تجمع یا ادغام؛ مسئله این است
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سیاست دولت سیزدهم حمایت از مجموعه‌های اقتصادی و کسب و کارها است، نه دخالت در موضوعات اجرایی، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نماینده اصناف در دولت باشد و مطالبات این حوزه مهم را دنبال کند.
«سیدمهدی نیازی» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در نخستین اجلاسِ هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بعد از چالش‌های متعدد، انتخابات معوقه اتحادیه‌ها برگزار شد و پس از انتخابات اتاق اصناف شهرستان‌ها انجام گرفت گفت: با زحمات دبیرخانه و حمایت‌های هیات رئیسه فعلی اتاق اصناف، بزودی انتخابات اتاق اصناف ایران برگزار می‌شود.
وی گفت: در دوره جدید وزارت صمت با حضور فاطمی‌امین، نگاه ویژه‌ای به مقوله ادغام وزارتخانه‌های صنایع معادن و بازگانی صورت گرفت، هرچند این وزارتخانه‌ها از سال 1390 ادغام شد اما در عمل تجمیع بود نه ادغام. وزرای قبلی برای ادغام این وزارتخانه‌ها تلاش کردند اما در عمل این اتفاق رقم نخورد.
کمرنگ شدن نگاه‌های دوگانه صنف و صنعت و تحول در کسب و کارها
وی با بیان اینکه یکی از نخستین اقدام‌های تیم جدید وزارت صمت، ادغام واقعی مجموعه صنایع معادن با بازرگانی بود که با رویکرد جدید، اصلاح ساختار خوبی شکل گرفته است، افزود: در منطق جدید وزاتخانه، از یکسو، نگاه‌های دوگانه صنف و صنعت و موضوعات اینچنینی کم‌رنگ‌تر شد و از سوی دیگر، تحول در کسب و کارها که صنوف هم بخش مهمی از کسب و کارهای اقتصادی کشور هستند، پررنگ‌تر شد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در وزارت صمت 22 دفتر رشته فعالیتی ایجاد شد که قرار نیست تنها واحدهای صنعتی را پوشش دهد بلکه واحدهای صنفی هم به این رشته فعالیت‌ها ملحق شدند تا در عمل، بحث ادغام واقعی در وزاتخانه با این منطق شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه صنوف در 4 حوزه طبقه‌بندی می‌شوند و در ساختار جدید در دفاتر رشته فعالیت‌های وزارت صمت قرار گرفتند، یادآور شد: برای صنوف، مشابه سایر فعالان اقتصادی مانند صنایع و معادن، مقررات حاکم بر فضای کسب و کار و همچنین مقررات حاکم بر فعالیت آنها، در کنار رشته فعالیت‌ها و کسب و کارهای دیگر، با ابعاد و اندازه‌های مختلف دنبال می‌شود.
نقش مهم دبیرخانه هیات عالی نظارت در سیاست‌گذاری اصناف کشور
نیازی با تاکید بر اینکه موضوع دیگری که در ساختار جدید اصلاح شد، بحث تقویت دبیرخانه هیات عالی نظارت بود، خاطرنشان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت، نقش مهمی در سیاست‌گذاری اصناف کشور دارد، به همین دلیل ارتقای جایگاه پیدا کرد و به شکل ویژه زیر نظر وزیر، موضوعات صنفی پیگیری می‌شود. فرد هدایت‌کننده آن هم باید ارتباط گسترده با جامعه اصناف داشته باشد تا خلاءهای قبلی که در بحث اصناف وجود داشت، به بهترین شکل پیگیری شود.
