سه‌شنبه 6 آذر 1403

تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی در هیأت دولت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی در هیأت دولت

تهران - ایرنا - مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی گفت: دولت به موجب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و به منظور تسهیل و تسریع در ساماندهی فعالیت‌های آنها و فرش دستباف، اساسنامه صندوق توسعه را به تصویب رساند.

بر اساس ماده 8 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 26 دی ماه 1396 مجلس شورای اسلامی) صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ایجاد شد.

بر اساس اعلام این صندوق هادی میرزائی، افزود: به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف و تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری از کلیه بناهای تاریخی و فرهنگی قابل احیا، صندوق توسعه که دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند. رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی، مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احیا و سرمایه گذاری در مراحل تولید و تجارت صنایع دستی، فرش دستباف و احیا بناهای تاریخی و فرهنگی، بهره مندی از ظرفیت بخش غیردولتی از جمله برون سپاری در راستای انجام وظایف صندوق، و همکاری با نهادهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت‌های صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالی و فنی آن‌ها از جمله وظایف و اختیارات این موسسه است. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در پایان یادآور شد: در این راستا ضرورت دارد آیین نامه و دستورالعمل مرمت و احیاء و بهره برداری از بناها، اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی، آیین نامه اجرائی قانون حمایت از هنرمندان استاد کاران و فعالان صنایع دستی وفق قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، بند ز ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوطه توسط مراجع ذی ربط به تصویب برسد.

*س_برچسب‌ها_س*