شنبه 10 آذر 1403

ترک فعل مسئولان در ماجرای آلودگی هوا پیگیری شود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
ترک فعل مسئولان در ماجرای آلودگی هوا پیگیری شود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر در دیدار با دادستان کل کشور با تاکید بر اهمیت آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، خواستار برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان در موضوع آلودگی هوا شد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر در دیدار با دادستان کل کشور با تاکید بر اهمیت آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، خواستار برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان در موضوع آلودگی هوا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی در نشست تخصصی رئیس و اعضای شورا با دادستان کل کشور در خصوص تشکیل کارگروه ویژه جهت هم افزایی و تعامل حوزه شهری و قضائی، موضوع آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهر تهران دانست و تصریح کرد: در سال 1398 قانون هوای پاک مصوب شد و نقشی که به شهرداری تهران داده شد توسعه حمل و نقل عمومی و کمربند سبز تهران بود و تا جایی که وظایف نظارتی ما ایجاب می‌کرده است توانستیم درصد زیادی از آن را محقق کنیم.

وی با اشاره به مطالعات و گزارش‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اثرات آلودگی هوا، گفت: آلودگی هوای تهران بالغ بر 2 میلیارد دلار خسارت به لحاظ اقتصادی به پایتخت وارد کرده است ضمن آنکه مرگ و میر ناشی از این آلودگی در سال 1400 به 6 هزار نفر رسید و در قیاس با تلفات جاده‌ای هم تراز هستند و این یک فاجعه است.

نجفی تصریح کرد: با افرادی که در این مقوله قصور و ترک فعل کردند برخورد جدی صورت گیرد.

این عضو شورا، به ابعاد و چالش‌های موجود شهر در بخش آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: موضوع کودکان کار که بخش بسیاری از آن در سطح پایتخت دیده می‌شوند به عنوان یک آسیب اجتماعی باید بررسی و از افزایش آن جلوگیری شود، از سویی طبق اطلاعات موجود 80 درصد این کودکان کار را اتباع خارجی تشکیل دادند که همین موضوع سبب بروز چالش‌های حقوقی نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع تکدی‌گری که در قانون کشور به عنوان جرم تلقی می‌شود نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود که در این خصوص نیز باید اقدامات حقوقی متناسب انجام شود.

نجفی ضمن هشدار به افزایش خانه‌های پلاک قرمز در مناطق مختلف تهران بخصوص در محله شوش و هرندی عنوان کرد: با توجه به بازدیدهایی که از این محلات انجام شده، متأسفانه حالا شاهد بروز چالش جدی بنام خانه‌های دودی در این منطقه از پایتخت هستیم و پیشگیری از شیوع این موضوع نیازمند ورود جدی قوه قضائیه است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران افزود: طبق آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی، متأسفانه در تهران 25 هزار معتاد متجاهر وجود دارد که از این رقم 5 هزار معتاد از سوی شهرداری تهران ساماندهی شدند اما 20 هزار نفر دیگر رها شده هستند و به همین علت چهره شهر مطلوب نیست و ساماندهی این معتادان نیازمند همکاری نزدیک بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های دادستانی در ابلاغ دستور پلمب ساختمان‌های نا ایمن شهر تهران، خواستار ادامه این فعالیت‌ها شد و اظهار کرد: قطعاً چنین اقداماتی موجب کاهش بلایای ساختمانی و افزایش سرانه ایمنی شهر خواهد شد.

نجفی موضوع امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی را یکی از مهمترین دغدغه اعضای شورای شهر تهران بر شمرد و خاطر نشان کرد: شاید مقوله امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی به ظاهر موضوعی ساده باشد، اما سلامت آب، سلامت خاک، سلامت نان که به عنوان قوت غالب مردم کشور است، بسیار پر اهمیت و حساس است؛ اما متأسفانه بر اساس گزارش‌ها و پژوهش‌ها همین عدم سلامت نان می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های مختلف شود.

وی افزود: محصولات تراریخته‌ای که امروزه در سبد غذایی ما جای گرفته متأسفانه موجب جهش ژنتیکی، بروز مشکلات ناباروری در نسل‌ها شده که همین موضوع مسئله را پر اهمیت کرده و نیازمند ورود جدی دادستانی به این امر و جلوگیری از بروز بحران‌های غیر قابل پیش بینی در آینده است.

عضو شورا با بیان اینکه اگر ما در حوزه امنیت غذایی سکوت کنیم قطعاً در سال‌های آینده شاهد یک بحران جدی خواهیم بود، تاکید کرد: ما سعی کردیم در شهرداری تهران مجموعه‌هایی را ملزم به برقراری آزمایشگاه‌های کیفیت سنجی محصولات کنیم ضمن آنکه این چنین اقدامات در ابعاد بزرگ‌تر نیازمند عزم جدی دولت و دستگاه‌های مسئول این امر است.

وی به موضوع افزایش بی‌رویه دستفروشان و مسدودسازی معابر و پیاده‌راه‌ها از سوی آنان اشاره و درخواست کرد تا اقدام متناسب در خصوص ساماندهی آنان نیز محقق شود.

سوده نجفی در انتقاد به عدم وحدت رویه به صدور رأی ماده 100 بین شهرداری تهران و دستگاه قضا یادآور شد: در بسیاری از مواقع ایجاد مزاحمت برخی مشاغل از نظر کارشناسی محرز اعلام می‌شود و رأی ماده 100 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها علیه فرد خاطی اعلام رفع اثر می‌شود اما بعضاً دیده شده که فرد علیه اجرای قانون ماده 100 به مراجع قضائی شکایت کرده و رأی به شکستن حکم ماده 100 را اخذ می‌کند که همین امر موجب بروز مشکلات ادامه‌دار برای شهر خواهد کرد.

این عضو شورا در پایان با اشاره به اینکه زمینه بروز چنین مشکلاتی وجود تفرق مدیریت شهری است، گفت: اگر مدیریت شهری به طور یکپارچه باشد قطعاً شاهد بروز چنین چالش‌هایی نه در شهر و نه با دستگاه‌های دولتی دیگر از جمله اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خواهیم بود.