تحلیل حقوقی پیشنهاد حذف ساکنان خارج از کشور از واجدان شرایط / راه‌حل در جای دیگر است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پس از اعلام درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402، پیشنهادی شگفت‌انگیز! در محافل رسانه‌ای شنیده می‌شود: «ساکنان خارج از کشور باید از عداد واجدان شرایط حذف شوند.» تا حدی که رئیس ستاد انتخابات کشور نسبت به آن اعلام موضع می‌کند. مهم‌ترین ادعای پیشنهاددهندگان این است که، چون امکان اخذ رأی از ساکنان خارج از کشور وجود ندارد و در سفارت‌ها و دفاتر نمایندگی ایران در کشور‌های دیگر، صندوقی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد، پس باید آن‌ها را از تعداد واجدان شرایط کسر کرد. در بادی امر، این نظر به نحو سیاسی، واکنش‌های متضادی را به خود جلب می‌کند. افرادی که تمایل دارند مشارکت مردم کم جلوه داده شود، مخالفت می‌کنند و کسانی که به دنبال توجیه عدد پایین مشارکت هستند، با این حرف همراهی می‌کنند. اما این ادعا از نظر حقوقی محل مناقشه است.

در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تعریفی از لفظ «واجدان شرایط» ارائه نشده، اما از معنای این لفظ می‌توان واجدان شرایط را شامل کسانی دانست که حق رأی داشته باشند، به تعبیری دارنده شرایط رأی دادن باشند. ماده (30) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378، شرایط انتخاب‌کنندگان را برشمرده است: تابعیت ایران، 18 سال تمام، عاقل بودن. این شرایط حصری است و اضافه نمودن هر شرط دیگری خلاف قانون است. به این ترتیب، وزارت کشور با دریافت اطلاعات صاحبان اسناد سجلی بالای 18 سال از سازمان ثبت احوال، تعداد افراد واجد شرایط را استعلام می‌کند. در این استعلام طبعا واجدان دو شرط نخست، یعنی تابعیت ایرانی و 18‌سالگی احصا شده است. اما نسبت به شرط سوم، چون آماری از مجانین وجود ندارد، قاعدتا باید تدبیری برای کسر تعداد آن‌ها از واجدان شرایط ملاحظه شود؛ بنابراین ممکن است تعداد واجدان شرایط اعلامی حاوی کسانی باشد که شرط سوم را دارا نیستند و باید در تحلیل و محاسبات کارشناسانی که می‌خواهند مشارکت را بسنجند، مد نظر قرار بگیرد. حال اینکه ادعا شود ساکنان خارج از کشور، واجد شرایط نیستند، از جهت حقوقی کلام غیردقیقی است. فردی که تابعیت ایرانی دارد، دارای حق رأی است و هرگونه مقرره‌ای در این خصوص، خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و هرگونه مصوبه‌ای از مجلس با این محتوا، خلاف اصل نهم قانون اساسی است که بیان می‌دارد نمی‌توان به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع که حق انتخاب سیاسی ازجمله آنهاست، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب شود.

دو استدلال از سوی مخالفان مطرح است:

1- ساکنان خارج از کشور چه حقی دارند در انتخاباتی که نماینده منتخب، نماینده مردم آن منطقه است و ارتباطی به آن‌ها ندارد، مشارکت داشته باشند؟

