بنگاه‌داری بانک‌ها و هزینه‌های پنهان برای اقتصاد کلان
ورود بانک‌ها به مالکیت و اداره شرکت‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل می‌کند.
ورود بانک‌ها به مالکیت و اداره شرکت‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری بارها نسبت به بنگاه داری بانک‌ها تذکر جدی داده اند اما همواره وقتی این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی می‌شود جریان مطالبه گر توسط یک بانک خاص سرکوب می‌شد. به نظر می‌رسد اکنون شرایط مهیا است که دوباره به این مسئله پرداخته شود که چرا بانک‌ها نباید به بنگاه داری ورود کنند و اساساً ورود آنها به بنگاه داری چه زیان‌هایی را به اقتصاد کلان وارد می‌کند. بانک‌ها در سیستم مالی کارکردی اساسی دارند؛ آنها باید واسطه‌گر وجوه باشند؛ سپرده‌های مازاد را جذب کرده و آن را به سرمایه‌گذاری‌های مولد و سودآور هدایت کنند. این فرآیند تخصیص بهینه سرمایه، موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، هنگامی که شبکه بانکی به سمت «بنگاه‌داری» حرکت می‌کند یعنی مالکیت و اداره شرکت‌های غیربانکی، درگیر شدن در نگهداری حجم وسیعی از املاک و مستغلات و پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام ترازنامه‌های آنها با دارایی‌های غیر نقدشونده، کم‌بازده و دشوار برای فروش پر می‌شود.
این پدیده، که در اقتصادهای بانک‌محور نظیر ایران به‌شدت مشهود است، نه تنها کارایی عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه اثرات مخرب عمیقی بر کلان‌اقتصاد بر جای می‌گذارد. در ایران، این نگرانی‌ها در سال‌های اخیر جدی‌تر شده است. مطابق گزارش‌های منتشرشده مرتبط با اجرای برنامه‌های توسعه (1403-1407)، بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی دو سامانه حیاتی شده است اول «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی».
هدف از این سامانه‌ها، نظارت دقیق بر دارایی‌های مازاد و اجبار بانک‌ها به واگذاری این دارایی‌ها تا پایان سال دوم برنامه (و برای بانک‌های با کفایت سرمایه بالاتر، تا پایان سال سوم) بوده است. با وجود این تکالیف قانونی، داده‌های پایان سال 1403 نشان می‌دهد که انباشت دارایی‌های مازاد در ترازنامه چندین بانک خصوصی بزرگ، همچنان قابل‌اعتنا و نگران‌کننده باقی مانده است.
داده‌های به‌روز داخلی: حجم انباشت دارایی‌های مازاد
برآوردهای داخلی از بازار دارایی‌های مازاد شبکه بانکی در پایان سال 1403، تصویر نگران‌کننده‌ای از میزان دارایی‌های غیربانکی انباشته شده ارائه می‌دهند. در هشت بانک و مؤسسه اعتباری که از منظر کفایت سرمایه و نقدینگی وضعیت ضعیف‌تری دارند ارزش دفتری دارایی‌های مازاد مجموعاً حدود 322.2 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
این دارایی‌ها به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: 1. سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی: 186.1 هزار میلیارد تومان 2. دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش: 136.1 هزار میلیارد تومان (شامل زمین، ساختمان و وثایق تملیکی)
تحلیل ساختار دارایی‌های غیرجاری نشان می‌دهد که حدود 92 درصد از این مبلغ را «وثایق تملیکی» تشکیل می‌دهند. این وثایق اغلب دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها در پی عدم بازپرداخت تسهیلات، آنها را تملک کرده‌اند. علاوه بر این، نزدیک به 71 درصد از این وثایق تملیکی کاربری تجاری و اداری دارند و یک نکته کلیدی این است که حدود 41 درصد از این دارایی‌ها بیش از دو سال در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده‌اند.
این چسبندگی دارایی‌ها نشان‌دهنده نقدشوندگی پایین پرتفوی بانک‌ها است که مستقیماً هزینه تأمین مالی آنها را افزایش داده و توان وام‌دهی آنها را تضعیف می‌کند.
زامبی‌بانک‌ها و نرخ‌های بالای سود
تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2024، که بر پدیده «زامبی‌بانک‌ها» (بانک‌هایی که صرفاً با دارایی‌های غیرمولد زنده مانده‌اند) در محیط نرخ‌های بهره «بالا - و - طولانی» متمرکز شده، بینش‌هایی مهمی را ارائه می‌دهد.
