تخصیص ارز واردات چای به یک شرکت خاص

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه ای از وارد کنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود.

به‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مسئله و پیگیری آن شدند.

در این نامه اشاره شده بود معادل ارز مود نیاز 2.5 ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت ها انجام نمی شود.

حال وزارت جهاد کشاورزی می گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای ورادات چای گرفت اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می کند.

پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.

بازرس ویژه رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است که از تدوام پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.

پاسکاری بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در پاسخگویی تخلف واردات چای

احمد رضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران اظهار داشت: در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن 2.5 برابر مصرف کشور بود اما برای سایر شرکت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد.

وی افزود: درحالی که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی میزان مورد نیاز چای کشور را می دانند مشخص نیست که چرا به این میزان ارز به یک شرکت اختصاص داده شده است.

دریانی نایب رئیس اتحادیه چای هم در این ارتباط اظهار داشت: تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت های وارد کننده چای محدودیت و رانت و انحصار را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده است.

چنگیزی مدیر کل وقت صنایع تبدیل وزارت جهاد کشاورزی هم در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی وقتی به یک شرکت ارز اختصاص می‌دهد ابتدا باید توجه کند که آن شرکت تعهدات قبلی خود را انجام داده است یا خیر اما بدون توجه به این امر دوباره ارز اختصاص داده است.

بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت است: بر اساس قانون انتزاع احراز هویت شرکت‌های وارد کننده در اختصاص ارز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.

بر این اساس بود که معاون اول رئیس جمهور موضوع را به رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ارجاع داده است.

شناسایی متخلفان پرونده فساد در واردات چای و ارجاع به دستگاه قضا

محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط اظهار داشت: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.

محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی ها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.

یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در باره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می گیرد که نتایج ان اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

مدیران شرکت‌های متخلف چای ممنوع الخروج شدند

وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها، و شناسایی و توقیف محموله های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

ورود وزارت اطلاعات به پرونده

بنابراین گزارش حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در این ارتباط اظهار داشت: در مقطع خاصی به این شرکت بیش از حد نیاز ِواردات، ارز نیمایی تخصیص داده شد که به محض اطلاع از این موضوع، بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کردند و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد.

وی گفت: اگر چای نسبت به کالا‌های دیگر اولویت ندارد نباید ارز به آن تخصیص داده می‌شده که محل بحث کارشناسان است و دیگر اینکه کسی که ارز دریافت می‌کند تا کالا را تامین و وارد بکند و تعهدات ارزی خود را ایفا کند و اگر در موعد مقرر تعهد ارزی انجام ندهد مشمول مصادیق قاچاق می‌شود و قابل تعقیب است که این شرکت خاص بخش قابل توجهی از ارزی که دریافت کرده مدت آن منقضی شده است.

وزارت جهاد کشاورزی: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی گرفت محسن شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط گفت: میزان ثبت سفارش در کلان صنعت صورت نگرفته است اما اینکه سهم قابل توجهی به یک شرکت اختصاص یافته موضوع دیگری است.

وی افزود: در نیمه اول سال 1401 کمبود یا التهاب ارزی نداشتیم و میزان ارز رسمی و غیر رسمی زیاد نبود بنابراین در آن مقطع صنایع می‌توانستند بر اساس ظرفیت های خود بری ثبت سفارش اقدام کنند.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این شرکت در سال 1401 طرح توسعه و جواز تاسیس جدیدی از وزارت صنعت داشت وبا توجه به پروانه ای که داشت می توانست بر اساس ظرفیت مواد اولیه خود را وارد کند.

وی با بیان اینکه محدودیت های برای ثبت سفارش از دی ماه ایجاد شد تصریح کرد: از شهریور ماه جلوی ثبت سفارش این شرکت گرفته شده است اما این شرکت در فروردین ماه سال جاری دوباره 16 میلیون یورو برای این شرکت ارز اختصاص داده است.

بانک مرکزی: ارزی برای واردات چای در سال 1402 تخصیص ندادیم

تاجیک معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این باره گفت: بر اساس قانون انتزاع سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درباره تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.

وی افزود: از تاریخی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تخصیص ارز صورت نگیرد، دیگر ارزی داده نشد؛ با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 نیز برای واردات چای ارزی تخصیص داده نشده و میزان واردات این محصول صفر است.