تسهیلات، راه علاج احیای واحدهای اقتصادی نیست

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا هم راه علاج برای احیای واحدهای اقتصادی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید امیرحسین مدنی شب گذشته (پنجشنبه 19 اسفند) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیر فعال داریم که برنامه ریزی برای بازگشت به چرخه تولید آنها شده است، افزود: در کشور آمار دقیقی در این زمینه نداریم، چون واحدهای اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی می‌شود یکی از بخش‌هایی که بیشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است یعنی واحدهایی که در این حوزه‌ها تعطیل شدند بخشی در شهرک‌های صنعتی، بخشی در ناحیه‌های صنعتی و بخشی لکه‌های صنعتی هستند، یکسری بخش‌ها در حوزه کشاورزی و یک بخش دیگر در حوزه معادن است یعنی واحدهای اقتصادی که در قسمت معادن ایجاد شده است که یکسری تعطیل و یا تعیین تکلیف نشدند، بخشی هم در حوزه خدمات است که هیچ آماری در این بخش وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه اصناف و واحدهای تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد.

مدنی گفت: در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی در مجموع 73 هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد 12 هزار و 67 واحد تعطیل هستند، در حوزه واحدهای معدنی 12 هزار و 875 واحد داریم که 6 هزار و 933 واحد تعطیل هستند. در حوزه واحدهای کشاورزی 91 هزار و 538 واحد داریم که 16 هزار و 377 واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحدهای تعطیل است.

وی بیان کرد: ما واحدهای نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است البته در این حوزه‌ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمارها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد این واحدها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحدهایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیا کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحدها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.

وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحدهای اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحدها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.

مدنی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحدهای اقتصادی نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحدها را تملک می‌کنند.

پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه باشد انگشت شمار است

معاون دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر تعداد پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است.

سعید عمرانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مشکل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده‌های قضائی افزود: نزدیک به 200 پرونده احصاء شده که یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، قضائی است و تعداد زیادی از آن مربوط به بخش قضائی نیست.

وی ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه این است که تا جایی که امکان دارد با همراهی بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی پرونده تشکیل نشود همچنین رویکرد قوه قضائیه در نهضت حمایت از تولید طی 3 تا 4 سال اخیر روز به روز بهتر شده است و باید با بخش خصوصی تعامل کرد تا به طور جدی ورود کنند و این سالم سازی در حوزه خودشان اتفاق بیفتد.

عمرانی گفت: الآن تعداد پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است ولی ما به این تعداد هم راضی نیستیم و سیاست رئیس قوه قضائیه و مجموعه اقتصاد مقاومتی این است که حداکثر ارفاق‌های قانونی را برای آنها اعمال کنیم البته هم قانون باید رعایت شود و هم کار غیر قانونی انجام نشود.

وی بیان کرد: سران سه قوه اشتراک نظر دارند که بهترین اتفاقات در حوزه تولید بیفتد.

حمایت از صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی، راهکار احیای واحدهای صنعتی نایب رئیس اتاق ایران گفت: شاید یکی از ابزار مداخله غیر مستقیم، حمایت از صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی و تخصصی است که می‌تواند از طریق طی کردن روند احیای مستقیم یا فرآیند ادغام، زمینه احیای واحدهای صنعتی را فراهم کنند.

حسین سلاح ورزی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی افزود: تسهیلات و تأمین مالی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: معتقدم تفکر دولت برای اتخاذ تدابیری که منجر به احیای صنعت شود خیلی خوب است ولی نکته اساسی این است که اول باید با دید کلان به احیای صنعت نگاه کنیم و بعد به فکر احیای واحدها باشیم.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: همیشه در بخش خصوصی یک درخواست‌های ثابت داشتیم که باید تدابیری اتخاذ شود تا منجر به افزایش سهم بهره وری بخش خصوصی در رشد اقتصادی شود.

سلاح ورزی گفت: آنچه که به احیای صنعت کمک می‌کند برقراری حاکمیت قانون، محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی، موضوعات مرتبط با حذف مقررات دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار است همچنین دولت مداخله دستوری در نظم طبیعی بازار نداشته باشد.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای مداخله مستقیم در احیای واحدها دارد بهترین محل برای ورود جایی است که توقف فعالیت واحد صنعتی به دلیل اعمال تضامین ثبتی و موضوعات مرتبط با بدهی‌های ناشی از حقوق عمومی اتفاق افتاده است.

ضرورت نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند تا نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود.

عزت الله اکبری تالار پشتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس افزود: این یک موضوع اساسی برای کشور است و حضور صدا و سیما به شکل پر رنگ به بحث تولید، اثرات بسیار خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: طراح طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس، کمیسیون صنایع بود و این طرح دو فراز دارد اول اینکه به هیچ عنوان واحدهای تولیدی و خدمات وابسته پلمپ یا تعطیل و دوم اینکه فعال اقتصادی به خاطر جرایم اقتصادی زندانی نشود و قاضی در محیط تصمیم گیری کند تا مجازات‌های جایگزین را اعمال کند.

اکبری تالارپشتی گفت: واقعیت این است که بانک، صلاحیت بنگاه داری ندارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند که نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود البته ممکن است کمی هزینه بالاتر برود.