مطابق تحلیل‌های IMF افت تنها یک واحد درصدی در نسبت سرمایه لایه اول بانک‌ها، به‌طور میانگین با افت حدود 1.5 واحد درصدی در رشد واقعی اعطای اعتبار در طول 10 تا 12 فصل بعدی همراه است. این انقباض اعتباری ارتباط مستقیمی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی دارد. این اثر در بانک‌های دولتی و آنهایی که از کفایت سرمایه پایین‌تری برخوردارند، شدیدتر مشاهده می‌شود.
علاوه بر این، مطالعات IMF هشدار می‌دهند که در محیط نرخ‌های بهره بالاتر، سهم بدهی شرکتی که در معرض خطر نکول قرار دارد در مناطق در حال توسعه و بازارهای نوظهور می‌تواند از حدود 12 درصد به 30 درصد افزایش یابد. این ریسک اعتباری، مستقیماً به کیفیت دارایی‌های بانکی و توانایی بانک‌ها برای تأمین مالی اقتصاد واقعی سرایت می‌کند.
کانال‌های اثرگذاری بر اقتصاد کلان
بنگاه‌داری بانکی از طریق چندین کانال مشخص، تأثیرات منفی خود را بر سلامت اقتصاد کلان اعمال می‌کند
1) انحراف اعتباری و بهره‌وری پایین؛ وقتی بانک‌ها مالک شرکت‌ها یا ذی‌نفع اصلی آنها می‌شوند، انگیزه قوی برای تخصیص اعتبار به سمت این شرکت‌های وابسته یا شرکت‌هایی که وثایق ملکی مشابه در اختیار دارند، ایجاد می‌شود. این امر منجر به شکل‌گیری «اعتبار رابطه‌محور» و «وام‌دهی تحمل‌گر» به بنگاه‌های کم‌بازده (زامبی‌ها) می‌شود. این چرخه معیوب، منابع کمیاب اعتباری را از بخش‌های مولد منحرف کرده و بازسازی اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد. که نتیجه نهایی آن کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد است.
2) خشکی نقدینگی و جنگ جذب سپرده؛ انباشت املاک و مستغلات و پروژه‌های نیمه‌تمام، جریان نقد درونی بانک را به شدت محدود می‌کند؛ زیرا این دارایی‌ها نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. برای جبران این کمبود نقدینگی و برآورده کردن نیازهای عملیاتی، بانک‌ها مجبور به رقابت شدید برای جذب سپرده می‌شوند. این رقابت، نرخ‌های سود سپرده را بالا می‌برد و در نتیجه، هزینه سرمایه برای کل اقتصاد افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری‌های مولد جدید که حساسیت بیشتری به نرخ بهره دارند، در نتیجه عقب می‌نشینند.
3) اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی؛ دارایی‌های غیرمولد و راکد، ترازنامه بانک‌ها را از لحاظ کارایی تضعیف می‌کنند. این وضعیت، بانک‌ها را به سمت افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از ابزارهای بازار باز برای پوشش کسری نقدینگی سوق می‌دهد. در غیاب انضباط ترازنامه‌ای سخت‌گیرانه، این اتکا به منابع بانک مرکزی، به شکل‌گیری رشد پایه پولی و فشارهای تورمی مزمن تبدیل می‌شود.
4) اختلال در کانال انتقال سیاست پولی؛ یکی از مهم‌ترین عملکردهای بانک مرکزی، هدایت فعالیت‌های اقتصادی از طریق تنظیم نرخ‌های سیاستی است. وقتی سهم دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها بالا می‌ماند، حساسیت بانک‌ها نسبت به تغییرات نرخ سیاستی کاهش می‌یابد. در نتیجه، تغییرات در نرخ بهره سیاستی، تأثیر کمتری بر قیمت‌گذاری اعتبارات جدید (سود تسهیلات) می‌گذارد. این امر کارایی ابزارهای ضدتورمی را به شدت تضعیف می‌کند.
5) حباب‌های قیمتی دارایی؛ نگهداری گسترده املاک و مستغلات و وثایق تملیکی توسط بخش بانکی، در کنار فشار تأمین مالی که برای حفظ این دارایی‌ها بر بانک وارد می‌شود، موجب چسبندگی قیمت‌ها در بازار ملک می‌شود. این پدیده می‌تواند به شکل‌گیری و تشدید دوره‌های جهش یا افت در بازار املاک منجر شود. این چرخه‌ها از طریق اثر ثروت بر مصرف و انتظارات تورمی، به تقاضای کل و نوسانات نرخ ارز نیز سرایت می‌کنند.
