تاکید مخبر بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه
معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور بهعنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را بهویژه در تدوین برنامهها و سیاستها بهطور جدی در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
مخبر: هدف جدی دولت بسترسازی برای مشارکت جامعه و خلق ثروت برای مردم است مخبر در این جلسه با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه بخاطر تدوین بهموقع پیشنویس بخشنامه بودجه سال 1403 و طرح آن در جلسه شورای اقتصاد، بر لزوم انطباق این بخشنامه با سیاستها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.وی همچنین بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور بهعنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را بهویژه در تدوین برنامهها و سیاستها بهطور جدی در دستورکار خود قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور ارائه کرد و گفت: تلاش شده است که مضامین اصلی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.
منظور همچنین به ارائه توضیحاتی درخصوص رویکردها و سیاستهای کلان بودجه سال 1403 کل کشور پرداخت و افزود: مضمون محوری بخشنامه بودجه 1403 رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد و ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید است.
در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور با اعمال برخی اصلاحات و بررسی در کمیسیون ابلاغ گردد.
تمدید فاینانس احداث سد و نیروگاه برق آبی خرسان (3) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نیرو به تصویب رسید.
اجرای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری (سیپاد) درخواست وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی برای 325 هزار دستگاه خودروی ناوگان باری و مسافری در سقف اعتباری 66 میلیون دلار به تصویب رسید.
در این نشست همچنین طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندر عباس» به درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر در خصوص نحوه تامین مالی و اجرای پروژه به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شود.