تاکید دادستان قم بر حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال
قم - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب قم تاکید کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در دستور کار دادستانی استان است.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب با اشاره به برگزاری جلسه‌های مستمر حمایت از سرمایه‌گذاری در سال جهش تولید در دادسرای استان، افزود: در نیمه نخست سال جاری، مشکلات و مسائل پنج واحد تولیدی و صنعتی در دادستانی استان قم بررسی و مساعدت‌های لازم برای حمایت از آنان اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: ارتباط منظم و مستمر دادستانی با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: دادسرای استان بر آن است تا با حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و رفع چالش‌های پیش روی آنان طبق قانون، زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل نماید و بتواند در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی گامی اساسی بردارد.
غریب با تاکید بر تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های مربوطه مانند استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سپاه، بانک‌های استان، اداره برق، آب و گاز و دیگر دستگاه‌های مربوطه، بیان کرد: مشکلات برخی واحدهای تولیدی دیگر که در سال گذشته در کمیته مطرح‌شده، با پیگیری دادستانی استان رفع شده است.
به گفته وی، بر اساس اعلام سازمان صنعت، نتیجه این پیگیری‌های قضایی، تثبیت اشتغال بیش از یک هزار و 300 نفر می‌باشد.
وی، مشکلات ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی و عدم امکان پرداخت یک‌باره مبالغ احکام قضایی توسط واحدها، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، حذف سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانک‌ها، رفع مشکلات مربوط به امکانات برق و آب و گازرسانی، رفع مشکلات تردد خودروهای حامل مواد به واحدها و دیگر موارد را از چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی دانست که در کارگروه مربوطه مطرح و اتخاذ تصمیم شده است.
دادستان قم، جلوگیری از توقف فعالیت واحدها، تسهیل کسب‌وکار، جلوگیری از اخلال در امر تولید و تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و در مجموع تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری را از اهداف و نتایج برگزاری جلسه‌های کارگروه عنوان کرد.
وی بر به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی دادسرای استان در راستای جلوگیری از تعطیلی و توقف حتی یک کارخانه و واحد تولیدی تاکید کرد و افزود: با شیوع بیماری کرونا، مشکلات و مسائل پیش روی واحدهای اقتصادی مضاعف شده است که امید می‌رود با همکاری و تعامل همه‌جانبه بتوان از برخی از این فشارها در چارچوب قانون کاست و از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استانی حمایت نمود.
*س_برچسب‌ها_س*