تشکیل کمیسیون قضائی مجلس یازدهم در هاله‌ای از ابهام
با گذشت سه ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم، همچنان تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی در هاله‌ای از ابهام است؛ کمیسیونی با وظایف مهم که تاخیر در برگزاری جلساتش، نتیجه‌ای جز تضعیف حقوق و قانون مداری به دنبال نخواهد داشت.
با گذشت سه ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم، همچنان تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی در هاله‌ای از ابهام است؛ کمیسیونی با وظایف مهم که تاخیر در برگزاری جلساتش، نتیجه‌ای جز تضعیف حقوق و قانون مداری به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس یازدهم وارد چهارمین ماه فعالیتش شده است. در این مدت نمایندگان بعد از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به بررسی طرح‌ها و لوایح و موضوعات مهم جامعه ورود کرده تا نقش نظارتی و تقنینی خود را ایفا کنند؛ اما هنوز وضعیت کمیسیون قضایی مشخص نشده و ظاهرا این بلاتکلیفی ادامه دارد.
اما علت تشکیل نشدن کمیسیون قضائی و حقوقی چیست؟ طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی باید بین 19 تا 23 نفر عضو داشته باشند و هر نماینده بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های قید شده در آیین نامه به عضویت یکی از کمیسیون‌های 14 گانه مجلس درمی آید.
در این دوره همچون ادوار گذشته تعداد نمایندگان متقاضی برای عضویت در برخی از کمیسیون‌ها زیاد و به تبع آن تقاضا برای ورود به برخی دیگر از کمیسیون‌ها کم بود, چالشی که در هر دوره مجلس به چشم می‌خورد و با تدبیر هیات رییسه قابل حل بود، چون آیین نامه راه حل مشخصی برای آن ندارد.
در این شرایط با تدبیر هیات رییسه ترکیب تمامی کمیسیون‌ها به جز کمیسیون حقوقی مشخص شد؛ آن هم کمیسیونی که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد. برای برون رفت از این مشکل طرحی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه شد تا به هیات رییسه مجوز کاهش و افزایش ظرفیت عضویت در کمیسیون‌ها داده شود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس در این باره توضیح داد که بعد از تعیین نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس، نمایندگان جدیدالورد باید عضو یکی از کمیسیون‌ها شوند که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت برخی از کمیسیون‌ها این امکان فراهم نیست.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجس هم گفت که در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی به تعداد کافی نماینده ندارد لذا برای جلوگیری از وقوع مشکلات آیین نامه به اصلاح نیاز دارند.
بعد از مخالفت نمایندگان با این طرح، سوالات و ابهامات بسیاری ایجاد شد که چرا نمایندگان به خصوص متخصصان حوزه قضایی و حقوقی با سابقه قضاوت، وکالت و دادستانی تمایلی به عضویت در کمیسیون حقوقی ندارند؛ چه اینکه نمایندگانی هستند که عضو هیچ کمیسیونی نبوده و نمی‌خواهند در این کمیسیون باشند؟!
در این باره سلمان اسحاقی نماینده قائنات گفت: «از آنجا که تردد وزرا، روسا و مدیران در کمیسیون حقوقی نسبت به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس کمتر است، اراده و تمایل نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون نیز کمتر است. نمایندگان برای پیگیری بهتر و بیشتر مطالبات حوزه‌های انتخابیه به عضویت دیگر کمیسیون‌های تخصصی گرایش دارند؛ حال اینکه نماینده در کنار توجه و پیگیری مطالبات محلی، باید نگاه ملی داشته باشد.»
*س_نوروزی: انگار که مجلس به فکر اعتبار خود نیست_س*حسن نوروزی، یکی از متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی، راه برون از این مشکل را دادن اختیار به هیات رییسه برای کاهش اعضای کمیسیون‌ها همچون تجربه مجلس دهم دانست و تاکید کرد که هیات رییسه باید برای حل این مشکل ورود کند، نه اینکه بعد از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز این کمیسیون کار خود را شروع نکرده باشد؛ انگار که مجلس به فکر اعتبار خود نیست.
او پیش از این هم از نمایندگانی انتقاد کرده بود که علی رغم داشتن پیشینه کار قضایی و حقوقی تمایلی به عضویت در این کمیسیون ندارند. نوروزی در این باره گفته بود: «کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود. اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا 70 نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟
هم‌اکنون تعداد 50 نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند، اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.»
به نظر می‌رسد تشکیل کمیسیون حقوقی با چالش و، اما و اگر‌هایی مواجه شده، چون از یک طرف قانون اجازه تشکیل کمیسیون با کمتر از نصاب 19 نفر را نمی‌دهد و از طرف دیگر تعداد نمایندگان متقاضی تنها به 10 نفر رسیده است. با توجه به اینکه ادامه این وضعیت به معنای ادامه بلاتکلیفی طرح‌ها و لوایح مربوط به کمیسیون حقوقی است، انتظار می‌رود هیات رییسه مجلس بعد از پایان تعطیلات دو هفته‌ای پارلمان با اتخاذ تدبیری شرایط تشکیل این کمیسیون را فراهم کند.