وی از نوده‌فراهانی به‌عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف نام برد که بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه اصناف با کمک او برطرف شد و افزود: براساس اختیاراتی که طبق قانون به اجلاسِ داده شده، چند اتفاق مهم می‌بایست پیگیری شود که یکی از آنها انتخاب نماینده اتاق در هیات اجرایی انتخابات اتاق انصاف است که امروز انتخاب شد. همچنین بحث انتخابات اعضای هیات رئیسه که بسیار مهم بوده، درحال پیگیری است. در این زمینه نقش جدی و حضور پررنگ نمایندگان اتاق‌های اصناف که امروز 148 نفر از 166 عضو مجموعه در این اجلاس شرکت کردند، می‌تواند در تحول اساسی، در مجموعه اصناف کشور بسیار مهم و موثر باشد.
سیاست دولت جدید حمایت از کسب و کارهاست
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه در وزاتخانه تاکید بر این است که اقدامات می‌بایست توسط مجموعه‌های صنفی و کسب و کاری انجام شود، ادامه داد: امسال انتخابات اتاق ایران هم برگزار می‌شود و تاکید بر حضور جدی تمام فعالان اقتصادی در این انتخابات است که در نهایت نمایندگان خبره و فعالی انتخاب شوند تا کمک حال دولت شوند زیرا سیاست دولت جدید این نیست که در موضوعات اجرایی دخالت کند و هدفش حمایت از مجموعه‌های اقتصادی و کسب و کارهاست. وزارت صمت هم در حال فراهم کردن تمام بسترها و زمینه‌های لازم برای این موضوع است.
وی با بیان اینکه برخی از نفرات به‌دلایلی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند اما می‌توان از حضورشان در بخش‌های مشورتی (کمیته‌های مشورتی و کمیته‌های تخصصی) بهره‌مند شد چرا که نقطه نظرات‌شان برای سیاست‌گذاری در مباحث اقتصادی بسیار تاثیرگذار و موثر است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در دستور کارمان قرار دارد، بحث اصلاح لایحه مالیات‌های مستقیم است که توسط وزارت اقتصاد درحال پیگیری است و نقطه نظرات کارشناسان با تجربه و اعضای اتاق اصناف می‌تواند در شکل‌گیری نتایج خوبی در این حوزه به‌دست آید.
وزارت صمت نماینده اصناف در دولت
نیازی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نماینده اصناف در دولت بوده و مطالبات این حوزه مهم را دنبال کند، خاطرنشان کرد: دیگر بحث مهم اجلاس، پیگیری انتخاب اعضای کمیسیون‌های اتاق و کمیسیون‌های تخصصی است که حضور فعال اعضا در این کمیسیون‌ها بسیار اثرگذار است، خصوصا در منطق جدید وزارتخانه که در حال احیای و توسعه دفاتر رشته فعالیتی هستیم و نقش آنها را در سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر می‌کنیم. در این راستا، اگر این کمیسیون‌ها و افرادی که در آنها انتخاب می‌شوند، بتوانند با همراهی دبیرخانه وزارتخانه به دفاتر رشته فعالیتی مرتبط شوند، مطمئنا این ارتباط بین دفاتر و مجموعه ستادی وزاتخانه برای رفع مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های صنفی وجود دارد.
وی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی که برای در ماه‌های اخیر به‌دلیل فشار بیش از حد دشمنان برای اختلال در حوزه‌های مختلف برای کشور ایجاد شد، تاکید کرد: خوشبختانه با هوشیاری مردم و خصوصا بخش اصناف که خط مقدم فعالان اقتصادی در نظام بازار هستند، کمک کرد تا این توطئه‌ها خنثی شود. تاکیدمان بر این است تا این هوشیاری حفظ شده و با تبیین همکاران صنفی در بخش‌های مختلف، کماکان بر فتنه‌های دشمنان چیره شویم.
