تصویب موافقتنامه بین ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه بین ایران و بلاروس را در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 21 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه با 174 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش ابتدا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص این لایحه گفت: لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در تاریخ 29 خرداد 1401 با اصلاحاتی در متن ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آئین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

در ادامه سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این گزارش گفت: اگر چه فعالیت‌های دولت محترم به ویژه در زمینه دیپلماسی با همسایگان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده قابل تقدیر است، اما مخالفت بنده با کلیات این لایحه نیست، بلکه معتقدم باید گزارش‌هایی جامع و دوره‌ای به موقع در رابطه با نحوه اجرای آن به مجلس ارائه شود تا بدانیم چند درصد از توسعه اقتصادی کشور با این موافقت نامه صورت گرفته، یا اینکه صرفاً یک موافقت نامه تصویب شده و اتفاق خاصی برای اقتصادی کشور رخ نداده است، لذا بر اساس قانون باید گزارشی جامع از نتایج این توافق نامه به مجلس ارائه شود.

رسول فرخی میکال در ادامه در موافقت با گزارش مذکور گفت: یکی از بحث‌هایی که کشور در حوزه بین الملل دنبال می‌کند، انعقاد موافقت نامه‌های همکاری با دیگر کشورها است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند گره گشا باشد، لذا این موافقت نامه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس منعقد خواهد شد و به یقین موجبات توسعه روابط دو کشور را فراهم می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: این لایحه موافقت نامه می‌تواند در مسیر تسهیل روابط و توسعه سیاست خارجی ایران نقش آفرینی کند، بنابراین از دولت آقای رئیسی به دلیل دیپلماسی که در این حوزه داشتند، تشکر می‌کنم.

در ادامه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در توضیح گزارش لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه گفت: لازم است چند نکته را مطرح کنم، اول اینکه هر گونه همکاری در مراودات تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه فرصتی برای خروج از فضای تحریمی است، لذا اراده دو کشور در ایجاد و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری به مفهوم این است که اثرات تحریم در نظام جمهوری اسلامی به حداقل رسیده است و خنثی سازی تحریم‌ها با ادامه این مسیر انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: نکته دوم ایجاد همکاری‌های بسیار خوب طی سال‌های اخیر با دولت بلاروس است و خوشبختانه اتفاقات مثبتی در حال رقم خورده است، چرا که در بحث واردات اقلام و نهاده‌های بخش کشاورزی و همکاری در فضای صنعتی، اقدامات خوبی صورت گرفته است و این موافقت نامه تسهیل امور بخش اقتصادی، بازرگانی و تجاری را فراهم می‌کند.

وی افزود: با ملاحظه محورهای این موافقت نامه متوجه خواهید شد که تبادل اطلاعات گمرکی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله محورهای مهم آن به شمار می‌آید. این تبادل اطلاعات به جلوگیری از کم اظهاری و پیش اظهاری، قاچاق کالا بین دو کشور و... کمک خواهد کرد. همچنین خوشبختانه این مسیر همکاری بین ایران و بلاروس در حال نهایی شدن است و هدف این است که فعالیت‌های بخش تجاری خود را با کشور بلاروس از طریق تبادل اطلاعات گمرکی و حتی اطلاعاتی که به صورت برخط می‌تواند انجام شود، افزایش دهیم.

پور ابراهیمی اظهار کرد: امروز ظرفیت توسعه اقتصادی ایران در حال افزایش است و همین موافقت نامه اقتصاد تجاری یکی از این ظرفیت هاست و خوشبختانه مرزهای تحریم شکسته شده است.

بر اساس این گزارش متن لایحه بدین شرح است:

ماده واحده: موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه شامل یک مقدمه، (12) ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.