پاسخ به این سوال ناشی از عدم درک صحیح از امر نمایندگی و قانون است. نخست اینکه این تصور که نمایندگان مجلس، نماینده منطقه هستند و باید جایگاه‌شان، جایگاه مطالبه‌کننده مردم یک شهر یا منطقه باشد، خلاف قانون اساسی است. براساس اصل (84) قانون اساسی، «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» بنابراین جایگاه ملی (و نه منطقه‌ای) نماینده مجلس اسلامی نباید فراموش شود و در ایفای وظایفش، ازجمله قانونگذاری و نظارت، باید متوجه جایگاه ملی خود باشد. دوم اینکه اثر قانون صرفا شامل حال ساکنان داخل ایران نیست. بسیاری از قوانین، حقوق و تکالیف ساکنان خارج‌نشین را هم دربرمی‌گیرد. بسیاری از قوانین عام مثل احوال شخصیه یا قوانین مالیاتی و برخی قوانین خاص، ویژه ساکنان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد؛ بنابراین استدلال نخست، ناشی از عدم درک از مفهوم نمایندگی و قانون است و قطعا به دلیل درگیر شدن حقوق و تکالیف ساکنان خارج از کشور توسط مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری در تعیین رئیس کشور، ساکنان خارج از کشور در دو انتخابات مذکور حق رأی دارند. اثر چنین نگاهی، ایجاد یک گسل و شکاف ساختگی و غیرحقوقی جدید بین ساکنان داخل و خارج از کشور است که چیزی جز جدایی ملت از یکدیگر نیست و ساکنان داخل باید ساکنان خارج را بخشی از ملت ایران تلقی کنند.

2- در استدلال دوم گفته می‌شود کسی منکر حق رأی ساکنان خارج از کشور نیست، اما چون امکان رأی دادن وجود ندارد، نباید در عداد واجدان شرایط بیایند.

پاسخ این مساله در چند جهت قابل بررسی است. نخست اینکه بنا بر مطالب گفته‌شده، معنای واجدان شرایط و انتخاب‌کنندگان، صاحبان حق رأی است که شرایط آن در قوانین و مقررات بیان شده است؛ بنابراین نمی‌توان در تعاریف دستکاری کرد. دوم اینکه گزاره «ایرانیان خارج از کشور امکان رأی دادن ندارند»، صحیح نیست. به این دلیل که در حال حاضر، امکان آن با سفر به ایران میسر می‌شود. تعداد بسیار زیادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور به هر دلیلی در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی با صرف انگیزه شرکت در انتخابات به ایران سفر می‌کنند. اگر ما حق انتخاب را از ساکنان خارج از کشور سلب کنیم، یعنی ما یک ایرانی عاقل بالای 18 سال را که پای صندوق رأی حاضر شده را از انتخابات محروم کرده‌ایم. سوم اینکه هیچ آمار دقیقی از ساکنان خارج از کشور وجود ندارد که بتوان به دقت آن‌ها را جدا کرد. در همین یادداشت‌های رسانه‌ای چند روز گذشته، آماری از حدود 2 تا 11 میلیون نفر گزارش شده است. فارغ از برخی آمار‌های بی‌مبنا، آمار‌هایی که مبنا دارد نمی‌تواند تعداد دقیق ساکنان خارج از کشور را تعیین کند. مثلا مهم‌ترین مبنایی که بیان شده، برخی مصاحبه‌ها از سوی مقامات وزارت خارجه است که سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگانی ایران در خارج از کشور گزارش کرده‌اند. مبنای این آمار، میزان مراجعه افراد در سفارتخانه‌ها برای پیگیری امور شخصی‌شان است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان مراجعه‌ای به دفاتر نمایندگی ندارند و اتفاقا شناسنامه خود را در ایران تهیه کرده‌اند. چهارم اینکه ساکنان خارج از کشور یک وضعیت یکسان ندارند و مشخص نیست منظور، افراد دارای تابعیت مضاعف است یا افراد دارای اقامت یا حتی افرادی که در مأموریت‌های کاری یا شغلی هستند. بسیاری از ساکنان خارج از کشور، اقامت دائم به معنای متداول ندارند و ممکن است شش ماه از سال در ایران باشند و شش ماه از سال در خارج از کشور باشند. بسیاری از خارج‌نشینان، به دلیل شغل خود، با وجود سکونت در کشور دیگر به ایران رفت‌وآمد دارند. برخی دیگر برای مأموریت‌های چندساله دولتی یا تحصیل به خارج از کشور می‌روند. بسیاری فروض دیگر وجود دارد که تعیین تعداد آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

