پنج‌شنبه 8 آذر 1403

تجمع اعتراضی «اسرائیلی‌ها» مقابل مرکز «صهیونیسم دینی» در قدس

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
تجمع اعتراضی «اسرائیلی‌ها» مقابل مرکز «صهیونیسم دینی» در قدس

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، ده‌ها «اسرائیلی» معترض به «لایحه تغییرات قضائی»، امروز مقابل مرکز تربیت خاخام وابسته به «زوی تائو» از رهبران «صهیونیسم دینی» در قدس تجمع کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعار‌هایی علیه «صهیونیسم دینی»، مرکز خاخامی «هارهامور» را مظهر تفکری اعلام کردند که اکنون بر سرزمین‌های اشغالی حاکم شده و دنبال کودتا علیه دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. «تائو»...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، ده‌ها «اسرائیلی» معترض به «لایحه تغییرات قضائی»، امروز مقابل مرکز تربیت خاخام وابسته به «زوی تائو» از رهبران «صهیونیسم دینی» در قدس تجمع کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعار‌هایی علیه «صهیونیسم دینی»، مرکز خاخامی «هارهامور» را مظهر تفکری اعلام کردند که اکنون بر سرزمین‌های اشغالی حاکم شده و دنبال کودتا علیه دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. «تائو» موسس مرکز تربیت خاخام «هارهامور» رهبر معنوی حزب «نوعم»، از احزاب حاضر در ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی است که از نظر دسته‌بندی سیاسی، زیرمجموعه «صهیونیسم دینی» محسوب می‌شوند. معترضان اسرائیلی همچنین عصر سه شنبه، سخنرانی «سیمچا روتمن» رئیس کمیته قضائی کنست رژیم صهیونیستی و از طراحان لایحه تغییرات قضائی را در یک نشست محلی برهم زدند. «روتمن»: «لاپید» مقصر شکست مذاکرات است روتمن در این همایش درباره مذاکرات با مخالفان درباره لایحه تغییرات قضائی گفت: ما خواسته مخالفان برای داشتن یک نماینده در «کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» را اجابت کردیم، اما آن‌ها خواسته‌های بیشتری را مطرح کردند و این «یائیر لاپید» (رهبر ائتلاف مخالفان و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی) و «گیدون سعر» (وزیر سابق دادگستری) بودند که مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. طی ماه‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو و لایحه اصلاحات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است. روسای گروه‌های مخالف رژیم صهیونیستی، هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب نشینی و مراحل تصویب آن را به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف مخالفان وارد گفتگو شود که تاکنون نتیجه‌ای نداشته، اما تشدید تنش‌های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان باعث شده که لاپید رهبر حزب «یش عتید» و «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» رژیم صهیونیستی که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند، اخیرا مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند. روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیست‌ها و سران سیاسی و نظامی آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.