تا دبش تکرار نشود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به طور طبیعی بازرگان‌ها برای وارد کردن کالا به کشور به مجوز ثبت سفارش نیاز دارند و تایید این سفارش بنا بر اینکه جزو کدام دسته کالایی تعریف می‌شود، وظیفه وزارتخانه‌های مختلف است. برای مثال اقلام کشاورزی نیاز به تایید وزارت جهاد کشاورزی دارد یا کالا‌های صنعتی باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. سهل‌گیری و سخت‌گیری در این زمینه هر 2 آفت‌های گوناگونی دارد و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن تامین کالا‌های مورد نیاز کشور، از یک کالا بیش از اندازه وارد کشور نشود.

وزارت جهاد کشاورزی پس از تجربه تلخ چای دبش اصلاحاتی در زمینه ثبت‌سفارش کالا انجام داده است که می‌تواند در صورت اجرای درست تا حدودی باعث بهبود شرایط واردات کالا‌های حوزه کشاورزی شود. این گام را می‌توان حرکتی به سمت برچیدن بستر‌های فسادخیز دانست.

اینطور که از شواهد و قرائن می‌توان استنتاج کرد، اصلی‌ترین مفری که باعث پیدایش به اصطلاح فساد دبش شده، نظام ثبت‌سفارش یله و بدون نظارتی بوده است که باعث شده یک شرکت بتواند در یک سال بخصوص 2 برابر کل واردات سال پیش از آن چای وارد کشور کند و لابد ناظری هم نبوده که برایش سوال بشود این حجم از چای قرار است در چه قوری بزرگی دم بکشد؟! یا اینکه یک گروه صنعتی چگونه می‌تواند به‌راحتی 80 درصد کل واردات یک کالای مصرفی کشور را منحصر به خود کند و تمام واردکنندگان دیگر این کالا که در سال‌های گذشته کارنامه قابل قبولی داشتند، مجبور باشند پشت سر این گروه در صف تخصیص ارز بمانند؟!

با این تفاسیر واضح است اگر پیش از این برای سامانه ثبت‌سفارش چارچوب و قوانین دشوارتری در نظر گرفته می‌شد، حداقل برخی مسیر‌های فساد مسدود می‌شد و ضربه‌های کمتری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شد.

به عنوان مثال در بحث مهمی مانند واردات کالا باید بررسی‌های مختلفی شود تا میزان نیاز واقعی کشور به آن کالا مشخص شود که همزمان با جلوگیری از واردات بی‌رویه و آسیب زدن به بازار داخلی، نیاز مردم نیز به صورت کامل تامین شود و کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.

علاوه بر آن، در شرایطی که کشور تحریم بوده و منابع ارزی محدودی وجود دارد، مدیریت ارزی موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به این معنی که با توجه به شرایط تحریمی کشور آیا مصارف ارزی در وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌های کشور منطبق بر نیاز‌های واقعی است؟

البته ساماندهی و نظارت بر واردات کالا و نیز اولویت‌سنجی برای مصارف ارزی بیش از این مورد تدبیر قرار گرفته بود. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت‌سفارش کالا‌های کشاورزی طراحی شده بود که متاسفانه در سال‌های گذشته از آن استفاده نشده است که البته ضعف‌هایی نیز داشته است.

سامانه هوشمند ثبت سفارش که هم‌اکنون مورد استفاده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ضمن کاهش زمان انقضای ثبت‌سفارش‌ها به گونه‌ای عمل می‌کند که تامین کالا‌های اساسی منحصر به یک وارد‌کننده نباشد. این یعنی هر وارد‌کننده با توجه به سوابق واردات خود و امتیاز بازرگانی که دارد، می‌تواند سهمی از واردات یک کالا داشته باشد. در عین حال این سامانه به صورت هوشمند و سیستمی عمل می‌کند و فرد یا کارشناس در روند آن نقشی ندارد. البته این سامانه پیش از این نیز وجود داشته، اما در نسخه‌ای جدید به روز‌رسانی شده است.

