تراکتور از دعوای حقوقی خارج شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با تایید قرار عدم استماع، پرونده شکایت علیه باشگاه تراکتور را مختومه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف علی خماند با وکالت ریحانه خسروشاهی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزش تراکتور تبریز و سیدرضا فیض‌بخش با وکالت رضا شاه‌منصوری، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که کمیته وضعیت بازیکنان بر این مبنا که تاریخ انعقاد قرارداد فوتبالی میان باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور و بازیکن (مهدی تیکدری‌نژاد) بوده و قرارداد کارگزاری میان تجدیدنظرخواه و نامبرده نیز به پایان رسیده است، در حالی که تجدیدنظرخواه مبادرت به اقامه دعوا نموده، موضوع را مشمول مرور زمان موضوع بند 6 ماده 26 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 دانسته و از سوی دیگر، تجدیدنظرخواه به موجب بند 1 لایحه تجدیدنظرخواهی ضمن پذیرش شمول مرور زمان نسبت به دعوای مطروحه خود علیه باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور (تجدیدنظرخوانده نخست)، به موجب بند 2 لایحه یادشده مدعی است تنها «پس از بررسی‌های صورت‌داده با دسترسی به قرارداد منعقده آقای تیکدری و باشگاه تراکتور که ذیل آن، امضای آقای فیض‌بخش نقش بسته است، با نامبرده دچار اختلاف شده و بلافاصله پس از اطلاع و در واقع وقوع اختلاف، نسبت به طرح دعوا در کمیته وضعیت اقدام نمودم.». در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مبدأ محاسبه مرور زمان، تاریخ «وقوع اختلاف» بوده که اصولاً متفاوت از تاریخ انعقاد قرارداد منشأ اختلاف یادشده می‌باشد و در جایی که دلیل متقنی مبنی بر آن که زمان وقوع اختلاف، تاریخی متفاوت یا قبل‌تر از تاریخی است که خواهان مدعی حدوث آن است، وجود نداشته، بایستی به تاریخ مذکور به‌عنوان قدر متیقن اتکا نمود؛ چرا که در نبود هرگونه دلیل دیگر، این خواهان است که به زمان وقوع اختلاف خود با خوانده که ناشی از اراده و مطالبات وی است، بیش از هر کس دیگری آگاه می‌باشد. دوم؛ اصل بر قابلیت استماع دعاوی و بازبودن باب رسیدگی و دادخواهی است، مگر این که دلیل متقنی برای محرومیت از رسیدگی وجود داشته باشد و در موارد شک باید به اصل رجوع نمود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض قرار عدم استماع دعوا تنها نسبت به آقای سیدرضا فیض‌بخش، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، اعاده می‌گردد. قرار عدم استماع دعوای صادره نسبت به باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف حمید بی‌غم تبریزی با وکالت مرتضی قائدی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون تبریز، نسبت به بخشی از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و 840 میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه مدعی است، بخشی از پرداختی‌های باشگاه بابت پاداش بوده که در رأی تجدیدنظرخواسته با احتساب آن‌ها به عنوان دستمزد، حکم به کیفیت مذکور صادر گردیده است. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق بند 4 ماده 4 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 ماده 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهده مدعی است. در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر آن که ماهیت مبالغ پرداخت‌شده، پاداش پس از پیروزی در مسابقات بوده ارائه نکرده است و مطابق اصول حقوقی که از جمله در ماده 265 قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، در نبودن هر گونه دلیل دیگر، پرداخت مالی توسط مدیون به دائن را می‌بایست به‌عنوان تأدیه دین و وفای به عهد و در ما نحن فیه، پرداخت دستمزد تلقی کرد نه پاداشِ بعد از برد در رقابت‌ها که باشگاه، تعهد قراردادی نسبت بدان نداشته و پرداخت آن تبرعی محسوب می‌شود. دوم؛ مطابق بند 7-33 آیین‌نامه برگزاری مسابقات فوتسال کشور مصوب سال 1403 که با ادبیات مشابه در ماده 15 دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل مسابقاتی 1403 تا 1406 نیز تکرار شده است: «... باشگاه‌ها ملزم به ایفای تعهدات مالی نسبت به طرف مقابل در مواردی هستند که به موجب قرارداد و اسناد الحاقی بعدی، در سازمان لیگ فوتبال ثبت گردیده و به آن تصریح شده باشد. پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد، دریافت سهمیه حضور در لیگ آسیایی، بقاء در دسته فعلی، صعود، هرگونه مبالغ تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان، ممنوع است.» و ادعای بازیکن بنابر مقررات مذکور نیز پذیرفتنی نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت میرهادی میرجوان با وکالت مهدی تقی‌زاده و سیروس خانلو، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 29 میلیون و 400 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 131 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه ضمن اذعان به عدم ثبت قرارداد منعقده با بازیکن به جهت عدم نیاز به وی، نخست؛ به صلاحیت کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مستند به شرط داوری موجود در قرارداد، ایراد وارد کرده و دوم؛ به جهت عدم ثبت قرارداد مورداستناد بازیکن در هیئت فوتبال استان، فقدان شماره، تاریخ و مهر باشگاه در قرارداد مذکور، عدم ثبت قرارداد در دبیرخانه باشگاه، عدم وجود امضای دوم از اعضای هیئت‌مدیره در قرارداد و عدم انجام تست‌های ایفمارک، مدعی بی‌اعتباری قرارداد مورداستناد بازیکن است. