بودجه قیر تهاتری در پیچ وخم وزارت نفت

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس برای حمایت از تولید لازم است وزارت نفت بدون معطلی نسبت به تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌ها مطابق مفاد بودجه اقدام نماید.

احسان قمری، کارشناس اقتصادی انجمن قیر ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، وزارت نفت، مکلف است مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه، معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه یعنی یک دوازدهم، در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی ذینفع شامل شش دستگاه تحویل دهد.

آئین نامه اجرایی بند قانونی فوق‌الذکر نیز در تاریخ 28 شهریورماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس مصوبات فوق‌الذکر، وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه، معادل 1/25 هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص داده تا به تعهدات مصرح قانونی خود عمل کرده باشد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف بوده است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی شش گانه در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

از سوی دیگر بر اساس مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور آخرین مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های عمرانی از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پایان تیرماه سال بعد بوده و از این لحاظ دستگاه‌های ذیربط مشکلی نخواهند داشت.

مسأله مهم در این بین، عدم رعایت بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1401، وزارتخانه موصوف موظف به تحویل معادل 19 هزار میلیارد تومان نفت خام به پالایشگاه‌ها شده است. فارغ از مشخص نبودن میزان معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در سال 1400، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است.

در حالی که اصولاً دولت‌ها از طریق نمایندگان خود در مجلس و در رأس آنها معاونت پارلمانی در جریان کلیه مصوبات و طرح‌های مجلس قرار گرفته و در یک فضای تعاملی و همکاری در این خصوص اقدام می‌نمایند مکاتبه وزیر نفت با شورای نگهبان و درخواست توجه به قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به موقع قانون کم سابقه است.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس در فروردین ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر، موضوع بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 تا پایان شهریورماه سال 1401 تمدید شد.

این مصوبه در راستای تأمین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال 1400 یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه از یکسو و ضرورت استمرار فعالیت تولیدی واحدهای تولید کننده قیر با هدف تأمین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت نفت انتظار می‌رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در صورت لزوم موارد را از طریق دولت، پیگیری نماید.

متأسفانه با مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت نفت، ضمن تشکیک تمدید صورت پذیرفته؛ هر گونه تخصیص معوق مواد اولیه قیر (مربوط) به سال 1400 را زیر سوال برده است در حالی که به لحاظ قانونی، امکان تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه تا پایان تیرماه سال‌جاری از محل معوقات سال 1400 وجود دارد.

از سوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه نموده است نسبت به تحویل نفت خام از سهمیه 1400 تا پایان تیرماه سال‌جاری اقدام نماید.

به هر حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس انقلابی، لازم است وزارت نفت نسبت به اجرایی نمودن مفاد قانونی بودجه سال 1400و 1401 در خصوص تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه اقدام نماید.

همچنین تحویل مواد اولیه بر اساس معوقات سال 1400 تا پایان تیرماه و همچنین تحویل مواد اولیه به ارزش 19 هزار میلیارد تومان مربوط به سال 1401 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه یعنی هر ماه معادل 1/9 هزار میلیارد تومان با هدف استمرار و عدم تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی، اقدامی شایسته خواهد بود.