پنج‌شنبه 19 مهر 1403

تاکید مخبر بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
تاکید مخبر بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه

معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور به‌عنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را به‌ویژه در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌طور جدی در دستورکار خود قرار دهد.

- اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

مخبر: هدف جدی دولت بسترسازی برای مشارکت جامعه و خلق ثروت برای مردم است مخبر در این جلسه با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه بخاطر تدوین به‌موقع پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال 1403 و طرح آن در جلسه شورای اقتصاد، بر لزوم انطباق این بخشنامه با سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.

وی هم‌چنین بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور به‌عنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را به‌ویژه در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌طور جدی در دستورکار خود قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور ارائه کرد و گفت: تلاش شده است که مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.

منظور همچنین به ارائه توضیحاتی درخصوص رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال 1403 کل کشور پرداخت و افزود: مضمون محوری بخشنامه بودجه 1403 رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور با اعمال برخی اصلاحات و بررسی در کمیسیون ابلاغ گردد.

تمدید فاینانس احداث سد و نیروگاه برق آبی خرسان (3) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نیرو به تصویب رسید.

اجرای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری (سیپاد) درخواست وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی برای 325 هزار دستگاه خودروی ناوگان باری و مسافری در سقف اعتباری 66 میلیون دلار به تصویب رسید.

در این نشست همچنین طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندر عباس» به درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر در خصوص نحوه تامین مالی و اجرای پروژه به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شود.