تأکید عضو شورای شهر تهران بر تفکیک متکدیان حرفه‌ای از بی‌خانمان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، زهرا شمس احسان در جریان برگزاری چهلمین جلسه شورای شهر تهران، در تذکر خود اظهار کرد: این روزها تکثر و تعدد متکدیان در خیابان‌ها و معابر پایتخت نمودی آزاردهنده به خود گرفته است. شهرداری تهران در قبال این موضوع مسئولیت مستقیم و قانونی دارد که متاسفانه گویی به فراموشی سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه مطابق با بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی؛ «جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان‌های اردوی کار...» که به عنوان وظیفه شهرداری تعیین شده است اشاره کرد و گفت: به استناد مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در سال 1378، وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در قبال متکدیان مشخص شده که بر اساس ماده 3 این مصوبه، شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا نسبت به شناسایی و جمع‌آوری و تحویل متکدیان به مجتمع اردوگاهی با همکاری نیروی انتظامی، اقدام کنند.

عضو شورای شهر تهران افزود: از طرفی نیز با توجه به آسیب‌های مخرب تکدی‌گری در جنبه‌های مختلف زندگی شهری، مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 این فعل را در زمره جرائم واجد مجازات درج کرده و به عبارتی پیش‌بینی‌های قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: هرچند نمی‌توان نقش مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود را در پررنگ‌تر شدن این پدیده نادیده گرفت، اما غفلت و بی‌توجهی مدیریت شهری در ایفای نقش و مسئولیت خود در این زمینه، عملا زمینه تشدید این پدیده نابهنجار و شکل‌گیری باندهای مجرمانه پیرامون این مسئله را پدید آورده است. به گونه‌ای که بعضا متکدیان و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، با بهره‌کشی از کودکان و توسل به انواع و اقسام شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر اسلامی، سعی در جلب ترحم عابران و رهگذران داشته و بدین وسیله عملا ترویج کسب درآمد بدون تلاش را سبب می‌شوند.

شمس احسان با تاکید بر اینکه به شهردار تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات قانونی شهرداری تهران در جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان دستورات لازم را صادر کند، تصریح کرد: ضمن تفکیک متکدیان حرفه‌ای و مجرم از افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه، بستر لازم جهت معرفی نیازمندان واقعی به دستگاه های ارائه‌دهنده خدمات به اقشار آسیب‌دیده فراهم شده و با بهره‌گیری از انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه توانمندسازی و بازگشت این قبیل افراد به چرخه اقتصاد مولد ایجاد شود و از سویی نیز با عوامل بهره‌کشی بی‌رحمانه از کودکان بی‌پناه و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، برخورد قضایی لازم در همکاری همه‌جانبه با مرجع قضایی، صورت گیرد.