیمتی بسیار نازل فروخته شده و دولت این موضوع را به‌عنوان دستاورد صادراتی خود مطرح می‌کند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته، دولت‌های پیشین بر این باور بودند که با افزایش 10 درصدی نرخ ارز، میزان صادرات غیرنفتی کشور افزایش می‌یابد. از سال 1397 تا به امروز، نرخ ارز 10 برابر شده، اما در حال حاضر شاهد رشد صادراتی از نظر ارزی نسبت به سال‌های گذشته نیستیم.
میزان صادرات تنها به رقم مشابه سال 1396 بازگشته و این نشان می‌دهد حداقل طی یک سال اخیر پیشرفت مناسبی در این امر رخ نداده است. نفر ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که طی 2 دهه گذشته دولت‌ها در جایگاه راهکار بهبود تولید و صادرات مطرح کرده‌اند، بحث واردات موقت است. در این طرح، تجهیزات و مواد اولیه ضروری تولید، به‌طور موقت وارد کشور و سپس کالای تولیدشده توسط آنها، به‌طورمستقیم صادر می‌شود. این طرح نه‌تنها تا به امروز به‌طورگسترده اجرایی نشده، بلکه نتایج درآمدی و ارزی نیز برای کشور به‌همراه نداشته است.
توجه جدی به صادرات میلیاردی
نفر اصلاح رویکردهای ساختاری را مهم‌ترین اصل افزایش درآمدزایی‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: چه در بحث فروش نفت و چه صادرات غیرنفتی، ارقامی که به‌عنوان هدف در طرح‌های کلان مانند برنامه هفتم توسعه یا برنامه بودجه اعلام می‌شود، اهمیتی ندارد و مهم، رویکرد مدیران و دولت نسبت به تجارت است. در حال حاضر نفت ایران با قیمتی بسیار پایین فروخته می‌شود و دولت به این نوع تجارت افتخار می‌کند. ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی قابلیت بازگشت ندارد و دولت به‌جای توجه به مشکلات رفع تعهدات ارزی، راهکارهای بی‌اثر تصویب می‌کند. وی تاکید کرد: اگر نگاه دولت به تجارت و صادرات، کسب میلیاردها دلار درآمد باشد، باید نگاه خود و سازکارهای تدوین‌شده را تا حد زیادی اصلاح کند. در غیر این صورت، نه‌تنها رشد صادرات غیرنفتی رخ نخواهد داد، بلکه عقب‌گرد نیز از نتایج این نوع عملکرد خواهد بود. در حال حاضر جزئیات مربوط به لایحه برنامه بودجه 1402 مشخص نیست، اما براساس گمان‌زنی‌ها، دولت رشد قابل‌توجه صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را به‌عنوان اهداف سال آتی اعلام کرده که نمی‌توان به اجرایی شدن آنها با تداوم شرایط فعلی امیدوار بود.
تاثیر روانی افزایش نرخها
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، به بررسی جزئیات برنامه‌های احتمالی دولت برای سال آینده پرداخت و گفت: چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از افزایش نرخ ارز تسعیر در سال آینده براساس لایحه بودجه را داد که این مسئله قابل‌توجه است. افزایش نرخ ارز تسعیر به 26 هزار تومان، در نگاه نخست، شاید افزایش چندانی نباشد. در حال حاضر نرخ این ارز 23 هزار تومان است و تعرفه‌ها و عوارض گمرکی برپایه آن محاسبه می‌شوند. از ابتدای امسال، نرخ ارز تسعیر که تا پیش از این، 4 هزار و 200 تومان بود، جهشی حدود 5 برابری کرده و به 23 هزار تومان رسیده است. این اقدام هزینه واردات کالاها را افزایش داده و در نهایت، باعث شکل‌گیری تورمی جدی در بازار شده است. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز تسعیر به 26 هزار تومان، درآمدهای دولت در سال آینده را چندان افزایش نداده و منبع ارزآور زیادی عاید دولت نخواهد شد، اما همین اقدام در نهایت، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی خواهد شد. بدیهی است، افزایش هزینه واردات، بر نرخ تمام‌شده تولید و عرضه کالاها در بازار تاثیرگذار است، اما اثر این افزایش قیمت، روانی بوده و ربطی به هزینه‌های اضافی ندارد. بهشتیان تصریح کرد: به‌طورکلی هر نوع خبر افزایش نرخ یا ایجاد محدودیت، در بازار تنش ایجاد می‌کند و جو روانی منفی بر قیمت‌ها اثرگذار است. افزایش نرخ ارز تسعیر که ارزی فیزیکی نیست، قابل‌معامله نیست و تنها مبنای محاسبات گمرکی است و به‌دلیل کمبود آگاهی مردم، فضایی منفی را در بازار حاکم کرده و در نهایت نرخ کالاها افزایش خواهد یافت.
لزوم تسهیل و اصلاح قوانین
بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، تصمیم افزایش نرخ ارز تسعیر را رشد نرخ ارز در بازار آزاد دانست و در این‌باره توضیح داد: در چند مدت اخیر، سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، به‌سمت تثبیت نرخ ارز نیما با قیمت 28 هزار و 500 تومان پیش رفت. از سویی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد جدی داشته و تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز تسعیر را می‌توان در راستای این تغییر و تحولات دانست. در اصل، نزدیک کردن مبنای محاسبات گمرکی به پایه ارز رسمی، هدف دولت به‌نظر می‌رسد. وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های عنوان‌شده در لایحه بودجه 1402، توجه به صندوق توسعه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی برای تامین منابع این صندوق به‌منظور بهبود بسترهای ترانزیتی و تجاری است. توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، امری ضروری است، اما پیش از آن، باید تسهیل قوانین را در اولویت قرار داد. تا زمانی که بارهای وارداتی به‌دلیل مشکلات قانونی و زمانبر بودن بروکراسی‌های اداری، به‌سختی آزادسازی می‌شوند، تامین نیازهای ترانزیت، سرعت تجارت را افزایش نخواهد داد.
سخن پایانی
برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که بودجه سال 1402، سه‌دوازدهم بسته شود، چرا که مدت زمان زیادی تا پایان امسال فرصت باقی نمانده و باوجود تاکید مجلس شورای اسلامی بر تدوین همزمان برنامه هفتم، اعلام بودجه برای کل سال آینده امری دشوار به‌نظر می‌رسد. نکته اساسی اینجا است که اگر دولت حتی قصد داشت، برای بخشی از بودجه سال آینده برنامه‌ریزی کند، باید پیش از این دست به کار می‌شد و زودتر شاهد تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌بودیم، اما این تعلل، در کنار تدوین نشدن برنامه هفتم توسعه، نشان از آشفتگی جدی بدنه مدیریتی دولت و نبود نگاه منظم برای ساماندهی بازارهای اقتصادی دارد.