تاخت 671 خودرو توقیفی با بدهی مالیاتی 1200 میلیاردی / فرار ناموفق از مالیات با پوشش احتکار و انحلال
سازمان مالیاتی پس از دو سال موفق شد 1200 میلیارد از طلب خود که مربوط به یک پرونده فرار مالیاتی گسترده بود را با برگزاری مزایده خودروهای مصادره شده، وصول کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا بزرگترین مزایده‌ی سازمان مالیاتی چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد برگزار شد. در این مزایده 671 دستگاه خودروی وارداتی مدل 2016 بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره گذاری (شامل 132 دستگاه هیوندای سانتافه، 19 دستگاه هیوندای سوناتا، 55 دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» بدر معرض فروش قرار داده شد که با استقبال خوبی همراه بود. گفتنی است خودروهای مذکور توسط هیات کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به مشخصات و قیمت روز این خودروها ارزش گذاری شده که بعنوان قیمت پایه مزایده در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که نتیجه مزایده حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه، 28/10/1401 از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن های ارائه شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت نام متقاضیان اعلام می گردد.
مزایده با حضور اعضاء برگزار کننده مزایده موضوع ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 218 ق. م. م به صورت کتبی و غیرحضوری برگزار شد و پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 25/10/1401 در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت کلیه بندهای برگ شرایط مزایده بازگشایی می گردد.
کشف فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی یک شرکت تجاری در اصفهانوصول 1200 میلیارد طلب سازمان مالیات با مزایده 671 خودرو ماجرای خودروهای مذکور از این قرار است که در سال 98 شرکت خصوصی توسعه تجارت م حدود 13 هزار خودروی خارجی را وارد کشور می کند و حدود 11 هزار از این خودرو ها فروش می رود و شرکت مذکور در شرایطی که حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می کند.
بر اساس اظهارنامه‌ی خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می دهد، شرکت وارد کننده موظف به پرداخت حدود 1200 میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو ها و خودروهای باقی مانده) می شود.
این شرکت متخلف، با احتکار مابقی خودروهای باقی مانده، به پرداخت مالیات تمکین نمی کند و مابقی خودرو ها که حدود 1970 خودرو بوده است را در انبارهایی پنهان می کند. اگرچه کارتکس و بیمه نامه ی این خودروها در همان سال 98 توقیف می شوند اما خود خودروها پس از پیگیری ها و واکاوی های بسیار پس از 2 سال پیدا می شوند.
سرانجام بعد از 2 سال، 671 خودرو از این خودروها در انباری در جاده ی مخصوص کرج کشف و توسط سازمان مالیات به مزایده گذاشته می شود. همچنین با مزایده ی این خودرو ها که ارزشی حدود 1200 میلیارد دارند، در واقع بدهی شرکت متخلف به سارزمان مالیات وصول شده و بازار خودروی خارجی در چنین شرایط حساسی شاهد عرضه خودروهای صفر در بازار است.
برگزاری مزایده با روشی منحصر به فرد مزایده ی اخیری که توسط سازمان مالیات و با کمک اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران برگزار شد نکته قابل توجهی داشت، که مسبوق به سابقه نبوده است.
در این مزایده از نرم افزار منحصر به فردی استفاده شده که دسترسی افراد را به اطلاعات بخش بندی می کند، در واقع هر فرد می تواند اطلاعات محدود به خودش را ببیند و نمی تواند به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشد. در این نرم افزار هیچ کس نمی تواند متوجه شود که سایر افراد چه خودرویی را با چه قیمتی انتخاب کرده است.
همچنین گفتنی است، قیمت هایی که افراد پیشنهاد می دهند و در پاکت مهر و موم می شود تا روز برگزاری مزایده محفوظ می ماند و در حضور نماینده دادستان و هیئت نظارت بازگشایی می شود و ثبت می گردد. گفتنی است هر پاکت توسط یک اپراتور و یک تایید کننده ی منحصر به فرد مجزا، بازگشایی، ثبت و تایید می شود.
شگرد جدید فرار مالیاتی؛ «انحلال به قصد احتکار»
همچنین بر اساس پیگیریها از ادارات مرتبط با فرار مالیاتی و با تحقیق و تدقیق در پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه فرار مالیاتی و وصول مطالبات، نکته ای را می‌توان مطرح نمود که به نظر می رسد مغفول واقع شده است.
بر این اساس برخی شرکت های واردکننده و متاسفانه بعضی تولید کنندگان داخلی به قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می نمایند.
سوء استفاده از عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعات بین سازمانی
با انحلال شرکت همانند فوت اشخاص تا قبل از اخذ مفاصا حساب مالیاتی امکان تقسیم اموال از سوی دوایر دولتی متوقف و ممنوع می شود. لذا با طرح فرآیند انحلال شرکت و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مالیات های مستقیم و فرایند های طولانی رسیدگی عملا در قالب پرداخت دیون دولتی از نظارت های دستگاه های حاکمیتی در باب احتکار و قاچاق کالا مصون می مانند.
از سوی دیگر با سوء استفاده از شرایط تورمی به جهت انبار کالا و مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی، ارزش ریالی آنها بیش از گذشته می شود و شاید از این مسیر سود مضاعفی را هم به دست آورند. در نهایت سود غیر منصفانه نهایی را هم از کمبود عرضه کالا و مواد در بازار کسب خواهند نمود.