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ایراد عدم صلاحیت به کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت وجود شرط داوری در قرارداد منعقده میان طرفین، قابل توجه است که در مقررات موضوعه ورزشی لازم‌الاجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 و دستورالعمل‌های صادره توسط هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامه فدراسیون فوتبال، نهاد داوری در حل‌وفصل اختلافات اعضای دنیای فوتبال پیش‌بینی نشده و مقررات مذکور کمیته وضعیت بازیکنان را به عنوان مرجع بدوی و کمیته استیناف را به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته است. ازجمله ماده 49 اساس‌نامه فدراسیون فوتبال مصوب سال 1399 که مقرر داشته است: کمیته وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی... بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است....»، ماده 69 همان مقرره که تأکید نموده است: «رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.»، بند 7 ماده 2 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که تصریح داشته است: کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادر پزشکی، کادر فنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور... است.» و ماده 25 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که با عبارتِ: «صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آن‌ها نیست: 1- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت... ت.» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌اختلاف گردد؛ لذا با این توضیح رسیدگی به اختلاف مطروحه در صلاحیت رسیدگی کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال است و ایراد عدم صلاحیت، وارد نیست. دوم؛ مطابق بند 10 ماده 19 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است، اما استفاده از بازیکن، مستلزم ثبت قرارداد می‌باشد.» و عدم ثبت قرارداد اصولاً و به‌خودی‌خود از اسباب بی‌اعتباری قرارداد نبوده و ثبت قرارداد نوعاً از حیث اثبات و قابلیت استناد به آن حائز اهمیت است، به ویژه در جایی که طرفین خود به اصل انعقاد قرارداد اذعان داشته و قرارداد را عملاً اجرا کرده باشند، چنان‌چه در ما نحن فیه و حسب اوراق و محتویات پرونده، خوانده اصل انعقاد قرارداد را پذیرفته و بازیکن نیز در تمرینات و اردوی تیم تا زمان اعلام عدم نیاز به وی توسط باشگاه، حضور داشته است. گذشته از آن، ثبت قرارداد بازیکن برای شرکت در مسابقات رسمی، ازجمله تعهدات باشگاه بوده و عدم ثبت قرارداد بازیکن نوعی تخلف توسط باشگاه محسوب می‌شود و چنین تخلفی از ایفای تعهدات، نه موجب بی‌اعتباری قرارداد بلکه از اسباب مسئولیت قراردادی است؛ به عبارت دیگر، باشگاه نمی‌تواند با استناد به عدم ثبت قرارداد، از پایبندی به تعهدات ناشی از قرارداد سرباز زند، بلکه این تخلف محل مسئولیت است، نه باعث بی‌اعتباری قرارداد و اسقاط تعهدات باشگاه. با این توضیحات به طریق اولی عدم ثبت قرارداد در دبیرخانه باشگاه نیز موجبی جهت بی‌اعتباری آن نیست. سوم؛ پیرامون ادعای عدم اعتبار قرارداد به جهت فقدان امضای یکی از دو صاحب‌امضا در قرارداد مذکور، همان‌گونه که کمیته وضعیت بازیکنان به آن اشاره نموده است و در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 نیز جلوه‌گر است، هنگامی که مدیر یا مدیرانی از باشگاه بر فرض عدم برخورداری از اختیار قانونی واقعی مطابق اساس‌نامه، به گونه‌ای رفتار و در واقع تظاهر می‌کنند که به نظر می‌رسد دارای اختیار قانونی هستند و طرف ثالث نیز به طور معقول و بر اساس ظاهر این اختیار به آن‌ها اعتماد می‌کند، اعمال مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن‌نیت معتبر و نافذ است. چهارم؛ عدم انجام تست‌های ایفماک نیز به‌صراحت بند 6 ماده 19 که مقرر می‌دارد: «اعتبار یک قرارداد نمی‌تواند منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانه کار باشد.» از جهات بی‌اعتباری قرارداد نبوده و این اساساً از تکالیف باشگاه‌ها است که پیش از امضای قرارداد با بازیکن، کلیه اقدامات لازم از جمله آزمایش‌های پزشکی را انجام دهند و باشگاه نمی‌تواند با استناد به تخلفی که منتسب به خود اوست، مدعی برائت از ایفای تعهدات قراردادی شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.