بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است / کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
رئیس شورای عالی فرهنگی گفت: احتکار مسکن توسط بانک‌ها یا بانک‌های که به بنگاهداری روی آورده‌اند زمینه ساز تشدید قیمت در حوزه مسکن شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس شورای عالی فرهنگی اظهار داشت: ده‌ها کارمند حقوق بگیر با اضافه‌کاری و تلاش فراوان گاهی اوقات مجبورند دو شغل داشته باشند، اما امیدی به تهیه مسکن ندارند. عواملی که بر این وضعیت تأثیر می‌گذارند، متنوع هستند. وی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی این اقدام احتکار مسکن توسط بانک ها و یا بنگاه‌های است که بانک شده اند چراکه برخی از افراد این مسکن‌ها را برای مدتی نگه‌داری می‌کنند و سپس به بازار عرضه می‌کنند، اما این وضعیت پایدار نیست و به زودی تغییر می‌کند. او افزود: برخی از مصالح مسکن به‌طور کامل تولید داخل هستند و حتی مواد اولیه آنها هم از داخل تولید می شود اما به دلیل اینکه بخشی از این تولیدات با دلار به فروش می‌رسد، در داخل نیز با قیمت‌های دلاری عرضه می‌شود قیمت مصالح ساختمانی را افزایش می دهند، به عنوان مثال، پتروشیمی محصولات خود را با دلار به فروش می‌رساند و به همین دلیل، کودهایی که تولید می‌کند نیز به کشاورزان با قیمت‌های دلاری فروخته می‌شود. این وضعیت واقعاً در هیچ کجای دنیا مانند آمریکا، اروپا یا چین دیده نمی‌شود.
وی یاد آور شد: در صورتی که این مسائل مورد پژوهش قرار گیرند و راهکارهایی ارائه شود می‌تواند به بهبود شرایط کمک کنند. برخی از مواردی که دولت از آنها مطلع نیست، به بخش‌هایی مربوط می‌شود که خصوصی شده‌اند یا به نهادهای حاکمیتی که حتی خصولتی نیستند و واقعا دولتی هستند واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای مهم انسانی است، خداوند در قرآن کریم هنگام خلق آدم و حوا، نخست از آن یاد کرده، گفت: مسکن پیش از خوردن و آشامیدن در اولویت قرار گرفته و همین تقدم نشان می‌دهد که اهمیت مسکن از خوراک نیز بیشتر است، به‌ویژه زمانی که موضوع توجه به محرومان مطرح می‌شود که کاری ارزنده‌ای است.
وی افزود: گزارش‌های ارائه شده در این نشست نشان داد که بنیاد مسکن به‌صورت علمی و فنی به ابعاد خدماتی و دانش‌بنیان مسکن توجه دارد. یکی از نکات مهم، درهم‌تنیدگی مسکن و فرهنگ است و چه خوب بود که نظام مهندسی همان‌طور که شاخص‌ها و اعتبارسنجی‌های مختلف را در حوزه‌های تخصصی تدوین کرده، پیوست فرهنگی مسکن را نیز مدنظر قرار دهد.
خسروپناه گفت: اگر ساخت‌وسازها دارای پیوست فرهنگی بودند، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه زیست شهری وجود نداشت. اکنون در برخی طرح‌ها شاهدیم که مسجد، مدرسه یا حتی محلی برای تفریح پیش‌بینی نشده است و تازه پس از ساخت، گفته می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد. این موضوع نیازمند تبدیل‌شدن به یک استاندارد ملی در حوزه مسکن است.
وی افزود: البته در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شده است که هر طرح کلان، به‌عنوان یکی از استانداردهای اجرایی، باید به مقوله فرهنگ توجه داشته باشد.
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن ادامه داد: امروز در حوزه مسکن با آسیب‌های جدی مواجه هستیم؛ قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد و نه‌تنها دهک‌های یک تا چهار، بلکه حتی کارمندان نیز با وجود اضافه‌کاری و اشتغال در چند شغل، امید چندانی برای خانه‌دار شدن ندارند.
وی با اشاره به دیگر عوامل مؤثر بر گرانی مسکن افزود: یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن، وضعیت مصالح ساختمانی است که به‌رغم تولید کامل آن در داخل کشور، با نرخ‌های دلاری در بازار عرضه می‌شود.
خسروپناه تصریح کرد: مصالح ساختمانی در کشور بدون نیاز به واردات مواد اولیه یا تجهیزات تولید، به‌صورت کاملاً داخلی تولید می‌شود، اما از آنجا که بخشی از این محصولات در بازارهای خارجی با دلار فروخته می‌شود، تولیدکنندگان همان نرخ دلاری را در بازار داخلی نیز ملاک قرار می‌دهند.
وی یادآورد شد: این روند نادرست یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گرانی مسکن است؛ برای نمونه، پتروشیمی‌ها محصولات خود را در خارج از کشور با دلار به فروش می‌رسانند و در داخل نیز همان نرخ را مبنا قرار می‌دهند، در حالی‌که تمام مواد اولیه و فناوری تولید این محصولات در داخل تأمین می‌شود.
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: این سیاست در هیچ کشوری سابقه ندارد، وقتی محصولی به‌طور کامل در داخل تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن بر اساس دلار تعیین گردد؟ این مسئله به‌روشنی به بخش مسکن آسیب وارد می‌کند و باید مورد بررسی دقیق پژوهشی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: لازم است این موضوعات شفاف‌سازی و برای آنها راهکار علمی و اجرایی تدوین شود. پژوهش‌های کاربردی می‌توانند به کمک کنند تا آسیب‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی بر حوزه مسکن به حداقل برسد.