یک‌شنبه 30 شهریور 1404

تأیید بندهای تکلیفی شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
تأیید بندهای تکلیفی شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران

گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران در سال مالی 1402 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بندهای تکلیفی این شرکت به تأیید شورا درآمد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شامل وضعیت مالیاتی، دعاوی حقوقی، بیمه دارایی‌ها، الزامات قانون تجارت، ثبت اسناد، وصول مطالبات معوق، مصوبه کاهش سالانه دو درصد از کیوسک‌ها و نحوه انجام معاملات شرکت ساماندهی قرائت شد. پس از قرائت گزارش، برخی اعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند.

امانی: قرائت تکالیف و یادآوری الزامات قانونی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تکالیف مقرر برای شرکت ساماندهی را قرائت کرد و توضیح داد که این شرکت موظف است در چند حوزه کلیدی اقدام فوری انجام دهد. او به‌ویژه به لزوم ارائه صورت ریز حساب‌های انتظامی به حسابرس منتخب شورا، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی ظرف چهار ماه، انتقال اسناد مالکیت 12 وسیله نقلیه، رعایت مفاد ماده 129 قانون تجارت در معاملات با اشخاص وابسته، ارائه گزارش کاهش دو درصدی کیوسک‌ها به شورا و پیگیری دعاوی حقوقی اشاره کرد و این موارد را پایه اصلی تکالیف شرکت دانست.

مدیرعامل شرکت ساماندهی: نقد فرصت چهارماهه پرداخت مالیات و مشکلات کاهش کیوسک‌ها

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم تهران در دفاع از عملکرد این شرکت گفت: بدهی مالیاتی سنوات 1397 تا 1402 به مبلغ حدود 960 میلیون تومان در حال بررسی در هیئت حل اختلاف است و پرداخت آن در مهلت چهارماهه تعیین‌شده، عدول از حقوق قانونی شهرداری محسوب می‌شود.

او اضافه کرد: شرکت نسبت به شکایت‌های متعدد در محاکم درباره کاهش دو درصدی کیوسک‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو است و حتی در برخی دعاوی محکوم به افزایش تعداد کیوسک‌ها شده است.

وی تأکید کرد: اجرای مصوبه کاهش کیوسک‌ها بدون پیش‌بینی بودجه و تخصیص اعتبار برای جبران حقوق مالکان ممکن نیست. او همچنین درباره حساب‌های انتظامی، ضمانت‌نامه‌ها و سفته‌های شرکت توضیح داد و اعلام کرد که مستندات به‌صورت کامل به حسابرس ارائه شده است.

چمران: هشدار درباره اجاره پیاده‌روها و لزوم صیانت از اموال عمومی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش‌ها درباره اجاره بخشی از پیاده‌روها به مغازه‌داران گفت که چنین اقدامی نادرست و خلاف شأن پایتخت است زیرا بسیاری از پیاده‌روهای تهران عرض کافی ندارند و فضای موجود باید صرفاً در اختیار شهروندان باشد. او با اشاره به نمونه‌هایی از تصرف پیاده‌روها برای چیدمان میز و صندلی تأکید کرد که این روند اگر کنترل نشود، به سایر نقاط سرایت کرده و اموال عمومی به نفع اشخاص خاص مصادره می‌شود. چمران خواستار برخورد جدی مدیریت شهری با این موارد شد.

سروری: شرکت ساماندهی از فلسفه وجودی خود خارج شده است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از مسیر فعلی فعالیت شرکت ساماندهی گفت: این شرکت از فلسفه اصلی تأسیس خود فاصله گرفته و به جای ساماندهی، به درآمدزایی از محل اجاره معابر و برگزاری نمایشگاه‌ها پرداخته است.

او تأکید کرد که شورا باید از منظر سیاست‌گذاری ورود کرده و با بازنگری در مأموریت این شرکت، هندسه فعالیت‌های آن را اصلاح کند تا دوباره به مأموریت واقعی خود بازگردد.

مظفر: زیان‌دهی شرکت‌ها ناشی از ضعف در انتصاب مدیران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های وابسته به شهرداری با قدمت چند دهه‌ای دچار زیان‌دهی شده‌اند، گفت که مشکل اصلی در انتصاب اعضای هیئت‌مدیره غیرمتخصص و ناآشنا به قانون تجارت است. او توضیح داد که عدم تسلط مدیران به مسائل مالیاتی و بیمه‌ای موجب افزایش بدهی‌ها و بحران‌های مالی در شرکت‌ها شده است.

مظفر تأکید کرد: شورا باید در تعیین شرایط احراز پست‌های مدیریتی دقت بیشتری به خرج دهد تا این شرکت‌ها از مسیر زیان‌دهی خارج شوند.

علوی: ساماندهی پیاده‌راه‌ها نیازمند رویکرد سه‌لایه است

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: در حال حاضر نزدیک به 300 هزار صنف در تهران فعالیت دارند و برخورد صرفاً سلبی با تصرفات پیاده‌رو عملی نیست.

وی افزود: طرحی سه‌لایه شامل لایه سفید، نارنجی و قرمز برای ساماندهی پیاده‌راه‌ها تهیه شده است. بر اساس این طرح، در برخی نقاط با شرایط خاص اجازه فعالیت محدود داده می‌شود و در نقاط ممنوع، برخورد قاطع با همکاری نیروی انتظامی و شهربان انجام خواهد شد.

علوی گفت: دریافت عوارض از برخی فعالیت‌های تجاری در پیاده‌راه‌ها می‌تواند به توسعه فضای سبز و خدمات شهری همان مناطق کمک کند.

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری: آموزش تخصصی برای اعضای هیئت‌مدیره

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران در پایان جلسه اعلام کرد که از 28 مهرماه دوره‌های آموزشی تخصصی برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های شهرداری آغاز خواهد شد تا توان مدیریتی آنان در زمینه قانون تجارت، بیمه و مالیات افزایش یابد. او همچنین خبر داد که چک‌لیست‌های الزامات مالیاتی و بیمه‌ای برای شرکت‌ها تهیه شده و آیین‌نامه‌ای در کمیته شفافیت برای تعیین شرایط احراز سمت‌های مدیریتی در حال بررسی است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

ساختمان «آلومینیوم» نیازمند تخریب و نوسازی است / تشکیل پرونده قضایی برای مالک

در پایان، بندهای تکلیفی شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم تهران به تأیید شورا رسید و مقرر شد ظرف مهلت قانونی اجرا و گزارش آن به شورا ارائه شود.