اکبری تالارپشتی درباره رأی ندادن مجلس به این طرح گفت: بعد از اینکه دو فوریت طرح حمایت از واحدهای تولیدی رأی آورد در صحن بعضی از دستگاه‌های دولتی لابی و اعلام کردند دیگر پول را نمی‌توانند وصول کنند و فکر می‌کنند پول را فقط از طریق بستن واحد تولیدی می‌توان وصول کرد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره اهتمام مجلس برای برطرف کردن قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید افزود: 99 درصد قوانینی که الآن داریم لایحه دولت است که مجلس وضع کرده است و برای تغییر قوانین، دولت لایحه بیاورد و قوانین را تغییر دهد.

وی ادامه داد: مشکل فعلی کشور این است که دولتی‌ها تصمیمات خلق الساعه می‌گیرند، در مجلس قانونی وضع کردیم که هر فردی برق، گاز و آب واحدهای صنعتی را قطع کرد مسئول است و بنا نیست مسئولان دولتی تصمیم بگیرند و مسئولیت نداشته باشند و تصمیمات آنها خسارت زیادی وارد کند.

اکبری تالارپشتی گفت: در سال 85 پیشنهاد کردیم کلینیک صنعت برای عیب یابی واحدهای صنعتی قبل از آسیب ایجاد شود.

احیا واحدهای اقتصادی با صندوق‌های خصوصی سرمایه گذاری

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای اقتصادی گفت: تأمین مالی در دنیا به عنوان احیا واحدهای اقتصادی دنبال می‌شود و یکی از راه‌های انجام آن از طریق صندوق‌های خصوصی سرمایه گذاری است.

سید امیرحسین مدنی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدها به خاطر قوانین دست و پا گیر دستگاه‌ها است و آنها هم طبق مسیری که برای شأن مشخص شده است پیش می‌روند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعطیلی واحدها داریم مجوزهاست یعنی مجوزهایی که باید اخذ شود البته این موضوع را دولت به شکل جدی پیگیری می‌کند تا مجوزها به صورت الکترونیکی و سریع انجام و امضاهای طلایی هم حذف شود.

مدنی گفت: 209 دلیل برای تعطیلی کارخانه و واحدهای از رده خارج شده احصاء شد که در 17 تا 18 بخش وجود دارد که بخشی از آن به محیط زیست، سوخت و انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی، مالی، بانکی و مجوزها مربوط می‌شود، البته در دولت برای هر کدام از این موارد میزهای تخصصی شکل گرفته است.

وی بیان کرد: یک بخش اساسی که همیشه اعلام می‌کنیم دولت مداخله مستقیم نداشته باشد موضوع تأمین مالی است، تأمین مالی در دنیا برای احیای واحدهای اقتصادی دنبال می‌شود که یکی از راه‌های انجام آن از طریق صندوق‌های خصوصی سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: اشکالاتی در قانون تجارت وجود دارد که کاملاً به سمت بانک‌ها یا بورس سوق داده می‌شویم، یکی از ابزارهایی که الآن در کشور اتفاق افتاد صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی است.

مدنی گفت: نزدیک به شش و پنج دهم درصد جی. دی. پی کل دنیا در صندوق‌های خصوصی سرمایه گذاری است و این صندوق‌ها در ابتدا شرکت‌هایی که تعطیل شدند تملک و مزیت‌ها و ظرفیت‌های شرکت را بررسی و این شرکت‌ها را متناسب با شرایط روز دنیا احیا می‌کنند، این اتفاقی است که در دنیا می‌افتد ولی در کشور ما هنوز نیفتاده است که این باید یکی از مسیرها برای احیا واحدهای اقتصادی باشد.

وی افزود: شرکت‌هایی داریم که با سرمایه در گردش راه اندازی دوباره می‌شوند که در دنیا به عنوان جمع سپاری مالی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها در تابلوهای بورسی مطرح می‌شوند و در کشور اگر زیر 10 میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد مردم سرمایه گذاری کوتاه مدت می‌کنند و منابع از بازار سرمایه جمع آوری می‌شود یا اگر شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند از طریق پذیره نویسی انجام می‌شود یا به صورت شرکت پروژه و یا موضوع تأمین مالی زنجیره ارزش دنبال می‌شود که وزارت صمت به تازگی شروع کرده است یعنی یک زنجیره ارزشی برای بنگاه‌ها تعریف می‌شود و یک سری بنگاه‌ها در حلقه‌های این زنجیره قرار می‌گیرد اگر در ابتدای این زنجیره، تأمین مالی صورت بگیرد تأمین نهاده‌ها به شکل زنجیره‌ای صورت می‌گیرد که هزینه را بسیار پایین می‌آورد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای اقتصادی درباره زمان احیای هزار واحد که روز پنجشنبه تفاهم نامه آن امضا شد گفت: باید به واحدهای خرد، کوچک، متوسط توجه شود البته در بخش خرد، کوچک و متوسط 4 هزار واحد انتخاب شد که تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و مجموعه نهضت احیا از طریق بسیج سازندگی برای احیای این واحدها در مدت یک سال صورت گرفت البته احیاگر بسیج سازندگی است و منابع آن توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی تأمین می‌شود.