«تعادل بد» ناوگان 5 میلیونی

تعویق اصلاحات مربوط به انرژی، همه‌ساله منجر به افزایش تعداد رانندگان و متقاضیان استفاده از این پلتفرم‌ها می‌شود. این مساله در نهایت باعث بزرگ شدن اقتصاد تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت نامتوازن می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکل‌گیری این گروه از ذی‌نفعان، در‌نهایت منجر به رشد مهاجرت به شهرهایی همچون تهران به عنوان بزرگ‌ترین بازار تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد معضلات ترافیکی در شهرها می‌شود.

تعادل بد در اقتصاد

در سال‌های اخیر، ترکیب نابسامان اقتصاد کلان کشور با قیمت‌گذاری دستوری انرژی، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «تعادل بد» در بازار کار شده است؛ تعادلی که در آن، بخش بزرگی از نیروی کار به جای ورود به بخش‌های مولد، جذب فعالیت‌های کم‌بازده و رانتی شده‌اند. یکی از جلوه‌های بارز این پدیده را می‌توان در گسترش شتاب‌زده تاکسی‌های اینترنتی مشاهده کرد؛ جایی که میلیون‌ها نفر، به‌ویژه در غیاب فرصت‌های شغلی باکیفیت، جذب فعالیت‌هایی همچون رانندگی شده‌اند که نه‌تنها ارزش‌افزوده اندکی دارند، بلکه به‌مرور زمان ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز دچار فرسایش می‌کنند.

اقتصاد ایران، به‌ویژه در یک دهه اخیر، در تولید شغل پایدار و مولد ناتوان بوده است. رکود مزمن، عدم سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه انسانی و مالی، تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت اقتصادی، همگی موجب شده‌اند رشد اشتغال خالص بسیار محدود و عمدتا در بخش‌های غیرمولد باشد. در کنار ضعف‌های ساختاری اقتصاد، قیمت‌گذاری نادرست انرژی نیز به‌عنوان یک محرک قوی برای سوق دادن نیروی کار به سمت اشتغال بی‌کیفیت عمل می‌کند. یارانه گسترده انرژی، به‌ویژه در حوزه بنزین و گازوئیل، موجب شده است هزینه استفاده از خودرو برای حمل‌ونقل شخصی و مسافرکشی به‌شدت کاهش یابد. این مزیت رانتی، در عمل موجب شده فعالیت‌هایی مثل رانندگی با تاکسی‌های اینترنتی، به‌رغم پایین بودن درآمد ساعتی، همچنان برای بسیاری از افراد جذاب بمانند. به بیان دیگر، به‌جای آنکه انرژی ارزان به رشد صنایع مولد، تولید و نوآوری کمک کند، در عمل به اشتغال در بخش‌های غیرمولد و کم‌کیفیت یارانه می‌دهد. به همین دلیل، اقتصاد ایران به‌جای حرکت به سوی ارزش‌آفرینی و رقابت‌پذیری، بیشتر در چرخه‌ای از مصرف منابع و اتلاف فرصت‌ها گرفتار شده است.

این وضعیت، نوعی «تعادل بد» در اقتصاد ایران پدید آورده است. در این تعادل، نه‌تنها اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی به تعویق می‌افتد، بلکه ذی‌نفعان متعددی هم در تداوم این شرایط نقش دارند. میلیون‌ها راننده، هزاران شرکت پلتفرمی و حتی سیاستگذاران، همگی به‌نوعی در تثبیت این وضعیت مشارکت دارند. حذف یارانه انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، هرچند به‌ظاهر به نفع اقتصاد ملی است، اما با مقاومت شدید این گروه‌ها مواجه می‌شود، چراکه توازن معیشتی یا درآمدی آنها را بر هم می‌زند. با تداوم این تعادل غلط، نه‌تنها فرصت اصلاح از بین می‌رود، بلکه با هر سال تاخیر، هزینه اصلاح نیز افزایش می‌یابد. دولت‌ها هم معمولا به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی، اعتراضات عمومی یا هزینه سیاسی، ترجیح می‌دهند اصلاحات را به تعویق بیندازند.

ناوگان 5میلیونی تاکسی‌های اینترنتی

براساس داده‌های منتشرشده از سوی برخی از فعالان صنعت حمل‌ونقل هوشمند، در‌حال‌حاضر حدود 5میلیون راننده در طول سال در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی ایران فعال هستند. این رقم، در مقایسه با ناوگان اوبر - که در بیش از 70 کشور فعالیت دارد و مجموعا 7.8میلیون راننده دارد - نگران‌کننده است. اینکه تنها در ایران، در بازاری محدود و بدون فعالیت بین‌المللی، چنین تعداد زیادی از افراد به شغل رانندگی روی آورده‌اند، نشانه‌ای از بحران در بازار کار کشور است. به‌عبارت دیگر، رشد این مشاغل نه حاصل کارآفرینی، بلکه حاصل ناتوانی اقتصاد از خلق فرصت‌های مناسب شغلی است.

