تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور
دبیر اتاق بازرگانی تبریز، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به تداوم نابسامانی‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های ارزی گفت: در سه دوره گذشته همایش توسعه صادرات غیرنفتی، اولویت نخست ما بحث ارز بوده است. با وجود هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی، گوش شنوایی در دولت وجود نداشت و نتیجه‌ی این بی‌توجهی، جهش نرخ ارز تا محدوده‌های بی‌سابقه است.
دنیای اقتصاد - تبریز: جعفر محرم‌پور با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور اظهار کرد: وقتی در شرایط بحرانی با قوانین عادی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، طبیعی است که نتیجه‌ی مطلوب حاصل نمی‌شود. قانون برنامه‌ی هفتم توسعه که قرار بود نقشه‌ی راه کشور باشد، عملاً با شرایط فعلی هیچ انطباقی ندارد و بسیاری از قوانین جدید نیز بر مبنای همان برنامه ناقص نوشته شده‌اند.
محرم‌پور با اشاره به قانون استقلال بانک مرکزی افزود: در این قانون پنج هدف اصلی پیش‌بینی شده بود، اما هیچ‌کدام محقق نشده است. کنترل تورم به نتیجه نرسیده، ثبات و سلامت شبکه‌ی بانکی تحقق نیافته، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ضعیف بوده، ارزش پول ملی کاهش یافته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. به بیان دیگر، استقلال بانک مرکزی به جای بهبود، موجب تشدید مشکلات شده است.
وی در ادامه با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و بروکراسی پیچیده در نظام تجارت کشور گفت: امروز برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید با بیش از پنجاه سامانه‌ی مختلف درگیر شد، بدون آنکه معماری و یکپارچگی مشخصی بین آن‌ها وجود داشته باشد. نتیجه‌ی این وضعیت، شکل‌گیری امضاهای طلایی مجازی و ایجاد رانت‌های جدید است. ما گلوگاه‌های فیزیکی را حذف کردیم، اما گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند.
دبیر اتاق تبریز افزود: در سال 1402، 31 هزار کارت بازرگانی صادر شده بود که این میزان در حال حاضر به بیش از 87 هزار رسیده است که همه از یک منبع ارزی محدود تغذیه می‌کنند. همین موضوع باعث شده فرآیند تخصیص ارز در برخی مواقع به 240 روز نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه فرایند لازم برای تجارت فرامرزی در ایران 57 روز است، افزود: این در حالی است که در کشورهای منطقه مانند ترکیه، این پروسه 16 روز به طول می‌انجامد.
محرم‌پور با انتقاد از تعدد سامانه‌های مرتبط با بخش صنعت گفت: در حال حاضر 51 سامانه در این حوزه وجود دارد که نه معماری درستی دارند و نه یکپارچه‌اند.
وی همچنین به تجربه‌ی موفق اتاق تبریز در اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: با مصوبه‌ی استانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادگستری، امور مالیاتی و اتاق تشکیل شد که بر اساس هفت شاخص، اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بررسی می‌کند. این اقدام منجر به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت شده و پیشنهاد ما این است که این الگو در سطح ملی اجرا شود.