مدیریت ورود کالا از گلوگاه ثبت‌سفارش احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که خرداد 1402 به این سمت منصوب شده است، در گفتگو با «وطن امروز» درباره این سامانه گفت: از ابتدای سال 1402 در 2 حوزه تطابق میزان کالای وارد شده و مدیریت ارزبری شروع به آسیب شناسی کردیم. با توجه به بستر‌های مختلفی که در حوزه تجارت وجود دارد، برای اتخاذ تصمیم در این 2 حوزه با فراز و فرود‌هایی مواجه بودیم که در نهایت مبتنی بر تجربیات موجود، یک مسیر را طراحی کردیم. نخستین اقدامی که در این حوزه شد، بررسی میزان واردات کالا‌ها با نیاز‌های واقعی در داخل کشور بود. یعنی قبل از وارد شدن کالا به کشور، جریان ورود آن باید مدیریت شود و این اتفاق جز از طریق مدیریت حوزه ثبت‌سفارش میسر نبود.

وی افزود: واردات کالا موضوعی نیست که به تازگی و در سال‌های اخیر در کشور باب شده باشد و سال‌های طولانی است که ایران در حوزه‌های مختلف با کشور‌های دیگر همکاری دارد و واردات برخی کالا‌های مورد نیاز را انجام می‌دهد. در نتیجه طبیعی است که بر اساس تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آمده است، بتوان مسیر صحیح و کم‌اشتباهی را برای وارد کردن کالا و حاصل شدن نتایج درست طراحی کرد.

به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ثبت‌سفارش هوشمند تا پیش از سال 1402 نیز وجود داشته و شرایط استفاده از آن برای سر و سامان دادن به وضعیت واردات فراهم بوده است. البته تا سال 1402 از این سامانه به اندازه‌ای که قابلیت داشت، استفاده نشده بود.

خانی‌نوذری گفت: نبود تاریخ انقضا برای مجوز‌های ثبت‌سفارش، یکی از ایراد‌هایی است که در گذشته در نحوه واردات کالا وجود داشت. به این صورت که واردکنندگان حتی بعد از گذشت مدت‌ها می‌توانستند با تمدید مجوز‌های سابق خود واردات انجام دهند. این در حالی است که ممکن بود میزان نیاز داخلی به آن کالا نسبت به 6 ماه پیش از آن کاهش یا افزایش یافته بود و تناسبی با میزان کالای وارد شده به کشور نداشت؛ بنابراین این مورد نیز یکی از اشکالات روند واردات سابق بود که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مدل ثبت‌سفارش هوشمند برطرف شده است.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت پیشین مجوز‌های ثبت سفارش اظهار کرد: تا پیش از این در حوزه کالا‌های کشاورزی، ثبت‌سفارش‌ها تا 6 ماه دارای اعتبار بود. همچنین بعد از پایان دوره اعتبار، این مجوز‌ها به دفعات کثیری قابلیت تمدید داشت. به این صورت که با تمدید ثبت‌سفارش، بازرگان‌ها حتی در سال‌های بعد نیز کالا وارد می‌کردند. یکی از تصمیمات مهمی که در این حوزه گرفتیم، مدیریت جریان ثبت‌سفارش از نظر حجم و ثبت‌سفارش‌های راکد و سنواتی بود. از تابستان سال جاری با هماهنگی سازمان توسعه و تجارت، مدت زمان اعتبار این ثبت‌سفارش‌ها را از 6 ماه به 4 ماه کاهش دادیم. در ادامه مهلت تمدید آن‌ها را نیز یک ماه کاهش دادیم و از 3 به 2 ماه رساندیم. برای اصناف مختلف نیز مدت زمانی را در نظر گرفتیم که سفارش‌های قدیمی خود را تعیین تکلیف کنند. به عنوان مثال بیش از یک میلیون و 200 هزار تن ثبت‌سفارشی را که یک سال از صدور آن گذشته بود، وارد لیست سیاه کردیم. البته پیش از این اقدام چندین‌بار به واردکنندگان هشدار دادیم تا متضرر نشوند.

