تحقق دستور وزارت صمت در گرو حل بحران مالی و اصلاح قیمت‌گذاری خودروسازان
در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش 600 میلیون دلار تا پایان سال جاری، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد تا زمانیکه خودروسازان زیان‌ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمایل دارند؛ اما چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه خودروسازان موظف به 600 میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات تا پایان سال جاری شده‌اند، براساس اعلام مهدی صادقی نیارکی - معاون امور صنایع وزارت صمت -، برای سال جاری رقم داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو 300 میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود 150 میلیون یورو داخلی‌سازی ایجاد کنند. در جلسه 20 مردادماه، این موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر یک از خودروسازها را موظف کرد تا پایان سال جاری 300 میلیون دلار (در مجموع 600 میلیون دلار) داخلی‌سازی کنند. قطعات و مجموعه‌هایی که داخلی‌سازی شوند در تامین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعه‌ساز داخلی حمایت شود.
در پی این دستور باید دید که آیا خودروسازان داخلی باوجود زیان‌دهی و مشکلات تامین نقدینگی خود و همچنین میزان بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان، توانایی محقق ساختن دستور جدید وزارت صمت را خواهند داشت یا خیر؟
در این رابطه، احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به اینکه ماموریت پیگیری این پروژه‌ها و میزهای ساخت داخل به سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) واگذار شده است، اوایل هفته جاری جلسه‌ای برای برگزاری میز پنجم و بررسی پیشرفت‌ها و دستاوردهای میزهای اول تا چهارم در این سازمان برگزار شد و نمایشگاه مجازی خودرو ایجاد شده و بسیج عمومی شکل گرفته تا به حداکثر ساخت داخل برسند؛ اما این موضوع مستلزم این است که شرکت‌های خودروساز، توان مالی خوبی داشته باشند.
وی افزود: ضمن اینکه بایستی اوضاع قطعه‌سازان نیز مناسب باشد. برخی از قطعه‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد اما زمانی که خودروسازان به دلیل سرکوب مالی نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان و حتی قیمت تمام شده قطعات تحویلی به خودروسازان را پرداخت کنند، قطعه‌ساز ما زیان می‌کند، لذا چندان تمایلی هم برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ ضمن اینکه توان آن هم وجود ندارد.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، اما اگر کمک شود تا وضعیت بحران قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان امیدوار بود که به نتیجه 600 میلیون دلار برای داخلی‌سازی قطعات برسیم. علیرغم اینکه شورای رقابت برای سه ماه دوم سال نیز اجازه افزایش قیمت خودروها را به ما داد اما همچنان خودروسازان با زیان خودرو عرضه می‌کنند به طور مثال خودرو پژو پارس اکنون با افزایش قیمت در فصل تابستان، 105 میلیون تومان شده، در بازار بیش از 200 میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ این چه تدبیری است که خودروساز زیان کند اما دلالان (ضمن اینکه پرواضح است که 80 درصد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه، مشتری واقعی نبوده و سرمایه‌گذار هستند) از این اختلاف قیمت سود ببرند!؟
نعمت‌بخش تصریح کرد: بارها گفته‌ایم که این روش قیمت‌گذاری روش مناسبی نیست، افزایش قیمت مواداولیه بسیار بیشتر از افزایش قیمت‌هایی است که برای خودرو در نظر گرفته شده و خودروسازان زیان‌ده هستند و شرایط به گونه‌ای نیست که خودروسازان بخواهند در آن غلو کنند؛ چراکه با حضور شرکت‌های خودروساز در بورس و ارائه گزارش سه ماهه به سازمان بورس، مشخص است که خوروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ لذا بایستی ابتدا خودروسازان از زیان‌دهی خارج شوند.
وی تاکید کرد: زمانی که افزایش قیمت مناسب به خودروسازان داده نمی‌شود، آن‌ها نیز نمی‌توانند افزایش قیمت مناسب در قراردادهای خود با قطعه‌سازان ایجاد کنند؛ در نتیجه قطعه‌ساز نیز زمانی که زیان می‌کند، دیگر رقبتی برای همکاری با خودروساز و واردات ماشین‌آلات نو برای ساخت قطعات جدید ندارد. بنابراین بایستی ابتدا قیمت‌ها اصلاح شوند که همانطور که بارها اعلام شده تنها دو راه برای آن وجود دارد. باید اجازه دهند که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد یا اجازه دهند که خودرو نیز همچون مواداولیه آن در بورس کالا عرضه و تعیین قیمت شود؛ هردو این روش باعث خواهد شد که خودرو تک‌نرخی شود و بساط رانت و فساد آن جمع خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه روش‌هایی که وزارت صمت و کمیته خودرو برای کوتاه کردن دست دلالان در خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، پیش گرفته‌اند، جواب نداده است، تصریح کرد: از همان ابتدا که شرط تحویل هر خودرو به یک کارت ملی گذاشته شد، دلالال به دنبال اجاره کارت ملی رفتند تا آخرین شرط عدم پلاک فعال در خانواده که منجر به طلاق‌های صوری زوجین به جهت دارا بودن شرط عدم پلاک فعال در خانوار شد، نشان‌دهنده کارساز نبودن این شرایط بوده است، هرچند که برخی از این شرط‌ها چندان هم بد نیستند اما کافی هم نیستند و هر شرطی هم که گذاشته شود، دلال‌ها راه دور زدن آن را پیدا می‌کنند؛ چراکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه و همین دو نرخی بودن دارای جذابیت بالاست.
این عضو انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه پر واضح است که تعیین‌کننده قیمت هر کالایی، عرضه و تقاضاست، گفت: چنانچه عرضه بیشتر شود، قیمت پایین خواهد آمد یا اگر عرضه را کم کنیم، قیمت‌ها بالا خواهد رفت؛ همچنین با بالا رفتن تقاضا، قیمت هم افزایش خواهد یافت و کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ فلذا چنانچه خودروسازان مورد حمایت قرار گیرند و تامین مالی چه به صورت ریالی و چه ارزی شوند، تیراژ روزانه 2000 دستگاه خودرو برای هر خودروساز را تا پایان سال حفظ خواهند کرد؛ بنابراین خودروسازان به لحاظ عرضه، کم نخواهند گذاشت و عرضه را بیشتر می‌کنند تا قیمت هم کاهش یابد.
وی افزود: اما برای کاهش تقاضا نیز لازم است اقداماتی صورت گیرد. همانطور که ذکر شد یکی از راه‌ها این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد که در نتیجه آن، تقاضاهای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر 80 درصد کل خریداران هستند، کنار خواهند رفت و با کاهش تقاضا، قیمت حاشیه بازار هم پایین خواهد آمد. مثل روز برای بنده روشن است که به شرطی که کمک کنند، تولید کاهش پیدا نکند و اجازه دهند خودروسازان در حاشیه بازار خودرو عرضه کنند، طی مدت حداکثر دو - سه ماه، قیمت خودرو در بازار کاهش و متعادل گردد.
انتهای پیام