تدوین 90 درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

شورای ملی تأمین مالی با تدوین 90درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بسترسازی، گام های تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب اسفندماه 1402 در اردیبهشت ماه 1403 ابلاغ شد. از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون (با وجود رخدادهای متعددی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی 12 روزه)، 17 جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.

طی این دوره زمانی، 90 درصد از 41 مقرره منظور در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. از 26 آئین‌نامه و شیوه‌نامه، 96 درصد (25 مورد) تدوین شده و از 15 دستورالعمل، 12 مورد (80 درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهایی شده است که این مهم، حاکی از تلاش بی وقفه دست‌اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های همکار است.

به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارتخانه و در بین کارشناسان آن به منظور بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است.

توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.

در زمینه اعتبارسنجی تاکنون 6 آئین‌نامه از هشت آئین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تأمین مالی و هیأت وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در راستای عمل به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات متعددی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. در نهایت، این اقدامات باعث شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود 30 درصد به 100 درصد جامعه افزایش یابد.

توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید

یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آئین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیاده سازی است.

از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و... که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.

امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات تأمین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد.