تصمیم جنجالی دولت برای واردات خودرو | مجلس وارد ماجرا می‌شود؟

فهرست محتوا
• حقوق ورودی خودرو؛ تناقض آشکار با قانون بودجه
• شرایط واردات خودرو در سال 1404
• الزام بانک مرکزی به تأمین ارز
• ضرورت ورود هیئت تطبیق قوانین مجلس
• دعوت به شفاف‌سازی؛ چرا قانون بودجه نادیده گرفته شد؟

دفتر واردات گمرک ایران به‌تازگی بخشنامه‌ای برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن، شرایط و ضوابط واردات خودروهای سواری در سال 1404 مشخص شده است. این بخشنامه برگرفته از آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه 1404 است.

حقوق ورودی خودرو؛ تناقض آشکار با قانون بودجه

طبق آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی با توجه به حجم موتور از 20 تا 190 درصد (برای خودروهای بالای 3000 سی‌سی) تعیین شده است. این در حالی است که بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه 1404، حقوق ورودی ثابت 100 درصد را برای واردات خودرو الزام کرده است. این اختلاف، شبهاتی درباره استناد قانونی هیئت دولت ایجاد کرده است.

شرایط واردات خودرو در سال 1404

• ورود خودرو بدون انتقال ارز: هر ایرانی ساکن خارج می‌تواند یک دستگاه خودروی سواری با ارز در اختیار وارد کند.

• الزام گواهی اسقاط: ترخیص خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است.

• سن خودرو: خودروهای وارداتی باید کمتر از 5 سال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته باشد.

• ممنوعیت تخلیه بدون ثبت سفارش: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات ممنوع است.

• تعهد بانک مرکزی: بانک مرکزی موظف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ آیین‌نامه، میزان ارز قابل تخصیص ماهانه را به وزارت صمت اعلام کند.

الزام بانک مرکزی به تأمین ارز

بر اساس بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف است حداقل 2 میلیارد یورو از منابع مشخص‌شده یا سایر منابع تأییدشده برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تخصیص دهد، با این شرط که حقوق ورودی 100 درصد اعمال شود.

ضرورت ورود هیئت تطبیق قوانین مجلس

ابهام در بازه حقوق ورودی 20 تا 190 درصدی بخشنامه گمرک، اجرای قانون بودجه را با چالش مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند هیئت تطبیق قوانین مجلس باید هرچه سریع‌تر به این مغایرت رسیدگی کند تا از ناهماهنگی در اجرای قانون جلوگیری شود.

دعوت به شفاف‌سازی؛ چرا قانون بودجه نادیده گرفته شد؟

مشخص نیست هیئت دولت بر چه اساسی بازه متغیر حقوق ورودی را جایگزین نرخ ثابت 100 درصدی قانون بودجه کرده است. این موضوع نه‌تنها باعث سردرگمی در گمرکات شده، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به اجرای قوانین را تضعیف کند.