بورس، نیازمند تجدید ارزیابی دارایی

تاریخچه بورس در دنیا به 400 سال پیش باز می‌گردد، اما بورس اوراق بهادار در کشور ما از سال 1346 شروع به کار کرده و در دوران انقلاب هم تا سال 1367 فعالیت چندانی نداشته است. بنابراین، آگاهی از عملکرد بورس‌های کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه به‌منظور گسترش روابط و همکاری هرچه بیشتر با این کشورها که به توسعه بازار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی منجر خواهد شد، ضروری است.

بر همین اساس، باید با مقایسه وضع آنها و آشنایی هرچه بیشتر با این بورس‌ها، امکان گسترش روابط و توسعه بازار در بورس تهران را فراهم کرد. اکنون بازار بورس ایران در میان کشورهای منطقه هفتمین جایگاه را با حدود 145 میلیارد دلار سرمایه دارد. در این بین، عربستان با 2هزار و 670 میلیارد دلار رتبه اول را دارد. اما بدون‌شک رتبه و سرمایه شرکت‌های بورسی ایران به‌مراتب بیشتر است و این ارقام چندان واقعی به‌نظر نمی‌رسند.

واقعیت این است که شرکت‌های بورسی ایران سال‌ها است که از تجدید ارزیابی و بروزرسانی دارایی‌های خود به بهانه‌های مختلف از جمله هزینه‌های تجدید ارزیابی، امتناع می‌کنند و این اصلی‌ترین دلیل فرار سرمایه از بورس و جذاب نبودن برای سرمایه‌گذاری حتی برای خود ایرانیان است. ایرانیان برای به روز نگه داشتن دارایی‌های خود با حجم عظیم و ارزش‌افزوده صفر در بازارهایی مثل طلا و ارز که اصلی‌ترین شاخصه آنها بروزرسانی و به‌روز بودن است، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بسیاری از مواقع نیز، این سرمایه‌های سرگردان با هدف حفظ ارزش راهی بازار سرمایه می‌شوند. بنابراین، بازار بورس ایران در صورت تجدید ارزیابی در برخی سهم‌ها قابلیت افزایش ارزش تا بیش از 1000 درصد را دارد. حتی بسیاری معتقدند که سال‌ها است که تورم افسارگسیخته در دارایی شرکت‌های بورسی لحاظ نشده است. البته این روند در محاسبات بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز نمایان است. به‌عنوان نمونه، شعب برخی بانک‌ها در مرکز شهر تهران صدها میلیارد تومان ارزش دارد، اما در دفاتر حسابداری این بانک‌ها، ارزش دفتری آنها 30 تا 40 هزار تومان است! در صورت تصمیم و الزام دولت به تجدید ارزیابی شرکت‌های بورسی، بورس ایران قابلیت جذب سرمایه تا بیش از هزار میلیارد دلار را دارد.

اهمیت این مهم در شرایطی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم دولت برای رها کردن اقتصاد از بحران ارزش‌افزوده صفر باید در مسیر واقعی‌سازی دارایی‌های مولد گام بردارد. از سوی دیگر، چنانچه نظارت‌ها منجر به انعکاس رانت نرخ ارز در صورت‌های مالی شود و سود واقعی شناسایی شود، جهش دیگری در بورس اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است که طبق ماده 141 قانون تجارت، شرکت‌های بورسی تنها در صورتی که ورشکسته شوند، ملزم به تجدید ارزیابی هستند. این رویه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و برای جلوگیری از فرار سرمایه از بورس به بازارهایی که تنها خاصیت آنها به‌روز بودن است، باید تجدید ارزیابی‌ها تا 5 سال و حداکثر هر 5 سال یک‌بار قانونی و اجبار شود. کلام آخر آنکه، بورس ایران ظرفیت عظیمی برای جهش‌های بزرگ دارد. شاید نتواند به اندازه بورس عربستان رشد کند، اما به‌طورحتم می‌تواند در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

تحقق این مهم الزام به تجدید ارزیابی دارایی سازمان بورس اوراق بهادار و اجرای این سیاست ضرورت غیرقابل‌انکار بازار بورس ایران است.