تحریم‌ها و سردی فضای کار علمی در عرصه‌ی بین‌المللی؛ چرخش به شرق راه حل بود؟

چرخش سیاست علمی در نگاه به شرق پس از تشدید تحریم‌ها از سال 2010 سنگ بنای سیاست خارجی علمی ایران بوده که با تعمیق روابط علمی و فناوری با کشورهای غیرغربی، در درجه اول چین و روسیه، و همچنین شرکایی مانند هند، پاکستان و ونزوئلا بوده است. این کار که البته دستاوردهای خوبی نیز داشته ولی عملاً جبران‌کننده محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برای بخش علمی ایران نبوده است. توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل دانشجو و آزمایشگاه‌های مشترک به ویژه با چین از مسیرهایی بوده که دستگاه دیپلماتیک ایران برای جبران تحریم‌ها پیموده است. عضویت در بلوک‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و تقویت روابط با بریکس به‌عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به شبکه‌ها و بودجه علمی جایگزین درنظر گرفته شده است. البته با برقرار بودن تحریم‌ها همچنان همکاری با کشورهای عضو شانگهای و بریکس هم برای نهادهای علمی و دانشگاهی ایران محدود است.

به دلیل تحریم‌ها میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور مسدود شده است و توانایی دولت برای تأمین بودجه تحقیقات و خرید تجهیزات علمی را به شدت محدود کرده است. تحریم‌ها مستقیماً فروش فناوری‌هایی که دوگانه (با کاربردهای غیرنظامی و نظامی) تلقی می‌شوند را به ایران ممنوع کردند. این شامل تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، حسگرها، رایانه‌های با مشخصات بالا و مواد شیمیایی و معرف‌های بیولوژیکی خاص می‌شود. حتی برای اقلام غیرممنوعه، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اغلب به دلیل خطرات قانونی پیچیده از فروش به دانشگاه‌ها و محققان ایرانی خودداری می‌کردند و کمبود شدید لوازم آزمایشگاهی اولیه را ایجاد کرده‌اند.

محدودیت‌های ویزا برای دانشمندان ایرانی، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، همکاری حضوری یا دریافت بورسیه‌های علمی را دشوار کرده است. از زمان اعمال تحریم‌ها قبل از برجام تا امروز محدودیت‌ها فضایی از ترس از احتمال مورد تحریم قرار گرفتن و «انطباق بیش از حد» در همکاران خارجی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برای همکاری احتمالی با ایرانی‌ها ایجاد کرده است، جایی که ترس از نقض قوانین پیچیده تحریم‌ها منجر به اعمال محدودیت‌هایی می‌شود که بسیار فراتر از نص قانون است. حتی دانشجویان ایرانی را از ثبت‌نام در برخی از برنامه‌های تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی بر اساس تفسیر خود از تحریم‌ها منع می‌کنند. این فضا بی‌میلی عمومی مؤسسات بین‌المللی برای تعامل با دانشجویان و محققان ایرانی حتی در مواقعی است که یک مسیر قانونی یا مجوز برای همکاری وجود دارد. پیچیدگی‌های عملی و خطرات بالای مرتبط با تعامل با نهادهای ایرانی، که اغلب به‌عنوان مؤسسات دولتی طبقه‌بندی می‌شوند، باعث شده که بسیاری از فروشندگان و دانشگاهیان بین‌المللی از چنین همکاری‌هایی به‌طور کلی اجتناب کنند.

این فشار دوگانه از ممنوعیت‌های ویزا تا فضای گسترده‌ی ترس از همکاری با مؤسسات ایرانی توسعه ارتباطات بین‌المللی علمی ایران را به شدت محدود کرده است. دلیل این امر آن است که راه‌های اساسی برای تبادل و همکاری علمی جهانی را مسدود می‌کند. دانشگاهیان ایرانی اغلب قادر به دریافت ویزا یا پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام نیستند و این امر مشارکت آنها در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی را نیز محدود می‌کند. این انزوا، طراحی و اجرای پروژه‌های علمی چندملیتی را که یک جزء حیاتی از تحقیقات مدرن است، تقریباً غیرممکن می‌کند که به نوبه خود آن را برای همکاری‌های بین‌المللی کمتر جذاب می‌کند و در نتیجه انزوای دانشگاهی کشور را عمیق‌تر می‌کند.

در کشور ما ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر ارتقای تحصیلی و فارغ‌التحصیلی دانشجویان را منوط به انتشار مقالات در مجلات علمی کرده‌اند. این رویکرد به اشتباه، میزان انتشار مقالات را معادل رشد تولیدات علمی کشور در نظر می‌گیرد و نتیجه‌گیری می‌کند که از نمادهای پیشرفت واقعی همین انتشار مقالات است. باید توجه کرد که رتبه جهانی کشور ما در استنادها به مقالات تولید شده و منتشر شده در ایران به مراتب از رتبه بر اساس تعداد انتشارات پایین‌تر است.

وزیر علوم گفته است که حدود 25 درصد از استادان دانشگاه در سال‌های اخیر مهاجرت کرده‌اند. تعداد دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند در سال 2024 به رکورد 110000 نفر رسید که افزایش قابل توجهی نسبت به چهار سال قبل است و نشان‌دهنده خروج جمعیتی جوان تحصیل‌کرده و استعدادهای کشور است.

محرک‌های اصلی این خروج چندوجهی هستند: مشکلات اقتصادی، که با تحریم‌ها تشدید شده است، چشم‌انداز مالی همراه با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و کاهش چشم‌انداز شغلی.

مسیر آینده‌ی علم ایران در سال‌های آینده در پاسخ به این چالش‌ها شکل خواهد گرفت. در حالی که دولت ایران تلاش کرده است تا خوداتکایی را تقویت کند و پایگاه‌های داده داخلی را برای جبران عدم دسترسی به منابع بین‌المللی ایجاد کرده است، ولی این‌ها اقدامات واکنشی هستند که به چالش‌های اساسی از دست دادن غیرقابل برگشت سرمایه انسانی نمی‌پردازند.

*زلزله شناس و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله

233233