بودجه افزایش ظرفیت پزشکی به کجا رسید؟+ فیلم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با وجود هشدار‌های صریح دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره خطر نیاز کشور به واردات پزشک طی 10 سال آینده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار کاهش حدود 50 درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی برای سال 1405 شده است؛ پیشنهادی که موجی از واکنش‌های کارشناسی، قانونی و پارلمانی را به دنبال داشته و بار دیگر چالش سیاست‌گذاری در حوزه آموزش پزشکی را در کانون توجه قرار داده است.

بر اساس نامه اخیر وزیر بهداشت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای سال 1405 باید به 8 هزار و 650 نفر و ظرفیت دندانپزشکی به یک‌هزار و 903 نفر کاهش یابد. وزیر بهداشت در این مکاتبه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبارات لازم را دلیل اصلی این پیشنهاد عنوان کرده است؛ استدلالی که با بررسی آمار‌های رسمی بودجه‌ای، با تردید‌های جدی مواجه شده است.

مطابق داده‌های موجود در جداول بودجه‌ای، بودجه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته حدود 8 برابر افزایش یافته و اعتبارات مربوط به احداث و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نیز رشد 12 برابری را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح اعتبارات مصوب، زیرساخت‌های مالی آموزش پزشکی با رشد قابل توجهی همراه بوده و ادعای نبود منابع مالی، نیازمند شفاف‌سازی دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌هاست.

کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور و هم‌زمان با تشدید بحران سالمندی جمعیت، با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد کرد؛ بحرانی که می‌تواند توان نظام سلامت را به‌شدت تضعیف کرده و دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، به خدمات درمانی را محدودتر کند.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های 1400 و 1401 با هدف جبران کمبود پزشک و دندانپزشک، مصوبه‌ای چهار‌ساله برای افزایش ظرفیت پذیرش این رشته‌ها تصویب و ابلاغ کرد. با وجود صراحت این مصوبات، وزارت بهداشت از همان ابتدای اجرا و در مراحل مختلف، با طرح مکرر دلایل غیرقابل اتکا، عملاً در مسیر توقف یا تضعیف اجرای آنها حرکت کرده است.

این موضوع در جلسات متعدد رسمی و کارشناسی با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در تمامی این دوره‌ها، بر استمرار اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی تأکید شد. با این حال، وزارت بهداشت در سال 1403 بار دیگر توقف اجرای این مصوبات را به صحن شورا کشاند.

در نهایت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی استدلال‌های ارائه‌شده، این دلایل را فاقد وجاهت کارشناسی تشخیص داده و در ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه 910 مورخ 1403/09/27، وزارت بهداشت را مکلف کردند ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال‌های 1405 تا 1407 را به‌طور مشخص در رشته پزشکی 16 هزار و 588 نفر و در رشته دندانپزشکی 3 هزار و 325 نفر تعیین و اجرا کند.

با وجود این الزام قانونی و صریح، وزیر بهداشت اخیراً پیشنهاد تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای نسبت جمعیتی 10 دانشجوی پزشکی و 2.2 دانشجوی دندانپزشکی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که در عمل منجر به کاهش حدود 50 درصدی ظرفیت‌های مصوب می‌شود و کشور را عملاً به سطح ظرفیت پذیرش سال 1400 بازمی‌گرداند.

وزیر بهداشت در توجیه این پیشنهاد، از عدم تحقق سرانه پزشک سخن گفته است؛ حال آنکه مطابق ماده 68 برنامه هفتم توسعه، سرانه تکلیف‌شده پزشک برای پایان سال 1407، 23 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی، دستیابی به این هدف با حداقل پنج سال تأخیر و در سال 1412 محقق خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت تداوم سیاست افزایش ظرفیت را دوچندان می‌کند.

در واکنش به این رویکرد، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: در حالی که وزیر بهداشت در جلسه اخیر کمیسیون آموزش، درباره اجرای مصوبات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی قول قطعی داده بود، مکاتبات اخیر وزارتخانه برای توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت، از تداوم کارشکنی در اجرای مصوبات حکایت دارد.