6) ریسک نظام‌مند و هزینه بودجه‌ای؛ تداوم بنگاه‌داری، به‌ویژه در بانک‌های دارای ساختار سرمایه ضعیف، احتمال بروز ناترازی‌های عمیق و مداخله‌های پرهزینه دولتی (نظیر تزریق سرمایه، تضمین سپرده‌های خاص، یا تجدید ساختار اجباری با استفاده از منابع عمومی) را افزایش می‌دهد. هزینه‌های گزیر و کفالت ضمنی دولت ناشی از نجات بانک‌های بزرگ، مستقیماً به بدهی عمومی و افزایش ریسک کشور اضافه می‌کند.
با فرض ترازنامه‌ای که سهم معناداری از دارایی‌های آن غیرمولد و دیرنقد باقی می‌ماند، فشار مستقیمی بر نسبت کفایت سرمایه بانک وارد می‌شود. با استناد به تخمین‌های اخیر IMF، هر یک واحد درصد افت در سرمایه لایه اول بانک، می‌تواند طی چند فصل، نزدیک به 1.5 واحد درصد از رشد واقعی اعتبار اعطایی به اقتصاد را کاهش دهد.
این کاهش در عرضه اعتبار، بسته به عمق بازار سرمایه و میزان دسترسی کسب‌وکارها به تأمین مالی جایگزین (مانند بازار سرمایه)، می‌تواند منجر به افت قابل توجه در تولید ناخالص داخلی شود. در اقتصادی که به‌شدت بانک‌محور است (مانند ایران)، این اثر ضربدری بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. تمرکز بیش از حد اعتبارات در شرکت‌های وابسته یا وثایق ملکی، ریسک همبستگی را تقویت کرده و دامنه انتقال شوک‌ها در سیستم مالی را وسیع‌تر می‌سازد.
چرا بنگاه‌داری تداوم یافته است؟
تداوم این پدیده ناشی از ترکیبی از انگیزه‌های مالکیتی مستقیم، ضعف‌های ساختاری در حاکمیت شرکتی، چرخه‌های مقرراتی و عدم کارایی در بازار دارایی‌ها است. در دهه گذشته، تلاش‌هایی برای تنظیم این وضعیت صورت گرفت. مقرراتی نظیر مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص محدودیت «نسبت خالص دارایی‌های ثابت»، «سرمایه‌گذاری در سهام / اوراق» و «نحوه واگذاری اموال مازاد» به‌طور پراکنده اجرا شدند، اما موفق به کاهش معنادار میزان بنگاه‌داری در سطح شبکه بانکی نشدند.
برنامه هفتم توسعه با ابزارهای جدید به‌ویژه تأسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» زیر نظر صندوق ضمانت سپرده‌ها قصد دارد تا با تمرکز بر «مولدسازی و فروش» دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز، این مشکل ساختاری را برطرف کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها منوط به سرعت در تصویب اساسنامه این شرکت، شفافیت مطلق در فرآیندهای قیمت‌گذاری دارایی‌ها و مهم‌تر از همه، اجتناب کامل از انتقال زیان و هزینه‌های ناشی از واگذاری به بودجه عمومی دولت است.
داده‌های جمع‌آوری شده در پایان سال 1403 در مورد دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش (که عموماً وثایق تملیکی هستند) نشان‌دهنده یک مشکل عمده است؛ 92 درصد از این دارایی‌ها وثایق تملیکی هستند، و متأسفانه 41 درصد از آنها بیش از دو سال از زمان تملک در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده‌اند.
این چسبندگی، بانک‌ها را متحمل هزینه‌های نگهداری (تعمیر، بیمه، مالیات) و هزینه‌های فرصت (خواب سرمایه) می‌کند. این هزینه‌ها به‌طور مستقیم، فشار بر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را افزایش داده و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند. همزمان، تمرکز 71 درصدی این دارایی‌ها با کاربری تجاری - اداری، ریسک چرخه‌ای بازار ملک اداری / تجاری را مستقیماً به ساختار ترازنامه بانکی تزریق می‌کند.
در محیط جهانی کنونی که با تورم چسبنده و نرخ‌های بهره بالاتر برای دوره طولانی مشخص می‌شود بانک‌هایی که نقدینگی پایینی دارند، ذخایر ناکافی تشکیل داده‌اند و پرتفوی‌های دارای ریسک مدت‌زمانیِ پوشش‌نیافته هستند، به‌شدت آسیب‌پذیرند. گزارش‌های اخیر IMF (2024) نشان می‌دهد که در این محیط، زیان‌های نسبی سرمایه در این بانک‌های آسیب‌پذیر بزرگ‌تر است و انقباض اعتباری ناشی از ضعف سرمایه، تأثیر شدیدتری بر تولید واقعی می‌گذارد. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌های دولتی و بزرگ‌تر در سیستم‌های مالی متمرکزتر (که در آن بنگاه‌داری متمرکزتر است)، گرایش به تجربه زیان‌های بالاتری در مواجهه با این شوک‌ها دارند.