روند روبه‌رشدی فعالیت‌ها در حوزه‌های صنفی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه درسال‌های اخیر به خاطر بحران بیماری کرونا دچار رکوردهایی در فعالیت‌های صنفی شدیم، اضافه کرد: گزارش‌هایی که مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی نرخ رشد منتشر کرده، نشان می‌دهد روند فعالیت‌ها در حوزه‌های صنفی و خدمات از سال 1400، روند روبه‌رشدی بوده است. در سال 1399 نرخ رشد بخش خدمات 3/1- بود که در سال 1400 به 5/4 رسید. در حوزه عمده فروشی، خرده فروشی، مستقلات و خدمات کسب و کار که بیشتر در حوزه صنفی تعریف می‌شود، در نرخ رشدمان در سال 1399، عدد 4/1- بود که در سال 1400 به عدد 6/3 افزایش پیدا کرد. خوشبختانه در فصل‌های اول و دوم سال 1401 این روند روبه‌رشد ادامه دارد که نوید دهنده توسعه فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه صنفی است.
اجرای روش‌های نوین در مباحث نظارت، قیمت‌گذاری و بازرسی در وزات صمت
وی با بیان اینکه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعضا روی مردم وجود دارد، از اصناف انتظار می‌رود با نگاه منصفانه همیشگی در بحث عرضه کالاها، شب عید آرامی را برای مردم رقم بزنند، تصریح کرد: در بحث نظارت، قیمت‌گذاری و بازرسی از بازارها هم تغییرات رویکردی و سازکاری در وزارتخانه ایجاد شد و روش‌های نوین و هوشمندانه‌ای در حال اجراست تا از یکسو مزاحمت‌ها و اختلال‌ها در مجموعه اصناف کمتر شده و از سوی دیگر، راحت‌تر بتوان نظارت مردمی را پیگیری کرد.
نیازی در خصوص بحث هیات مقررات‌زدایی که از سوی یکی از حاضران مطرح شد، اینگونه توضیح داد: این قانونی بود که امسال ابلاغ شد و شرایط یک‌مقدار سختگیرانه‌ای را برای دولت جهت صدور مجوزها ایجاد کرده است؛ آنهم از جهت اینکه مراحل صدور مجوزها باید تسهیل شود که دولت هم تحت فشار است تا این مراحل تسهیل کند. از جهتی هم این بحث درست است که فعالان اقتصادی، این موضوعات را با سهولت بیشتری پیگیری کرده و مجوزهای کسب و کار را دنبال کنند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه در این راستا نباید نقش‌ها نادیده گرفته شود، اضافه کرد: بنده نماینده وزارتخانه در این هیات بودم، باتوجه به اینکه زمان قانونی به پایان رسیده بود، از دوستان فرصت گرفتیم تا در یک مقطع زمانی سه ماهه، بتوانیم شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی را براساس نقطه نظرات موجود تغییر داده یا همه ملاحظات در آن لحاظ شود. خوشبختانه این زمان به وزاتخانه و اتاق اصناف داده شد تا بتوانیم کاربرگ‌های موجود در این حوزه را براساس نقطه نظرات اصناف، تعریف شده و فرآیندهای کاری صدور مجوزهای صنفی در گروه‌هایی که خود اصناف مشخص می‌کنند، را ملاک عمل قرار دهیم.
تاکید بر نقش و جایگاه مهم دبیرخانه در ساختار جدید وزارتخانه
وی با اشاره به اینکه نظر دوستان هیات برای همکاری با اصناف مثبت است، بار دیگر تاکید کرد که دبیرخانه جایگاه مهمی در ساختار جدید وزاتخانه پیدا کرده و تمام ماموریتش این است که ارتباط با مجموعه‌های اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را هم از نظر شکلی و محتوایی، پیگیری و قاعده‌مند کند. همچنین ارتباط محتوایی و موضوعی بخش اصناف با بدنه ستادی وزارتخانه را ایجاد کند.
نیازی همچنین گفت: در ساختار جدید وزاتخانه دوگانه و آیتمی تحت عنوان صنف و صنعت وجود ندارد و همه کسب و کار هستند و قاعدتا مقرراتی که برای حوزه صنعت گذاشته می‌شود، برای واحدهای صنفی تولیدی هم باید اعمال شود.