تامین استقلال کانون وکلا توسط شورای نگهبان
نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه 29 مردادماه 1402 در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به موجب بند (پ) ماده 13 طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» ضمن اصلاح تبصره (4)، الحاق تبصره (5) به ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره کانون وکلا و سایر نظام ها و مراجع صنفی را نیز تصویب کردند. براساس مفاد این دو تبصره، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح،...
از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی هم برای رسیدگی به اعتراضات مصوبات هیات مقررات زدایی سلب صلاحیت شده و برای این موضوع تشکیل شعبه ویژه ای مستقر در وزارت امور اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری مقرر شده است. این مصوبه، خلاف صریح وصف «استقلال کانون های وکلای دادگستری» از طرف مدیران این کانون ها اعلام و با اعتراض جدی آنها مواجه شد. تا پیش از این، مناقشه برای حفظ این استقلال بر سر حدود نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلای دادگستری بوده؛ اما به موجب این مصوبات اخیر، دولت و وزارت اقتصاد نیز برای خود در این استقلال سهم قائل شده اند. دولت معتقد است جهت ایجاد شفافیت لازم، کانون وکلا باید وارد «درگاه ملی مجوزهای کشور» شود و مقررات مصوب هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای این درگاه در مورد صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه های خود را اجرا کند و برای عدم‌اجرای این مقررات اداری ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.
این در حالی است که در یک اقتصاد کاملا دولتی، دولت طرف جدی دعواست و وکیلی که اصل پروانه اش زیر ساطور دولت است چطور می‌تواند در دعوای موکلش به طرفیت دولت شجاعانه و مستقل دفاع کند؟ شرایط و مراحل صدور پروانه های وکالت و کارآموزی وکالت به طور مفصل در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به دقت مشخص شده است. به موجب این قوانین مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه ها کانون وکلاست و مرجع اعتراض به تصمیمات کانون وکلا در این موارد دادگاه عالی انتظامی قضات (قوه قضائیه) است. در چنین وضعیتی چگونه قرار است به این تصمیمات در شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (قوه مجریه) به عنوان مرجع رسیدگی اداری پایین تر با وصف قطعیت رای آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کرد؟
آنچه به عیان دیده می شد مقررات زدایی از قوه قضائیه و مقررات گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقی‌مانده کانون های وکلای دادگستری بود. شورای نگهبان در اعلام نظر مورخ 9/ 7/ 1402 تبصره (5) بند (پ) ماده 13 طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» را در موارد زیادی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست. شورای نگهبان بند (الف) تبصره (5) این طرح را از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 173 و از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخت.
شورای نگهبان این بند را همچنین از جهت تشکیل شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی مقرر را از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آنها دارای ابهام دانست و تشکیل شعبه ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری را مغایر اصول 158 و 160 قانون اساسی نیز شناخت. علاوه براین شورای نگهبان بند (ب) تبصره (5) این طرح را درخصوص لازم الاجرا بودن تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برای مراجع قضایی، مغایر اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پس از این اعلام نظر شورای نگهبان درباره کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت و اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها گفت: «بحث کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در قانون تسهیل موردبحث و اختلاف نظر بود که مربوط به قبل است؛ اما اعضای شورای نگهبان درباره اتصال کانون های وکلا به درگاه ملی مجوزها نظر مخالفی نداشتند و آن را صرفا یک مساله شکلی می دانند و دخالتی وجود ندارد.
اختیارات دستگاه ها از طریق قوانین و مقررات باقی است و طبق این مصوبه مجلس صرفا مجوز ها از درگاه ملی مجوز ها صادر خواهد شد.» اگر به نظریه شورای نگهبان و مصاحبه سخنگوی آن دقت شود دو نتیجه به دست می آید: (1) اتصال به درگاه ملی مجوزها صرفا یک امر شکلی است و اختیارات قبلی کانون های وکلای دادگستری مقرر از طریق قوانین و مقررات پیشین همچنان باقی است. (2) در مورد اعتبار مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار (وزارت اقتصاد) در صورت حدوث اختلاف این هیات با کانون های وکلای دادگستری، دیوان عدالت اداری (قوه قضائیه) همچنان حرف آخر را خواهد زد؛ بنابراین کانون های وکلای دادگستری همچنان با حفظ وصف استقلال خود در برابر قوه مجریه به انجام وظایف خود خواهند پرداخت.
به این ترتیب نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانون های وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.
--> اخبار مرتبط