برای مقابله چه باید کرد؟
برای مقابله با هزینه‌های پنهان بنگاه‌داری و تقویت ثبات مالی، اجرای همزمان اصلاحات ساختاری زیر ضروری است:
1. اجرای سخت‌گیرانه واگذاری: ایجاد پایش برخط برای سامانه‌های املاک و سهام شبکه بانکی، انتشار عمومی لیست دارایی‌های مازاد با شفافیت کامل و تعیین زمان‌بندی دقیق برای فروش. اعمال مشوق‌های قیمتی برای واگذاری سریع و جرایم سنگین برای نگهداری فراتر از مهلت قانونی ضروری است.
2. سقف‌های سخت برای فعالیت‌های غیرهسته‌ای: تعیین محدودیت قانونی برای نسبت دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی نسبت به کل دارایی‌ها (مثلاً حداکثر 5 درصد). الزام به خروج از مدیریت مستقیم بنگاه‌های غیرمالی و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری‌های منفعل تا زمان واگذاری.
3. منع و کنترل شدید تسهیلات به اشخاص مرتبط: اجرای سخت‌گیرانه قواعد «بازوی طولانی» برای جلوگیری از اعطای تسهیلات به شرکت‌هایی که مدیران یا مالکان آنها ارتباطی با شبکه بانکی دارند. افشای کامل طرف‌های مرتبط و اعمال جریمه‌های بازدارنده برای تخلفات.
4. آزمون‌های فشار و افشای عمومی نتایج: بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای، بانک‌ها را تحت سناریوهای سخت‌گیرانه (شوک نرخ بهره بالا، شوک ارزی و رکود ملکی) مورد آزمایش قرار دهد و نتایج این آزمون‌ها را برای عموم منتشر کند. اتصال مستقیم نتایج آزمون فشار به الزامات سرمایه برای بانک‌های ضعیف.
5. فعال‌سازی شرکت مدیریت دارایی‌ها با حکمرانی مستقل: چارچوب قیمت‌گذاری دارایی‌های واگذار شده به این شرکت باید شفاف و مبتنی بر بازار باشد. باید از هرگونه اقدام برای خرید صوری دارایی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و انتقال ریسک به بودجه عمومی جلوگیری شود. تمرکز شرکت باید بر تبدیل سریع دارایی‌ها به نقد، نه انباشت دارایی جدید باشد.
6. تقویت بازار ثانویه: توسعه ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی غیربانکی، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و زیرساخت پلتفرم‌های مزایده الکترونیک دارایی‌های تملیکی، و استانداردسازی اوراق بدهی شرکتی برای فراهم کردن مسیرهای خروج برای سرمایه‌گذاران و کاهش اتکا به وام‌دهی بانکی.
7. اصلاح انگیزه‌ها: پیوند دادن پاداش و مزایای مدیران ارشد بانکی مستقیماً به شاخص‌های کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و سهم تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های مولد؛ و کاهش وابستگی پاداش به صرفاً رشد اندازه ترازنامه.
بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران، همچون بسیاری از اقتصادهای بانک‌محور جهان، از یک مسئله در سطح بنگاهی فراتر رفته و به یک چالش ساختاری و کلان تبدیل شده است. انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های مولد، تشدید جنگ جذب سپرده و اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی، کانال انتقال سیاست پولی را مختل و در بلندمدت، زمینه ساز تورم مزمن و رشد پایین اقتصادی است.
داده‌های پایان 1403 نشان‌دهنده انباشت بیش از 322 هزار میلیارد تومان دارایی‌های مازاد در چند بانک ضعیف است. شواهد بین‌المللی 2024 به‌روشنی نشان می‌دهند که افت سرمایه بانکی به سرعت به انقباض اعتباری و افت تولید ترجمه می‌شود. پاسخ سیاستی مؤثر، نیازمند ترکیبی از شفافیت کامل، واگذاری سریع و قاطع دارایی‌های مازاد، حکمرانی کاملاً مستقل برای شرکت مدیریت دارایی‌ها و سخت‌گیری بی‌قید و شرط در فعالیت‌های غیرهسته‌ای بانک‌ها است. هرگونه تأخیر در اجرای این اصلاحات، هزینه‌های پنهان بنگاه‌داری را به واقعیت‌های اقتصاد کلان شامل تورم، رشد اقتصادی پایین و ریسک نظام‌مند تبدیل خواهد کرد.