وی افزود: در حال حاضر تغییرات اساسی در روند واردات کالا از جمله بررسی میزان نیاز واقعی کشور و مدیریت جریان واردات، کاهش مدت زمان تخصیص یافته برای تمدید مجوز‌های ثبت‌سفارش، توجه به عواملی اعم از فصل تولید و قیمت کالا در آن زمان رخ داده است. طبیعتا این نحوه واردات، علاوه بر ایجاد یک نظم جدی در این حوزه، از فساد‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه ثبت‌سفارش جدید که در حال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، گفت: روند ثبت‌سفارش مشخص شده است. با توجه به اینکه نیاز کالایی کشور از 2 منبع تولید داخل و واردات تامین می‌شود، این 2 حوزه باید ضمن حفظ ارتباط با یکدیگر، مکمل هم نیز باشند. برای اینکه این اتفاق حاصل شود، با همکاری معاونت‌های تخصصی، میزان تولید را مشخص کردیم. علاوه بر آن میزان مصرف نیز احصا شد. در نهایت فاصله بین نیاز مصرفی و میزان تولید داخلی را به عنوان نیاز به واردات آن کالا، هدفگذاری کردیم. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که ممکن است تمام مجوز‌های ثبت‌سفارش ما به واردات کالا منجر نشود، بین 20 تا 30 درصد بیشتر از نیاز را برای ثبت‌سفارش هدفگذاری کردیم.

وی افزود: به دلیل اینکه نیازی به ورود کالا به صورت خطی نیست، فصل‌ها و تفاوت قیمت در آن‌ها را هم مدنظر قرار دادیم. به عنوان مثال برخی کالا‌ها در فصل تولید خود کمترین قیمت را دارند و زمان مناسبی برای ثبت‌سفارش و واردات است. میزان نیاز به ثبت‌سفارش را بر نیاز داخلی منطبق کردیم و در فرآیند سیستمی قرار دادیم.

وی تصریح کرد: در نتیجه روند ثبت سفارش به این صورت شد که با توجه به اینکه ثبت‌سفارش سنواتی نداریم، یک میزانی را برای حداکثر ثبت‌سفارش در نظر می‌گیریم و میزان نیاز را به بازرگان‌ها اعلام می‌کنیم. البته اگر در مدت زمان تعیین شده نتوانند کالای مورد نظر را وارد کنند، برای آن‌ها امتیاز منفی نیز در نظر گرفته می‌شود.

خانی‌نوذری گفت: یکی از فوایدی که این تغییرات ایجاد شده در مسیر واردات به دنبال دارد، مدیریت کردن نحوه استفاده از ارز در کشور است. به این صورت که به میزان نیاز واقعی کشور کالا وارد شده و ارز مصرف می‌شود؛ به نوعی مصارف ارزی شفاف خواهد بود و صرفا برای نیاز‌های ضروری و صحیح استفاده می‌شود تا نیاز‌های دیگر نیز برآورده شود.

وی در پایان تأکید کرد: با این روند ثبت‌سفارش سیستمی، زمانی که جریان ورود کالا به کشور مدیریت می‌شود، مصارف ارزی هم مبتنی بر نیاز کشور مدیریت و انتظار مردم پاسخ داده می‌شود. در نهایت یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه در مسیر واردات کالا این است که اگر بازرگان نتواند مجوز ثبت‌سفارش خود را تا مدت زمانی که دارای اعتبار است به کالا تبدیل کند، امتیاز منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود و دفعات بعدی برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش و وارد کردن کالا مسیر دشوارتری نسبت به گذشته خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار باعث شود واردکنندگان نیز در میزان واردات و ثبت‌سفارش‌های خود دقت لازم و کافی را داشته باشند تا از مواردی مانند چای دبش جلوگیری شود.

منبع: روزنامه وطن امروز