بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین برگزار شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از قوه قضاییه، بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (2 بهمن) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه، اظهار داشت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضایی ایران برای تامین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه در مبارزه بی‌امان با سازمان یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان بهای سنگینی را برای تامین صلح پایدار مردم پرداخته‌اند.

قاضی در رابطه با شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: تقدیم 77 قاضی شهید از رئیس دیوان عالی کشور تا کارمندان دادگستری و تا همین دو شهید که در چند روز پیش و با سازمان یافته‌ترین حالات نفوذ به شهادت رسیدند، مجدد یادآور بهای سنگین عدالت قضایی است که از سوی جامعه قضایی برای تامین صلح در این مرز و بوم پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمتر کشوری است که در طول کمتر از نیم قرن، از رئیس دستگاه قضایی تا عالی‌ترین مقامات قضایی آن (که در زمان‌های مختلف در فهرست ترور قرار گرفته‌اند)، در برابر سازمان یافته‌ترین گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند و احکامی را برای احقاق حق و حمایت از قربانیان ترور صادر کرده‌اند با چنین حجمی از ترور قضات مواجه شود، اما همواره پیام روشن دستگاه قضایی و قضات عالم، مجاهد و شریف دستگاه قضایی به مردم و برهم‌زنندگان امنیت این است که این راه گلگون و مرهون به سر خون شهدا همچنان پُر رهرو ادامه دارد.

در ابتدای دادگاه، قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار گیرد و مطالب خود را مطرح کند.

کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری حقوقی گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است.

وکیل شکات درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزود: نکاتی در زمینه مسئولیت کیفری گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک فرد حقوقی وجود دارد که به کشف بهتر حقیقت کمک می‌کند. در این راستا، ابتدا به تبیین شخصیت حقوقی گروه‌های مجرمانه خواهیم پرداخت و در ادامه نظام حاکم بر مصونیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: در علم حقوق آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است؛ یعنی عنصر اولیه تشکیل دهنده مفاهیم و احکام حقوقی وجودی به عنوان شخص است که شخص را به دو گروه شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با شخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت‌های مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیتی مستقل قائل می‌شود.

کاظمی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا سازمان تروریستی منافقین دارای شخصیت حقوقی است که طرف حق و تکلیف قرار گیرد؟ آیا از این قابلیت برخوردار است که بتوان مسئولیت کیفری با آن واگذار کرد؟ منشا این سوال از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً قانونگذار برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی مقدمات و تشریفاتی را لازم دانسته و این اشخاص را ملزم به ثبت در مجموعه‌های مشخصی کرده است.

وی با بیان اینکه گروه‌های مجرمانه به علت ماهیت مجرمانه خود گروه‌های غیرقانونی هستند و اساس شکل‌گیری این گروه‌ها برای ارتکاب اعمال خلاف قانون است، گفت: بنابراین تشکیل و ایجاد این گروه‌ها نیز هیچ سنخیتی با قانون ندارد و مقرره شکلی و ماهوی قانونی را که معمولا اشخاص حقوقی باید رعایت کنند تا از سوی قانونگذار شناخته شوند رعایت نکردند. به دلایل ذیل معتقدم که گروه‌های مجرمانه نیز با وجود اینکه تشریفات را رعایت نمی‌کنند دارای شخصیت حقوقی و مسئولیت هستند.

کاظمی وکیل شکات یادآور شد: برای پی بردن به این موضوع که گروه مجرمانه دارای شخصیت حقوقی است یا نه؛ ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که اساساً تولد شخصیت حقوقی نیازمند ثبت است یا نه؟ ماده 588 قانون تجارت در این رابطه مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند دارای آنها باشد.»

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، میان شخصیت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تعمق بیشتر در خصوص اهلیت شخص حقوقی به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم در خصوص شخص حقوقی، تئوری واقعی بودن این شخص است که دارای آثار فراوانی است از جمله اینکه اگر برای شخص حقوقی وجود واقعی متصور باشیم ضرورت وجود اشخاص حقوقی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین پس از تولد و پیدایش، دیگر به فرض و اراده مقنن برای طرفیت تکلیف قرار گرفتن بستگی ندارد.