ممکن است محاجه شود که آمار خارج‌نشینان در واجدان شرایط نیاید، ولی اگر به ایران سفر کردند مانع از رأی‌دهی آن‌ها نشویم. جدا از اینکه این بیان بیش از آنکه یک بیان حقوقی باشد، نوعی سیاسی‌کاری و فریبکاری است، حتی در شرایط فرضی ممکن است اولا شرایط حضور مردم ساکن ایران در انتخابات حداکثری باشد و ثانیا بسیاری از ساکنان خارج از کشور بنا بر هر دلیلی برای شرکت در انتخابات به ایران سفر کنند. با فرض کسر ساکنان خارج از واجدان شرایط، مشارکت به بالای 100 درصد خواهد رسید و نوعی وهن انتخابات خواهد شد. بنابراین، این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که آری، مشارکت 41 درصدی مردم به معنای مخالفت 59 درصدی مردم نیست، اما پیشنهاد حذف خارج‌نشینان از عداد واجدان شرایط خلاف قانون، قانون اساسی و اصول حقوقی است. شاید به جای آنکه لازم باشد صورت مساله تغییر کند و مشکل کمبود مشارکت توجیه شود، لازم باشد راه‌حل را در جای دیگری جست‌وجو کرد و موضوعات و تعاریف مرسوم را دستکاری نکرد. چند راه‌حل در این خصوص به نظر می‌رسد:

1- راه‌حل اول و بهترین راه‌حل، از طریق افزایش آگاهی و رشد سیاسی مردم میسر است. این نحوه محاسبه که مخالفان نظام به واسطه مشارکت 41 درصدی مردم، 59 درصد تخمین زده شود، غیرواقعی است، چون هیچ‌گاه نباید میزان مشارکت را از 100 درصد کسر کرد و مابقی را مخالفان مشروعیت نظام تلقی کرد. درصد زیادی از مردم به دلایل مختلف، امکان شرکت در انتخابات را ندارند. بسیاری از بیماران بیمارستانی و در حال کما، سالخوردگان، مجانین (که بیان شد در عداد واجدان شرایط می‌آیند)، کسانی که به شناسنامه یا مدارک هویتی دسترسی ندارند، ساکنان یا مسافران خارج از کشور و بسیاری فروض دیگر در این دسته هستند. کسر ساکنان خارج از کشور که قریب به اتفاق آن‌ها امکان سفر به ایران را نداشتند، باید به صورت ذهنی در محاسبات کسر شود؛ بنابراین بهترین تحلیل، مقایسه مشارکت این انتخابات نسبت به بیشترین میزان مشارکت در انتخابات [های] مجلس شورای اسلامی است. چنانکه این رویه در همه کشور‌های دنیا وجود دارد و درصدی از عدم مشارکت یک امر معمول و طبیعی دانسته می‌شود.

2- اگر واقعا دغدغه مردم‌سالاری دینی در میان پیشنهاددهندگان وجود دارد، به جای کسر خارج‌نشینان از واجدان شرایط، بهتر است به دنبال راهکار‌هایی برای جلب آرای آنان در قوانین و مقررات و پیش‌بینی صندوق در نمایندگی‌های خارج از کشور بود. به‌عنوان نمونه می‌توان بر پیشنهاد فراهم آوردن رأی‌دهی الکترونیکی از میان کاندیدا‌های حوزه انتخابی محل تولد خود یا والدین ساکنان خارج از کشور یا تاسیس یک یا چند حوزه انتخابی خارج کشور تأمل کرد. طبیعتا مطالعه تطبیقی کشور‌های دیگر در این خصوص راهگشا است. به‌عنوان آخرین نکته یادآور می‌شود که ملاک محاسبه میزان مشارکت همیشه در انتخابات مختلف، همین بوده است و به نظر می‌رسد برای جبران کاهش مشارکت باید به دنبال رضایتمندی مردم از طریق حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی، به میدان آوردن آنان و ایجاد احساس مشارکت در تصمیمات عمومی و مبارزه با فساد و تبعیض بود.

میثم نداف‌پو / پژوهشگر حوزه حقوق عمومی