تعامل با FATF ادامه دارد

بعد از تصویب مجلس و امضای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از 6 سال از ایران برای شرکت در نشست این گروه در پاریس دعوت کرد. روز 24 اکتبر، FATF اعلام کرد که ایران با این نهاد وارد تعامل شده و تهران به دنبال رفع کاستی‌های موجود خود در رابطه با نظام مقابله با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی است. با این حال تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، ایران در زمره «کشورهای با ریسک بالا و مشمول فراخوان برای اقدام» باقی می‌ماند. براساس اعلام پیشین این نهاد، در صورتی که ایران تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را متناسب با استانداردهای FATF به انجام برساند، در مورد گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت.

روز شنبه هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، با اشاره به نتایج نشست با گروه ویژه اقدام مالی بیان کرد که ایران با تصویب پالرمو و CFT گام نخست برای همکاری با این نهاد و خروج از لیست سیاه را برداشته است و در حال حاضر بحث در رابطه با اثبات اجرایی بودن آنها پیگیری می‌شود. او همچنین اشاره کرد که تصویب پالرمو به‌عنوان یک بند از 41 بند برنامه اقدام به معنای خروج از لیست سیاه نیست و قدم اول برای حل چالش‌های چندساله با FATF بوده و تعاملات ایران با این نهاد در این مساله روز به روز گسترش خواهد یافت.

تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد وارد فاز جدیدی شده است. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که توصیه‌نامه‌هایی را در قالب استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. این گروه ایران را در سال‌های 2007 و 2020 به‌خاطر شکست در اجرای سیاست‌های ضد پول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داد. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، سایر کشورها را از مراودات مالی با ایران بر حذر می‌دارد. در سال 2020، این کارگروه 6شرط را برای خروج ایران از لیست سیاه در نظر گرفت که در میان این شروط می‌توان به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد علیه جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، جرم‌انگاری تامین مالی تروریستی و توقیف دارایی تروریست‌ها اشاره کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال جاری پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و در مهرماه گذشته پیوستن به CFT را به‌صورت مشروط تصویب کرده بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، سند پیوستن ایران به CFT را در مهرماه سال جاری امضا کرد؛ با این شرط که اگر قانون اساسی و قوانین داخلی ایران با قوانین مربوط به CFT دچار تعارض شدند، قوانین داخلی در اولویت قرار دارند. بعد از این پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، گروه ویژه اقدام مالی از ایران برای شرکت در نشست این گروه در پاریس دعوت کرد. این دعوت پس از 6 سال و در تاریخ 21 اکتبر صورت گرفت.

همچنان در لیست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز 24 اکتبر منتشر کرد، از تعامل مجدد ایران با این نهاد استقبال کرد. FATF اعلام کرد که تهران درصدد رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. در سال 2016 ایران تعهد سیاسی بالایی برای رفع این کاستی‌ها ارائه داد که در سال 2018 منقضی شد و به تبع آن در سال2019 با توجه عدم پیشرفت ایران در برنامه خود، FATF از اعضای خود و تمام حوزه‌های قضایی خواست تا نظارت‌های بیشتری بر مراودات مالی با ایران اعمال کنند. این برنامه‌ها شامل افزایش نظارت بر شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران، تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی منظم برای تراکنش‌های مالی و الزام حسابرسی خارجی موثرتر برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعب و شرکت‌های تابعه در ایران می‌شود. از سال 2020 FATF از کشورها خواسته تا اقدامات موثر در ارتباط با ایران را به‌کار گیرند.

در سپتامبر 2025 ایران گزارشی به FATF درباره تصویب کنوانسیون پالرمو ارائه کرد. با وجود مورد توجه قرار دادن همکاری‌های ایران توسط FATF، ارزیابی این نهاد در شرایط کنونی این است که شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای FATF منطبق نیست. همچنین این نهاد یادآور شده است که ایران از سال 2016 تاکنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. به همین خاطر این نهاد اشاره کرده است ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام خود، در فهرست «کشورهای با ریسک بالا و مشمول فراخوان برای اقدام» FATF باقی خواهد ماند.

همان‌گونه که FATF پیش‌تر اعلام کرده بود، چنانچه ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF درباره گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورتی که ایران نتواند پیشرفت بیشتری در اجرای برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است گام‌های بعدی دیگری را در نظر بگیرد. در این بیانیه FATF به‌طور جدی از ایران می‌خواهد که با این نهاد همکاری کند تا فورا در اجرای برنامه اقدام خود پیشرفت بیشتری حاصل کند و به‌طور کامل به موارد زیر بپردازد:

1. جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم، از جمله حذف استثنای مربوط به گروه‌هایی که با عنوان «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» شناخته می‌شوند؛

2. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

3. تضمین وجود نظام احراز هویت مشتری کافی و قابل اجرا؛

4. نشان دادن چگونگی شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز توسط مقامات؛

5. تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF و اطمینان از اینکه تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو نیز با این استانداردها هماهنگ باشد؛

6. اطمینان از اینکه موسسات مالی، انتقال‌های بانکی شامل اطلاعات کامل درباره فرستنده و گیرنده وجوه را احراز می‌کنند.

ادامه جلسات کارشناسی با FATF

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، روز گذشته از ادامه جلسات کارشناسی با FATF خبر داد. با توجه به اینکه تصویب CFT پس از زمان معین برای ارسال گزارش به FATF انجام شده است، در نشست اخیر عملا مورد بحث قرار نگرفت و تنها موضوع کنوانسیون پالرمو مورد بحث بود. بنا به گفته هادی خانی، درخصوص شروط ایران روی کنوانسیون پالرمو، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، سایر شروط با توجه به قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو، مورد تایید FATF قرار گرفته است و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد به بیانیه FATF و تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه که در این بیانیه آمده است نیز پرداخت و گفت: «در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفا در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملا اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ چون عملا موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تاثیر مضاعفی ایجاد کند.» خانی ضمن تاکید بر استقبال FATF از تعاملات جدید ایران بیان کرد که اصولا تصویب پالرمو به عنوان یک بند از 41 بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روزبه روز نیز گسترش خواهد یافت.

روز گذشته خبرهای منتشرشده از برخی خبرگزاری‌ها حاکی از این پیش فرض بود که تنها با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؛ اما با توجه به لزوم اجرای این کنوانسیون‌ها و اجرای سایر شروط FATF، خروج از لیست سیاه نیازمند اقدامات بیشتری است. هادی خانی نیز بیان کرده است که ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است و مباحث ایران با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.