گسترش نامتناسب ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، پیامدهای اجتماعی و شهری فراوانی نیز به همراه دارد. مهاجرت از مناطق کم‌فرصت به کلانشهرهایی مثل تهران، برای بهره‌برداری از بازار بزرگ تاکسی‌های اینترنتی، به‌شدت افزایش یافته است. این موج مهاجرتی، موجب افزایش تقاضای سکونت در حاشیه شهرها، تشدید ترافیک، فشار بر زیرساخت‌های شهری و آلودگی هوا می‌شود. در شرایطی که سیاستگذاران باید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف انرژی، و نظم‌بخشی به توسعه شهری تمرکز کنند، گسترش فعالیت‌های رانتی و بدون برنامه، ساختار شهری را در معرض آسیب جدی قرار داده است.

نتایج تعویق اصلاحات انرژی

تعویق در اصلاح سیاست‌های انرژی صرفا به دلیل ناتوانی اجرایی یا ضعف منابع مالی دولت نیست؛ بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار اجتماعی و سیاسی اقتصاد ایران دارد. شکل‌گیری نوعی ائتلاف ناگفته از ذی‌نفعان در برابر هرگونه اصلاح اساسی، یکی از موانع اصلی بر سر راه تغییرات ساختاری در این حوزه است. این ائتلاف، متشکل از طیفی گسترده از بازیگران است: از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که به دلیل دسترسی به انرژی ارزان و نیروی کار غیررسمی ارزان‌قیمت سود می‌برند، تا میلیون‌ها فردی که معیشت آنها به اشتغال در مشاغلی وابسته شده که تنها با وجود قیمت پایین سوخت مقرون‌به‌صرفه‌اند. در این میان، شرکت‌های پلتفرمی حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان پنهان ایفای نقش می‌کنند. این شرکت‌ها با جذب رانندگان بیشتر و گسترش شبکه خدمات، به‌ویژه در نبود رقیب جدی و با حمایت‌های ضمنی سیاستگذاران، سودآوری خود را حفظ می‌کنند. هرگونه افزایش قیمت انرژی یا تنظیم‌گری سخت‌گیرانه بر فعالیت این پلتفرم‌ها، به‌طور مستقیم مدل درآمدی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، منافع آنها با تداوم وضعیت موجود گره خورده و در عمل به مانعی برای اصلاح تبدیل شده‌اند.

اصلاحات اقتصادی بدون توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در کلانشهرهایی که بار سنگینی از مهاجرت شغلی را متحمل شده‌اند، ره به جایی نخواهد برد. بخش زیادی از مهاجرانی که از شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار به تهران و دیگر شهرهای بزرگ آمده‌اند، به دلیل هزینه پایین سوخت و نبود فرصت شغلی در زادگاهشان، جذب مشاغل پلتفرمی شده‌اند. این روند نه‌تنها فشار بر منابع شهری را افزایش داده، بلکه با اختلال در توزیع فضایی جمعیت، مشکلات زیست‌محیطی، ترافیک، آلودگی و فرسایش زیرساخت‌های شهری را نیز تشدید کرده است. توسعه مترو، اتوبوس‌های تندرو، و تسهیلات جابه‌جایی پایدار می‌تواند ضمن کاهش تقاضای کاذب برای تاکسی‌های اینترنتی، به بازتعریف ساختار اشتغال در بخش حمل‌ونقل کمک کند.

از سوی دیگر، باید سیاست‌هایی را مدنظر قرار داد که موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد شوند. رشد صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی با بهره‌وری بالا، صنعت گردشگری، و خدمات تخصصی مانند فناوری اطلاعات، آموزش، سلامت و خدمات مالی می‌توانند اشتغال باکیفیت و پایدار ایجاد کنند. لازمه این مسیر، ایجاد محیط باثبات اقتصادی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری، کاهش نااطمینانی، شفافیت در سیاست‌گذاری، و مقابله موثر با فساد ساختاری است. هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نتوانسته است اشتغال پایدار و رشد متوازن اقتصادی ایجاد کند.

عامل مهم دیگر در تقویت سرمایه‌گذاری مولد، رفع موانع بین‌المللی از جمله تحریم‌هاست. تا زمانی که دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی جهانی، بازارهای صادراتی و همکاری‌های فناورانه محدود باشد، هیچ اصلاح ساختاری نمی‌تواند به‌طور کامل به ثمر برسد. رفع پایدار تحریم‌ها نه‌فقط به عنوان یک راهبرد دیپلماتیک، بلکه به‌مثابه یک شرط توسعه اقتصادی باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. تعامل سازنده با جهان، در کنار بازسازی اعتماد داخلی، می‌تواند محرکی برای بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حوزه‌های مولد کشور باشد. در غیر این صورت، کشور در چرخه‌ای گرفتار خواهد ماند که در آن منابع طبیعی و انرژی یارانه‌ای، صرف تولید مشاغل غیرمولد می‌شود، بهره‌وری پایین می‌ماند، مهاجرت داخلی تشدید می‌شود، نابرابری عمیق‌تر می شود و نهایتا اقتصاد درگیر نوعی بی‌تعادلی مزمن خواهد شد؛ بی‌تعادلی‌ای که شبیه نوعی آرامش کاذب است؛ آرامشی که پشت آن، انباشت بحران‌های ساختاری در حال انفجار است.

موتور «ناامنی» شبکه حمل‌ونقل