بهبود معیشت کولبران پس از سال‌ها انتظار / مصوبه مجلس چه گره‌ای از مشکلات مرزنشینان باز خواهد کرد؟

معمولا از کولبری به عنوان شغلی غیرقانونی یاد می‌شود و برخی به اشتباه آنان را قاچاقچی می نامند، اما حقیقت این است که کولبران زحمتکش از سر ناچاری به این شغل روی آورده اند. البته این حرفه محدود به جنسیت و سن خاصی نیست و مرزنشینان برای کسب درآمد در سرما و گرما با قبول تمام خطرات و عبور از مسیر‌های مرزی و صعب العبور را به جان می خریدند تا امرار معاش کنند. استان کردستان از نظر تعداد کولبر در صدر آمار‌ها قرار دارد؛ اما به غیر از آن، استان‌های کرمانشاه، ایلام و آذربایجان‌غربی هم دارای تعداد زیادی کولبر هستند اما اکنون به همت دولت و مجلس این قشر به رسمیت شناخته شده اند.

حل مشکلات کولبران پس از سال ها انتظار

کسب و کار مرزنشینان در قالب کولبری و ملوانی سال‌هاست که در دست بررسی قرار دارد و طی سالیان گذشته هیچ طرح و لایحه ای موفق به حل مشکلات این قشر نشد. اواسط دهه نود دولت روحانی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارهای موقت مرزی را به تصویب رساند و چندین بار نیز آن را مورد اصلاح قرار داد اما نهایتا دردی از مرزنشینان دوا نشد.

اواسط سال 1401 لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی به صورت دو فوریتی از سوی دولت تقدیم مجلس شد اما ایرادات موجود مصوبه مجلس باعث شد تا این لایحه چندین بار توسط شورای نگهبان رد شود.

در نهایت اواخر سال گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید این لایحه خبر داد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ کرد.

دولت موظف به تحول و آمایش بازارچه های مرزی شد

بر اساس تبصره یک این مصوبه دولت موظف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

این قانون در جهت ایجاد رونق اقتصادی مناطق مرزی و رصد واردات و عرضه کالاهایی که مرزنشینان مبادله می‌کنند به تصویب رسید تا ضمن بهبود معیشت مرزنشینان خرید و فروش غیر رسمی در مناطق مرزی کاهش پیدا کند.

در حقیقت، طبق این قانون واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف متن قانون، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه مطابق با ترتیبات این قانون مجاز خواهد بود و پس از اتمام این دوره 5 ساله، واردات کالا از این مبادی تابع قوانین و مقررات کشور است.

در بحث واردات در رویه ملوانی (ته‌لنجی)، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز است و ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان این شناورها سالانه تا سقف 1200 یورو ارزش کالا برای هر نفر و حداکثر 500 یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز خواهد بود.

در رویه کولبری نیز، واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود، صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز است.

بر اساس مفاد این قانون، برای هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت 50 درصد میزان عوارض و مالیات ارزش‌افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.

همچنین در مرحله فروش کالا توسط مشمولان این قانون (کولبران و ملوانان)، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن خواهند بود.