شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تصمیم گرفت، سپرده بانکی بلند مدت را از امروز (اول اردیبهشت99) با سود بیشتر از نرخ 15 درصد افتتاح نکند.
شورای عالی بانک‌ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای 15 درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد خواهد بود؛ بانک‌ها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.
براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی‌باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ 1 اردیبهشت 99 معادل 15 درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید. از فردا دوشنبه (اول اردیبهشت) نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها، 8 درصد تعیین و اعمال گردد سپرده‌های کمتر از 6 ماه نیز مشمول این طرح باشد. بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های 6 ماهه و بالاتر با نرخ 11 درصد تعیین و اعمال نمایند.
در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ 15 درصد تا 18 درصد و نرخ شکست 10 درصد تا تاریخ 31 شهریور سال جاری افتتاح نمایند.
هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال 96 بدون تغییر و معادل 15 درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانک‌ها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از 23 درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند.
آغاز تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20 درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
28 بهمن‌ماه سال 96، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
بعد از آن شد که بانک‌ها بطور رسمی و علنی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از 20 درصد افزایش دادند؛ و تا همین امروز هم با این نرخ‌ها به افتتاح سپرده می‌پرداختند. هرچند از چند ماه قبل استارت کاهش تدریجی نرخ سود در تعدادی از این بانک‌ها زده شد.
از پاییز 98 برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این سود‌های بالای 20 درصدی پرداخت می‌کردند در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها را به 18 و 19 درصد کاهش دادند و دیگر برای سپرده‌های جدید سود‌های بالای قبل را پرداخت نمی‌کردند.
*س_نتیجه مهم کاهش سود سپرده بانکی_س* به گزارش آنا، طبق آخرین آمار بانک مرکزی 24716/9 هزار میلیارد ریال سپرده در حساب‌های بانکی وجود دارد که روند سپرده‌گذاری در یک سال گذشته نیز افزایشی بوده است. در یک سال اخیر بازار سرمایه با اقبال گسترده‌ای روبرو شده که یکی از علل آن رکود بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن است. این تصمیم شورای عالی بانک‌ها اولین نتیجه آن کاهش میزان سپرده‌های بلند مدت است و اثر آن در افزایش رونق بورس مشاهده خواهد شد.
*س_کاهش نرخ سود سپرده بانکی چه تأثیری بر بازار بورس دارد؟_س* هنگامی که نرخ سود سپرده در محدوده 15 تا 17/5 درصد باشد نسبت قیمت به سود (P/E) برای بازار پول به محدوده 5/7 تا 6/7 می‌رسد. حتی در روزهایی که نرخ سود بانکی بالاتر از 17/5 درصد قرار گرفت, این نسبت پایین‌تر نیز بود و به تبع آن نسبت P/E بازار سرمایه نیز کمتر شد.
اما با کاهش نرخ سود سپرده بانکی, نسبت P/E بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. در این صورت اگر پیش از این نسبت تعادلی P/E بازار سرمایه در محدوده 6/5 تا 7/5 بوده, با این تغییر در بازار پول این مقدار تعادلی می‌تواند با یک پله افزایش به محدوده 7/5 تا 8/5 افزایش یابد.
همچنین با در نظر گرفتن رکود در بازارهای موازی مانند بازار مسکن و نیز گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس, این نسبت می‌تواند حتی به مقادیر بیشتری نیز برسد.
نسبت P/E ttm برای بازار سرمایه اکنون در محدوده 13 تا 14 است که با تکمیل گزارش‌های زمستان شرکت‌های مختلف، می‌تواند کاهش یابد. همچنین با توجه به انتظارات تورمی موجود و وضعیت کسری بودجه دولت, نسبت P/E آینده‌نگر بازار پایین‌تر نیز خواهد بود.
به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی یک حمایت مهم و کلان از بازار سرمایه بود و نشان دهنده حمایت دولت از این بازار است.
عمیق‌تر شدن بازار بدهی در کشور و تغییر نرخ سود سپرده به وسیله ابزارهایی مانند عملیات بازار باز در کنار وضع مالیات بر بازارهای سوداگرانه می‌تواند به رونق بازارهای مولد مانند بورس و در نهایت رونق بیشتر تولید کمک کند.
